الفهرس 
الفصل التمهيديّ: حجية الأحكام الجنائيّة
الفصل الأول: نشأة المحكمة الجنائية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
احترمًا لمبدأ علو الدستور، باستكشاف جديد لجانبيه الإيجابي والسلبي، ونزولاً على تطور حديث لمبدأ الانفراد التشريعي، من الناحية القانونية؛ وانسجامًا مع تغير دور الدولة وأهدافها تغيرًا تبوح به الوثائق الدستورية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من ناحية أخرى، يؤسس لزوم الرقابة القضائية الدستورية على الامتناع التشريعي. رقابة ينبغي ألا تختلط بالرقابة على الإغفال التشريعي أساسًا وموضوعًا وآلية، رقابة ينبغي ألا يعوقها سلطة تقديرية لاختلاف موضوعها عن السكوت التشريعي. فثمة قاعدة تشريعية سلبية تمثل موضوعًا للرقابة، وثمة نص دستوري يحوي بين طياته التزامًا دستوريًا إيجابيًا يمثل مصدرًا للمخالفة الدستورية، وثمة عدم اختصاص سلبي يمثل وجهًا من أوجه عدم الدستورية.