الفهرس 
ماهية الاستدلاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 332 |  |  |
| | | from | 332 | | |
المستخلص
كان اختيارنا لموضوع الرسالة نابعاً من رغبة صادقة لإيجاد توازن حقيقي بين سلطات مأموري الضبط القضائي بصفتهم المناط بهم مكافحة الجريمة وضبط فاعليها والعمل على توفير بيئة آمنة لمجتمعاتهم البشرية المنتمين لها.
ومن ناحية آخرى الحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية وعدم التعرض لها أو انتهاكها في غير الأحوال القانونية المنصوص عليها فسلطة بدون قيود تعني الطغيان وحرية بدون قيود تعني الفوضى.
وسعياً وراء تحقيق تلك الغاية المرجوة، تم التطرق إلى السلطات القانونية التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي ابتداءاً بحقه في إجراء الاستدلالات لجمع المعلومات عن الوقائع الإجرامية، وسؤال جميع المتصلين بها عن معلوماتهم بشأنها مع بيان أن الحق المتاح في هذه المرحلة متجرد من عنصر القهر والجبر وليس فيه مساس أو انتقاص من الحريات العامة، كما تم بيان حدود اختصاص مأمور الضبط القضائي والجهات المناط بها الإشراف على أعماله ومراقبة أدائه لواجباته دون عسف أو جور وبما يتفق مع صحيح ونص القانون.
ثم التطرق إلى السلطات الاستثنائية التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي في الجريمة المتلبس بها، بداية في حقه بإجراء القبض على المتهم الحاضر أمامه وتقييد حريته في ضوء مراعاة القواعد الموجبة لذلك وأن تكون حالة التلبس قد تم اكتشافها بطريق مشروع ودون سعي أو عمل إيجابي منه، مع التأكيد على أن التلبس بالجريمة حالة عينية تتعلق بالجريمة بغض النظر عن شخص مرتكبها بما موداه على حق مأمور الضبط القضائي في إجراء القبض على كل من قام دليل على اشتراكه في الجريمة المتلبس بها، وانتهاءً بحق مأمور الضبط القضائي في إجراء تفتيش شخص المتهم الماثل أمامه مع بيان الضوابط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها لصحة إجرائه.
ثم إيضاح حالات تفتيش المساكن والنصوص القانونية المنظمة لها والحالات المسموح بدخولها أو تفتيشها وفقاً لصحيح ونص القانون.
ثم التطرق إلى السلطات المحددة لمأمور الضبط القضائي في حالة انتدابه لإجراء التحقيق من قبل السلطة المختصة أساساً بإجرائه وبيانالشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها، مع بيان الأسلوب الواجب انتهاجه من قبل مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ أمر الندب ووجوب استخدامه الوسائل التي يقتضيها السلوك القويم و قواعد العدالة والمبادئ النابعة من أسس اللياقة المتمدينة والضمير الإنساني وبما يتفق مع القواعد القانونية والدستورية.ثم بيان أحكام الجزاء الإجرائي (البطلان) وأنواعه مع بيان آثاره القانونية المترتبة في حالة عدم التزام مأمور الضبط القضائي بالقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ أمر الندب اتساقاً مع القاعدة القانونية الثابتة أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأن فاكهة الشجرة المسمومة يجب ألا تؤكل.
ثم التطرق إلى التوصيات التي انصبت في مجملها على تأكيد الحريات الفردية وعدم الانتقاص منها إلا بموجب أحكام القانون وبما يتفق مع صحيح وأحكام الدستور.