Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادى /
المؤلف
هندى، ياسين محمد أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / ياسين محمد أحمد
مشرف / يسرى محمد أبو العلا
مشرف / فرج عبد الفتاح فرج
مشرف / ماجدة أحمد شلبى
الموضوع
النمو الأقتصادى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
220 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - الأقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 261

from 261

المستخلص

استعرضت الدراسة دور مكونات السياسة المالية فى تحقيق النمو الاقتصادى ، وكذلك الخلاف بين الأدبيات الاقتصادية فى التعرف على دور السياسة المالية ومكوناتها فى التأثير على النمو الاقتصادى.
وبينت الدراسة أن هناك علاقة واضحة بين مكونات وأدوات السياسة المالية والنمو الاقتصادى، وذلك من خلال توضيح دور وآثار مكونات السياسة المالية فى الأجلين القصير والطويل على النمو الاقتصادى، كما أوضحت الدراسة أهمية التنسيق بين أدوات السياسات الماكرو اقتصادية المطبقة داخل الدولة، وكذلك أهمية التوفيق بين الاعتبارات والأهداف المختلفة لمكونات السياسة المالية .
وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج المترتبة على اتباع مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى Reform Program Economic الذى تبنته مصر منذ عام 2016، وقد قرر المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بتاريخ 24/7/2019 أن مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات وقد حدث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحى بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدمًا على صعيد السياسات الماكرو اقتصادية، كما قرر أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، وقد تحقق الفائض الأولي المستهدف لسنة 2018/2019، وهو 2٪ من إجمالي الناتج المحلى، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلى في نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى( ).
وبالرغم مما أحدثته السياسات الاقتصادية الجديدة المطبقة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى بين اتجاهات متعارضة ومتباينة بين الرفض والقبول، إلا أن الجميع قد اتفق على اعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مزيد من الاستقرار والتنافسية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة على المدى المتوسط والطويل وأنها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام بصورة مستمرة، ولا تزال أمام الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية التى تعمل على زيادة معدل التشغيل وخفض معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة فضلًا عن حجم الدين العام المحلى والخارجى .