Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية كمحددين للأداء البيئي لإحدي
الشركات الصناعية :
المؤلف
محمد، مي عادل صلاح الدين.
هيئة الاعداد
باحث / مي عادل صلاح الدين محمد
مشرف / عمرو محمد أحمد عواد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / فيصل زكي عبد الواحد
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
221ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
31/10/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 221

from 221

المستخلص

الـمـلـخــص
أولا: مشكلة الدراسة:
” أن هناك قصور فى إدراك المنظمات الصناعية لمدى أهمية الدور الذي تقوم به أبعاد الرشاقة التنظيمية ( رشاقة الاستشعار، ورشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة التطبيق/ الممارسة ) فى تحسين الأداء البيئي، وكذا الدور الذي تقوم به المسئولية القانونية لتحسين الأداء البيئي ولذا وجدت الباحثة أنه من الضروري التعمق فى دراسة أهمية الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية كمحددين للأداء البيئي فى الشركات الصناعية ”.
ثانيًا : أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة فى تحقيق ما يلى:
1- تحديد مدى توافر أبعاد الرشاقة التنظيمية فى الشركة محل الدراسة.
2- تحديد مدى تطبيق المسئولية القانونية فى الشركة محل الدراسة.
3- معرفة ما مدى تطبيق الأداء البيئي فى الشركة محل الدراسة.
4- بحث أثر أبعاد الرشاقة التنظيمية ( رشاقة الاستشعار، ورشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة التطبيق / الممارسة ) على الأداء البيئي .
5- بحث أثر المسئولية القانونية كبعد أحادى على الأداء البيئي.
6- التوصل إلى بعض التوصيات بناءً على نتائج الدراسة الميدانية لتساعد المسئولين بإدارة الشركة محل الدراسة فى ضرورة الاهتمام بالرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونيــــــة كمحـــــددين للأداء البيئي
ثالثًا: فروض الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على فرضين أساسين هما:
1- الفرض الرئيسى الأول: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأبعاد الرشاقة التنظيمية على الأداء البيئي.
الفروض الفرعية المنبثقة من هذا الفرض هى:
1/1 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرشاقة الاستشعار على الأداء البيئي.
1/2 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرشاقة اتخاذ القرار على الأداء البيئي.
1/3 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرشاقة التطبيق/الممارسة على الأداء البيئي.
2- الفرض الرئيسي الثاني: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمسئولية القانونية على الأداءالبيئي.
رابعًا: مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالشركة القومية للأسمنت،اعتمدت الباحثة عند تحديد حجم العينة على أسلوب العينة العشوائية البسيطة، حيث بلغ عدد مفردات العينة محل الدراسة ( 245 ) مفردة من العاملين بالشركة محل الدراسة، وقد قامت الباحثة بتوزيع الاستمارات بناءًا على أعداد العاملين فى الشركة، وقد بلغ عدد الاستمارات المرتدة والصالحـــــة علــى ( 243 ) بمعدل استجابة قدرة 99 %ـ مـن إجمالي حجم العينة.
خامسًا: نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض:
توصلت الدراسة إلى أنهناك تأثير طردي ومعنوي لبُعدين من أبعاد الرشاقة التنظيميـــــة هم: ( رشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة التطبيق/ لممارسة) على الأداء البيئي، بينما لا يوجد تأثير معنوي لبُعد رشاقة الإستشعار على الأداء البيئي، ويوجد تأثير طردي ومعنوي للمسئولية القانونية على الأداء البيئي.
أما عن اختبارات الفروض فهى كالتالي:
1- تم قبول الفرض الرئيسي الأول جزئيًا .
2- تم قبول الفرض الرئيسي الثاني.
سادسًا :توصيات الدراسة:
فى ضوء نتائج الدراسة الميدانية، قامت الباحثة بصياغة مجموعة من التوصيات للقادة بالشركة محل الدراسة سعيًا منها لتحسين جوانب القصور التي أظهرتها نتائج الدراسة وهى:
1- أن تقوم المنظمة بمقابلة احتياجات العملاء وحل شكواهم دون تأخير من خلال عمل أنظمة للاقتراحات، ووضع إجراءات تصحيحية،وعقد مناقشات دورية،وتدريب فرق العمل بشكل فعال.
2- أن تقوم المنظمة بتغيير تفكيرها الإستراتيجي فى الوقت المناسب وذلك من خـلال عقـــد اجتماعات التطوير المستمرة، ورفع مهـارات المديــرين عن طريق دورات مستمرة، ووضـــع آليات تنفيذ توصيات الاجتماعات الخاصة بالتفكيـر الإستراتيجي فى مده زمنية مناسبة.
3- تضع المنظمة خطة عمل عن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة بدون تأخيــر وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية لكل من العاملين والقيـــــادات الإدارية على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة.
4- أن يشارك الموظفون بشكل أساسي في إستراتيجية الشركة أى عمليــــة التخطيط وذلك من خلال تدعم إدارة المعرفة بين الموظفين داخل الشركة، والإنصــات لآراء العــــــاملين ومنح الفرص للمتميزين منهم.
5- أن تقوم المنظمة بالتدقيق فى الأداء البيئي الداخلي وذلك من خلال تطوير نظم المكافآت وربطها بتحسين الأداء البيئي، والمشاركة فى المكاسب التي تم تحقيقها من خلال جهود تحسين الأداء البيئي.
6- وفاء المنظمة بالتزاماتها التعاقدية دائما وذلك من خلال وضع لائحة قانونية كدليل للتعامل مع العملاء.
7- أن تقوم المنظمة بإعلام المديرين بالقوانين البيئية ذات الصلة بعملها وذلك من خلال الاستعانة بالقوانين الخاصة بالبيئة.