الفهرس 
المقدمة المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة في الخمسة فصول السابقة موضوع الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية بقواعد البيانات العربية، حيث تناول الفصل الأول المفاهيم الأساسية للإتاحة الإلكترونية للرسائل، وأهمية الإتاحة ومبرراتها، فضلًا طرق إتاحة الرسائل إلكترونيًا وتحدياتها واختتم الفصل بنماذج عالمية وعربية لبعض مشروعات إتاحة الرسائل إلكترونيا، وجاء الفصل الثاني ليقدم صورة عن وضع الرسائل الجامعية العربية والمتاحة من خلال قواعد البيانات العربية وتوزيعاتها لغويًا، وزمنيًا، وموضوعيًا، فضلًا عن التوزيع حسب الدرجة العلمية وذلك بمختلف الجامعات العربية، وتناول الفصل الثالث دراسة وضع الرسائل الجامعية المصرية والمتاحة من خلال قواعد البيانات العربية وتوزيعاتها لغويًا، وزمنيًا، وموضوعيًا، فضلًا عن توزيعها حسب الدرجة العلمية وحسب الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وكشف الفصل الرابع عن اتجاهات الباحثين بالجامعات المصرية نحو الإتاحة الإلكترونية للرسائل لعينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة، والمنيا، وأخيرًا قدم الفصل الخامس تصورًا مقترحًا لتحسين وضع الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية بالجامعات المصرية مستقبلًا.
وبناءً على ما سبق فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نعرضها فيما يأتي:
أولًا النتائج:
• نتائج متعلقة بإتاحة الرسائل إلكترونيا بالجامعات العربية:
1. لا يوجد حتى الآن مشروع عربي، أو قاعدة بيانات تعمل على تجميع الرسائل الجامعية العربية ومعالجتها فنيًا، وتيسير سبل الوصول إليها، والمحاولات التي تمت في هذا الشأن لم يكتب لها النجاح.
2. لا يوجد حتى الآن مرصد عربي يحصر الرسائل الجامعية العربية ويقدم إحصاءات توضح نمو هذه الرسائل.
3. توفر بعض الدول العربية مثل: مصر، -والجزائر، وتونس، واليمن مستودعات رقمية للرسائل الجامعية، لكن أغلبها لا يوفر الإتاحة للنص الكامل، كما أن المستودعات لا تقدم صورة كاملة للرسائل بهذه الدول، فضلًا عما تعانيه من مشكلات فنية وتقنية.
4. توفر مجموعة من قواعد البيانات العربية للباحثين والجامعات في الوطن العربي إمكانية إتاحة رسائلهم، وهي دار المنظومة، وآسك زاد، والعبيكان، والمنهل، وشبكة المعلومات التربوية شمعة، وذلك من خلال تواصل الباحثين مع القاعدة عن طريق موقع القاعدة أو البريد الإلكتروني، أو تواصل القاعدة مع الجامعة لمنح ترخيص إتاحة الرسائل الجامعية لهذه الجامعة.
5. تعد دار المنظومة القاعدة الأكثر تغطية للإنتاج الفكري بصفة عامة برصيد (776811) عنوان، يأتي من بعدها آسك زاك برصيد (486244) عنوان، ثم المنهل برصيد (98792) عنوان، ثم العبيكان برصيد (42690)، وأخيرًا شمعة برصيد (42051).
6. يتنوع الإنتاج الفكري المتاح بقواعد البيانات العربية ويأتي في مقدمته مقالات الدوريات بنسبة تتجاوز (60%) في معظم القواعد، ويأتي من بعدها الرسائل الجامعية، بنسب متفاوتة بين القواعد، ثم بحوث المؤتمرات والكتب، وتنفرد بعض القواعد بنوعيات معينة من مصادر المعلومات كالنصوص الأدبية والافتتاحيات بدار المنظومة، والمخطوطات، والكتب المدرسية بمكتبة العبيكان، وتسجيلات الفيديو بقاعدة المنهل.
7. تغطي دار المنظومة 71% من إجمالي الرسائل الجامعية التي تم تغطيتها بقواعد البيانات العربية، ثم تأتي آسك زاد ثانيًا بنسبة 15.7%، ثم شمعة بنسبة 7.4% ثم المنهل بنسبة 5%، وأخيرًا العبيكان بنسبة 0.9%، ويرجع هذا التفاوت نظرًا لتوجهات كل قاعدة، فضلًا عن القدرات التسويقية لكل قاعدة.
8. تعد شمعة الأقل تغطية للنص الكامل للرسائل الجامعية حيث أن نسبة الرسائل المتاحة بالقاعدة نصًا كاملًا 31.1%، وذلك نظرًا لأن القاعدة اعتمدت في تغطية الرسائل بالجامعات على جمع البيانات الببليوجرافية والمستخلصات، فضلًا عن ضعف التمويل للقاعدة خاصة أنها لا تهدف للربح، ويتاح بقاعدة المنظومة 67.2% من الرسائل نصًا كاملًا بينما يتاح لباقي الرسائل بالقاعدة أول (24) صفحة فقط، فيما تتيح القواعد الثلاث الأخرى النصوص الكاملة لإجمالي الرسائل بها.
9. تستحوذ رسائل الماجستير والمتاحة بقواعد البيانات العربية على 75% بينما جاءت رسائل الدكتوراه بنسبة 25%، نظرًا لزيادة الباحثين على درجة الماجستير عنهم في حالة الدكتوراه، فضلًا عن توجهات الباحثين للإتاحة في المرحلتين.
10. تأتي اللغة العربية بنسبة 76% من إجمالي الرسائل المتاحة بقواعد البيانات العربية بينما جاءت اللغة الإنجليزية بنسبة 24%، وذلك أن معظم الرسائل المتاحة بهذه القواعد لتخصصات تكتب باللغة العربية.
11. تمتد التغطية الزمنية لقواعد البيانات العربية لتغطي الرسائل خلال الفترة من 1934حتى 2018م، وتعد المنظومة الأكثر تغطية لفترات زمنية طويلة، ومن بعدها آسك زاد، وتعد الفترة من (2001-2010) أكثر الفترات تغطية بقواعد البيانات بنسبة 44%، ثم الفترة من (2011-2018) بنسبة 32% ثم الفترة (1991-2000) بنسبة 15% وتنخفض الأعداد تدريجيًا قبل للسنوات من 1934 وحتى 1990.
12. تتوزع الرسائل الجامعية بقواعد البيانات العربية بنسب متفاوتة على التخصصات الموضوعية، وتستحوذ العلوم الاجتماعية على النصيب الأكبر منها بنسبة 43%، ثم العلوم التطبيقية بنسبة 12%، ثم الديانات بنسبة 11%، ثم العلوم البحتة بنسبة 8%، وكذلك اللغات بنسبة 8%، ثم نسب منخفضة لباقي التخصصات تتذيلها الفنون بنسبة 1%.
13. تعد دار المنظومة الأكثر تغطية للرسائل بمختلف الدول العربية، حيث تغطي 19 دولة عربية، فضلًا عن تغطيتها لبعض الدول الأجنبية، وتغطي آسك زاد 10 دول منهم 6 دول عربية، بينما تغطي شمعة 23 دولة منهم 17 دولة عربية، وتغطي المنهل 10دول عربية، وأخيرًا العبيكان التي تغطي فقط الرسائل بمصر مع أعداد لا تذكر للعراق وسلطنة عمان.
14. تتفاوت أعداد الرسائل للدول العربية بقواعد البيانات العربية وتأتي الأردن كأكثر الدول العربية إتاحة لرسائلها بقواعد البيانات العربية بنسبة 39.3% من إجمالي الرسائل التي تم تغطيتها بكل القواعد ثم السودان بنسبة 12%، مصر بنسبة 11.3%، ثم السعودية بنسبة 9%، ثم فلسطين بنسبة 6.4%، ثم العراق بنسبة 5.5% وتأتي باقي الدول بنسب منخفضة.
15. تعد الأردن أيضًا أكثر الدول العربية إتاحة للنص الكامل للرسائل بقواعد البيانات العربية بنسبة 52.6% من إجمالي الرسائل المتاحة بقواعد البيانات العربية نص كامل، ثم السودان بنسبة 15%، ثم مصر بنسبة 7.9%، ثم فلسطين بنسبة 7.3%، وتأتي باقي الدول بنسب منخفضة نسبيًا.
16. تغطي قواعد البيانات العربية الرسائل بعدد كبير من الجامعات العربية، وتأتي أيضًا دار المنظومة أولًا في تغطية الجامعات العربية ويصل عدد الجامعات التي تغطيها إلى (253) جامعة، وتغطي شمعة (108) جامعة عربية، وتأتي المنهل ثالثًا بعدد (35) جامعة، ثم آسك زاد بعدد (34) جامعة، وأخيرًا العبيكان وتغطي (18) جامعة، وتأتي الجامعات الأردنية في المقدمة بطبيعة الحال تتصدرها الجامعة الأردنية، ثم بعض الجامعات السودانية وعلى رأسها جامعة أم درمان الإسلامية، ثم بعض جامعات فلسطين لاسيما الجامعة الإسلامية.
نتائج مرتبطة برسائل الجامعات المصرية المتاحة بقواعد البيانات العربية:
1. تتنوع مصادر الإنتاج الفكري المصري المتاحة بقواعد البيانات العربية، وتحتل الدوريات 60% منها، وتأتي الرسائل الجامعية ثانيًا بنسبة 13.7%، وأكثر قواعد البيانات العربية تغطية للإنتاج الفكري المصري برصيد (66457) عنوان هي دار المنظومة، ثم قاعدة المنهل برصيد (16191)، ثم العبيكان برصيد (12589) عنوان، وأخيرًا شمعة برصيد (5879) عنوان.
2. تغطي دار المنظومة 51% من إجمالي الرسائل الجامعية المصرية، وتأتي آسك زاد ثانيًا بنسبة 37%، بينما تغطي العبيكان 8% وتغطي شمعة 4% فقط، أما المنهل فإن نسبة الرسائل المصرية بها ضعيفة للغاية لا تشكل 1%.
3. أعداد الرسائل الجامعية المصرية بقواعد البيانات العربية لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت بالأعداد الفعلية التي أجازتها الجامعات المصرية.
4. كل الرسائل الجامعية المصرية والمتاحة بقواعد البيانات العربية جاءت من مساهمات فردية للباحثين، حيث لم تمنح أي جامعة مصرية لأي قاعدة بيانات ترخيص إتاحة رسائلها.
5. تباينت نسب الرسائل الجامعية للجامعات المصرية باختلاف قواعد البيانات العربية، وقد جاءت دار المنظومة كمركز أول بالنسبة لعدد الرسائل المتاحة ولكن بنسبة (8.9%) من إجمالي الرسائل بالقاعدة، وهي تقل عن النسبة التي احتلتها الرسائل الجامعية بآسك زاد حيث جاءت بنسبة (28.9%) لتمثل المركز الثاني بالقاعدة بعد الجامعات الأردنية، فيما استحوذت الرسائل الجامعية للجامعات المصرية على الرصيد الكامل لقاعدة الرسائل العبيكان فيما عدا رسالتين لجامعة بغداد بالعراق وجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، بينما حصلت على نسبة (7.1%) في قاعدة الرسائل بشمعة من إجمالي (17) دولة عربية تم تغطيتها بالقاعدة، فيما كانت النسبة الأضعف في قاعدة بيانات المنهل بنسبة (0.3%) فقط.
6. إجمالي الرسائل الجامعية المصرية المتاحة بقواعد البيانات العربية وصل حتى نهاية 2018م إلى (22003) رسالة، وجاءت نسبة الرسائل المتاحة نصًا كاملًا منها 46.1%، وجدير بالذكر أن نسبة الرسائل المصرية والمتاحة نصًا كاملًا بدار المنظومة لا تشكل سوى 1.3% من إجمالي الرسائل الجامعية للجامعات المصرية بالقاعدة.
7. جاءت نسبة الرسائل الجامعية في مرحلة الماجستير بقواعد البيانات العربية للجامعات المصرية (64.8%) في حين جاءت رسائل مرحلة الدكتوراه بنسبة (35.2%).
8. تحتل اللغة العربية المركز الأول من بين الثلاث لغات المتاح بها الرسائل الجامعية للجامعات المصرية بقواعد البيانات العربية بنسبة (54%)، وبعدد لا يختلف كثيرًا عن الرسائل المتاحة باللغة الإنجليزية والتي جاءت بنسبة (46%) فيما جاءت اللغة الفرنسية بعدد ضعيف جدا لا يمثل (0.1%).
9. تتوزع الرسائل الجامعية المصرية بقواعد البيانات العربية على (9) فترات زمنية تغطي الفترة من 1931 وحتى 2018م، وقد حظيت الفترة من (2001-2010م) بنسبة (36.4%) من إجمالي الرسائل المتاحة بمختلف القواعد، وجاءت الفترة من (1991-2000م) في المركز الثاني من حيث التغطية بنسبة (24.9%)، ثم الفترة من (1981-1990م) بنسبة (22%).
10. تعد دار المنظومة هي القاعدة الأكثر تغطية من حيث التوزيع الزمني حيث تمتد تغطيتها من عام (1934-2018م) حيث يوجد بالقاعدة رسالة جامعية يرجع تاريخها إلى عام 1934م.
11. تغطي الموضوعات الخاصة بالعلوم التطبيقية نسبة كبيرة من الرسائل الجامعية للجامعات المصرية والمتاحة بقواعد البيانات العربية وتصل نسبتها إلى (45.3%)، ثم تأتي العلوم الاجتماعية ثانيًا بنسبة (31.4%)، وتأتي الفلسفة وعلم النفس ثالثًا بنسبة (6.5%)، وجاءت المعارف العامة في المركز الأخير بنسبة (0.4%) فقط.
12. تعد قاعدة الرسائل بدار المنظومة الأعلى تغطية للرسائل بالجامعات المصرية وقد بلغ إجمالي الجامعات والمعاهد والأكاديميات الخاصة التي تم تغطيتها(33)، ثم تأتي قاعدة الرسائل بآسك زاد ثانيًا وتغطي (21) جامعة كلها جامعات حكومية، ثم تأتي العبيكان ثالثًا وتغطي (16) جامعة كلها أيضًا جامعات حكومية، ثم شمعة وتغطي (13) جامعة منها (12) جامعة حكومية بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية، وأخيرًا المنهل بعدد (8) جامعات فقط.
13. تستحوذ جامعات القاهرة والوجه البحري على نسبة كبيرة من الرسائل الجامعية بقواعد البيانات العربية، فقد جاءت ضمن العشر جامعات الأعلى مشاركة جامعتان فقط للصعيد هما: المنيا، وأسيوط بينما جاءت باقي جامعات الصعيد بنسب ضعيفة، وذلك لأسباب تتعلق بتسويق قواعد البيانات العربية ذاتها في الجامعات المصرية المختلفة.
14. تستحوذ عشر جامعات مصرية حكومية على غالبية الرسائل الجامعية بقواعد البيانات العربية، وهي: عين شمس، والزقازيق، والقاهرة، والإسكندرية، وحلوان، والمنيا، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر فقد بلغ إجمالي الرسائل الجامعية لهذه الجامعات بقواعد البيانات العربية (20644) أي ما يمثل (93.8%) من إجمالي الرسائل الجامعية المصرية بقواعد البيانات العربية.
15. تتباين مشاركات الجامعات المصرية للرسائل الجامعية من حيث إتاحة النص الكامل، وتعد جامعات الإسكندرية والمنيا، وطنطا الأكثر إتاحة للنص الكامل بقواعد البيانات العربية، بينما تقل النسبة في جامعات القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، وحلوان، وأسيوط، والمنصورة، والأزهر.
16. تمثل رسائل الماجستير والمتاحة بقواعد البيانات العربية النسبة الأكبر في مختلف الجامعات المصرية، و تتراوح ما بين (60-70%) وتقل أو تزيد قليلًا في بعض الجامعات.
17. تتباين نسبة الرسائل الجامعية المصرية، والمتاحة بقواعد البيانات العربية حسب اللغة التي كتبت بها فنجد تفوق اللغة العربية في بعض الجامعات مثل: جامعة عين شمس وتصل فيها نسبة الرسائل باللغة العربية إلى (67.7%)، وجامعة القاهرة بنسبة (90.7%)، وجامعة حلوان بنسبة (98.5%)، وجامعة الأزهر (82.7%)، في حين نجد تفوق للغة الإنجليزية في جامعات أخرى مثل: جامعة الإسكندرية وتصل نسبة الرسائل باللغة الإنجليزية بها إلى (84.4%)، وجامعة الزقازيق بنسبة (72.3%)، وجامعة المنيا بنسبة (71.8%)، وجامعة طنطا بنسبة (52.9%)، وجامعة المنصورة بنسبة (70.8%)، وجامعة أسيوط بنسبة (63.4%).
18. تتركز أعداد الرسائل في معظم الجامعات المصرية، والمتاحة بقواعد البيانات العربية في الفترة من (1971-2018) مع وجود أعداد قليلة في الفترات السابقة لهذه الفترة والتي تأتي معظمها في جامعة القاهرة، وتعد الفترتان من (2001-2010)، (2010-2018م) هما الأكثر تغطية بقواعد البيانات العربية؛ حيث أن كثيرًا من الجامعات المصرية قد أنشئت أو ربما استقلت خلال هذه الفترة.
19. تختلف الجامعات المصرية والمتاح لها رسائل بقواعد البيانات العربية من حيث أعداد الكليات المشاركة، وتعد كليات التربية هي الأكثر إتاحة للرسائل الجامعية بقواعد البيانات العربية في أغلب الجامعات المصرية.
• نتائج مرتبطة باتجاهات الباحثين بالجامعات المصرية نحو الإتاحة الإلكترونية للرسائل:
1. تتفاوت معدلات استخدام قواعد البيانات العربية بين جامعتي القاهرة والمنيا لصالح جامعة المنيا حيث سجلت معدلات استخدام أعلى لاسيما في قواعد بيانات المنظومة، والمنهل، وشمعة.
2. تعد دار المنظومة الأكثر استخدامًا من بين قواعد البيانات العربية من قبل عينة الدراسة، تليها قاعدة المنهل، ثم العبيكان، وآسك زاد وتأتي شمعة أخيرًا، وقد يرجع الأمر في ذلك إلى القدرة التسويقية لكل قاعدة بيانات من ناحية، وما تملكه من مصادر تلبي احتياجات المستفيدين منها.
3. أجاب عدد كبير من عينة الدراسة بأنهم لا يستخدمون هذه القواعد أو أنهم ليسوا على علم بهذه القواعد من الأساس لاسيما في تخصصات العلوم البحتة والتطبيقية، بل إن نسبة هؤلاء الذين لا يستخدمون القواعد أو الذين ليس لديهم علم بهذه القواعد كانت هي الأعلى لتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من (50%) كما في حالة قاعدة آسك زاد.
4. سجلت فئة شباب الباحثين من المدرسين المساعدين، والمدرسين عينة الدراسة معدلات استخدام أعلى لقواعد البيانات العربية عن فئة الأساتذة المساعدين، والأساتذة.
5. سجلت معدلات الاستخدام نسبًا أعلى لدى المتخصصين في العلوم الاجتماعية وكذلك العلوم الإنسانية على الترتيب، بينما انخفضت معدلات الاستخدام بشكل كبير في العلوم البحتة والتطبيقية، ويرجع السبب في ذلك إلى توجهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام قواعد البيانات من ناحية، وتغطية هذه القواعد للتخصصات المختلفة من ناحية أخرى.
6. الباحثون في تخصصات العلوم البحتة والتطبيقية هم الأقل معرفة بقواعد البيانات العربية فقد أجاب أكثر من (53.2%) بأنهم ليس لديهم معرفة بقواعد البيانات العربية، بينما جاءت النسب أقل في حالة العلوم الإنسانية (13.6%) وكذلك العلوم الاجتماعية (14.2%).
7. تتعدد دوافع الباحثين عينة الدراسة من استخدام قواعد البيانات العربية، وأهم هذه الدوافع: متابعة التطورات في مجال التخصص، وإعداد الرسائل الجامعية، ثم إعداد أبحاث الترقية، والمشاركة في المؤتمرات على الترتيب، وتختلف هذه الدوافع حسب الدرجات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة.
8. مقالات الدوريات هي أكثر مصادر المعلومات استخدامًا من قبل الباحثين عينة الدراسة وذلك في كلتا الجامعين عينة الدراسة، ثم بحوث المؤتمرات، والرسائل الجامعية، ومستخلصات الرسائل على الترتيب.
9. أحد أهم أسباب عدم استخدام بعض أعضاء هيئة التدريس لقواعد البيانات العربية أنهم يعتمدون بشكل كبير على محركات البحث وقواعد البيانات العالمية، لاسيما المتخصصون منهم في العلوم البحتة والتطبيقية، ويأتي من بعد ذلك أن هذه القواعد لا تدعم التخصص ولغة البحث وذلك من وجهة نظر الباحثين عينة الدراسة، هذا فضلًا عن عدم معرفة بعض أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة بهذه القواعد.
10. يعد البعد الجغرافي هو أحد أهم التحديات في سبيل الحصول على محتوى الرسائل الجامعية العربية؛ حيث تكون الرسالة مودعة بجامعة بعيدة سواء على مستوى الوطني او الإقليمي، يأتي عدم توافر الرسالة إلكترونيًا كثاني التحديات، ثم مشكلات الإتاحة داخل المكتبات الجامعية، فضلًا عن عدم توافر أدوات الضبط الببليوجرافي التي تحصر الرسائل، وأخيرًا عدم توافر الرسالة بشكل مجاني عبر المنصات الإلكترونية.
11. تعد قواعد البيانات هي المصدر الأكثر استخدامًا من قبل الباحثين عينة الدراسة سواء عربية أو عالمية للحصول على محتوى الرسائل الجامعية، ثم المكتبات الجامعية المودع بها الرسالة، ومن بعدها التواصل إلكترونيًا بين الباحثين، بينما جاءت المستودعات الرقمية متأخرة في اختيارات الباحثين.
12. جاءت مكتبات الكليات في المركز الأول من حيث إيداع الباحثين للرسائل بها، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لقوانين الإيداع بالجامعات المصرية، ومن بعدها جاءت المكتبات المركزية بالجامعات، بينما جاءت مكتبات الأقسام بنسب ضعيفة.
13. جاءت نسبة أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة الذين قاموا بإتاحة رسائلهم إلكترونيًا 49.7%، بينما أجاب 50.3% منهم بأنهم لم يقوموا بذلك، وكانت نسبة الإتاحة أعلى بجامعة المنيا عنها في جامعة القاهرة.
14. سجلت فئة المدرسين أكثر الفئات إتاحة للرسائل بنسبة وصلت إلى 56% في جامعة القاهرة، ونسبة 66.7% في جامعة المنيا، ثم المدرسين المساعدين 55.9% في جامعة القاهرة، ونسبة 56.1% في جامعة المنيا، بينما جاءت نسبة الإتاحة أقل في درجتي الأساتذة المساعدين، والأساتذة.
15. احتلت كليات رياض الأطفال، والحقوق، ومعهد الدراسات الأفريقية، ومعهد الدراسات التربوية، والزراعة، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة المراكز الأولى على التوالي من حيث إتاحة الرسائل وبنسب متفاوتة وصلت أعلاها إلى 80% بكلية رياض الأطفال وأدناها 52.9% لكلية الهندسة، أما كليات الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات، ومعهد الدراسات الإحصائية، وكلية التجارة، وكلية الآداب، ومعهد الليزر، وكلية الإعلام، وكلية التربية النوعية، ودار العلوم فكانت الأقل في اختيار الإتاحة الإلكترونية للرسائل، هذا بالنسبة لجامعة القاهرة، أما في جامعة المنيا فقد كانت كليات الحاسبات والمعلومات، ورياض الأطفال ، وكلية العلوم، وكلية الصيدلة، ثم كلية التربية، ثم الفنون الجميلة، ثم الزراعة والطب الأعلى في اختيار الإتاحة الإلكترونية على الترتيب، بينما جاءت كليات الألسن، والطب البيطري، والتمريض، ودار العلوم، والتربية الرياضية، والتربية الفنية بنسب في كليتي الألسن والطب البيطري، والتمريض، ودار العلوم، و التربية الرياضية، والتربية الفنية بنسب أقل في اختيار الإتاحة الإلكترونية.
16. تعددت الطرق التي اتبعها الباحثون عينة الدراسة في إتاحة رسائلهم، وجاءت في مقدمتها المستودعات الرقمية، ثم النشر بالدوريات العلمية لملخصات الرسائل، ومن بعدها النشر كأبحاث مستقلة بالدوريات العلمية، وجاءت الإتاحة بقواعد البيانات بنسب منخفضة.
17. تنوعت دوافع أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة من إتاحة رسائلهم إلكترونيًا، وجاء في مقدمتها زيادة نسبة الاستشهادات المرجعية، والحفاظ على الحق الأدبي.
18. تعد مخاوف الباحثين من السرقات العلمية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من أهم التحديات التي تحول دون الإتاحة الإلكترونية للرسائل بحسب اختيار عينة الدراسة، ومن بعدها عدم وجود الوسائل المناسبة للإتاحة الإلكترونية، ثم عدم اقتناع بعضهم بالإتاحة الإلكترونية.
19. نسبة كبيرة من الباحثين عينة الدراسة لديهم علم بعملية الإتاحة الإلكترونية للرسائل من خلال قواعد البيانات العربية تصل نسبتهم إلى 61% من عينة الدراسة.
20. عدد قليل جدا من الباحثين عينة الدراسة قاموا بإتاحة رسائلهم بقواعد البيانات العربية يمثلون فقط 3.3% فقط، أغلبهم من المدرسين المساعدين والمدرسين، واختار معظمهم دار المنظومة لإتاحة رسائلهم، وجاءت آسك زاد والمنهل من بعدها.
21. اختار أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة، توافر الأدوات التكنولوجية والتدريب عليها، وكذلك توافر التدابير التقنية والقانونية لحماية الملكية الفكرية كأهم العوامل التي تشجع الباحثين على الإتاحة الإلكترونية للرسائل، ومن بعدها وقع اختيارهم على التسويق الجيد للإتاحة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
22. جاءت اتجاهات أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة حول طرق الإتاحة الأفضل للرسائل بنسب كبيرة لإنشاء مستودع عربي للجامعات العربية وإتاحة الرسائل من خلاله، ومن بعده وقع الاختيار على إتاحة الرسائل بشكل كامل عبر مستودع الرسائل التابع لاتحاد المكتبات الجامعية المصرية، واختار البعض إنشاء مستودع لكل جامعة ولكن بنسب أقل عن الاختيارين السابقين.
التوصيات:
1. التسويق الجيد من قبل قواعد البيانات العربية لخدماتها من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل، وذلك بمختلف الجامعات العربية والمصرية.
2. إيجاد التدابير التقنية المناسبة من قبل قواعد البيانات العربية من أجل حماية الملكية للباحثين بشكل يشجعهم على إتاحة أعمالهم بها.
3. إيجاد حلول مناسبة للتعاقد مع مزيد من الجامعات على المستوى العربي من أجل منح قواعد البيانات العربية تراخيص إتاحة الرسائل الجامعية.
4. إجراء دراسات تقييمية لقواعد البيانات العربية في ضوء المعايير العالمية.
5. على القطاع الحكومي متمثلًا في وزارات التعليم العالي ووزارة البحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة من أجل مشاركة المصادر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي سواء تمت هذه المشاركة مع القطاع الحكومي أو الخاص.
6. على الجهات الحكومية الاهتمام بإتاحة مصادر المعلومات إلكترونيًا وفي مقدمتها الرسائل الجامعية، وتوفير البنية التقنية المناسبة لسهولة استخدامها من قبل الباحثين.
7. ضرورة صياغة سياسة إيداع إلزامية لإيداع الرسائل الجامعية إلكترونيًا بالمستودعات التابعة للجامعات ويجب تعميمها على كل الجامعات.
8. عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل بالجامعات للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها بالنسبة للباحثين، فضلًا عن تدريب الباحثين على مهارات البحث عن مصادر المعلومات الإلكترونية.
9. عقد ورش عمل من قبل وحدات المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية لتعريف الباحثين بأهم قواعد البيانات العربية والعالمية، وكيفية الإفادة من خدماتها.