الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
استعرضنا في هذا البحث موضوعًا من موضوعات القانون الإداري، وهو الرأي الاستشاري وأثره على القرار الإداري، ووضَّحنا فيه دور الجهات الاستشارية، التي تعدُّ من الوحدات المساعدة في الجهاز الإداري، والتي تعدُّ جهة إبداء النصح، والمصباح الذي ينير درب الإدارة، عندما تزمع إصدار القرار الإداري، فالجهة الاستشارية - كما لاحظنا - يكون أعضاؤها ذوي خبرة، فالرأي الذي تبديه موضوعيٌّ ونتاجُ خبراتٍ متعددة، ويتمتع بالموضوعية والحياد, لأن الجهة الاستشارية لا يستند عملها إلا على أصولٍ علميةٍ قائمةٍ بعد مداولاتٍ ومشاوراتٍ متبادلة، والرأي الصادر منها حاصلٌ على أغلبية أصوات أعضائها، فلا يكون عملها صادرًا من رئيسها فقط، بل يكون أغلبية أعضائها في الواقع اشتركوا في إبدائه، وهذا الرأي له تأثيرٌ على الجهة الإدارية التي لها اختصاص إصدار القرار، خصوصًا إنْ كان طلب الرأي ملزمًا بقوة القانون، أو كان مقيدًا لها، وحتى لو لم يكن الإجراء الاستشاري ملزمًا بنصِّ القانون، فإن الجهات الاستشارية غالبًا ما تكون محلَّ احترام الإدارة، وللرأي أو التوصيات الصادرة منها قيمةٌ أدبيةٌ أكثر من قيمتها القانونية, كون الأخيرة تعلم أنَّ هذا الرأي أو تلك التوصية صادرةٌ من مختصين بعد دراسة وتمحيص ومناقشة للموضوع.