الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على مؤشرات بيئة نظم المعلومات الإدارية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، قياس مدى عمق المعلومات الإدارية بمؤسسات ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، قياس مستوى أداء وحدات نظم المعلومات الإدارية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، التعرف على مؤشرات التنمية الاقتصادية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة حجم التغير في مؤشرات التنمية الاقتصادية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، وقياس دور نظم المعلومات الإدارية في التنمية الاقتصادية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتكمن مشكلة الدراسة أن معظم الأجهزة الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطا ملحة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير التقني المتواصل، حيث اتضحت التأثيرات التي يمكن أن تحدثها أنظمة المعلومات الحديثة في جميع ميادين التنمية. وأصبح من غير الممكن بعد اليوم التفكير بالتنمية في أي مجال سواء اقتصادي أو اجتماعي دون الاهتمام بالقضايا المتصلة بأنظمة المعلومات ومواردها. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن مؤشرات بيئة نظم المعلومات الإدارية في المملكة العربية السعودية والكويت تميزت بزيادة أعدادها خلال الفترة (2005 – 2014)، حيث يمكن ملاحظة زيادة أعداد كل من: عدد اشتراكات الهاتف المحمول، عدد اشتراكات الإنترنت، عدد خوادم الإنترنت المؤمنة. وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود بيئة تكنولوجية ومعلوماتية محفزة وداعمة لعمل نظم المعلومات الإدارية في كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت، ويجب الإشارة هنا إلى تفوق دولة الكويت بشكل ملحوظ فيما يخص نسبة نظم المعلومات من صادرات الخدمات والخدمات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مؤشري عمق المعلومات الإدارية بالمؤسسات، وأداء وحدات نظم المعلومات الإدارية بالمؤسسات بدولة الكويت مقارنة بالمملكة العربية السعودية، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع مستوى الاهتمام بأداء المؤسسات في دولة الكويت من خلال تطوير أداء وحدات نظم المعلومات الإدارية بها. وفيما يخص تحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والكويت، حيث تظهر النتائج ارتفاع ملحوظ في قيمة: أجمالي الناتج المحلي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إجمالي الدخل القومي، كما يتضح ارتفاع قيمة الصادرات من السلع والخدمات. في حين تبين وجود تذبذب في نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي، والنمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الادخار، وهو ما قد يشير إلى حاجة بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت إلى المزيد من الدعم للعمل على تحسين مستوياتها، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لنظم المعلومات الإدارية كعامل مساعد ومساند لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تشير النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمؤشرات نظم المعلومات الإدارية في كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت على مؤشرات التنمية الاقتصادية والمتمثلة في: إجمالي الناتج المحلي بالمليار دولار، إجمالي الدخل القومي بالمليار دولار، صادرات السلع والخدمات بالمليار دولار، واردات السلع والخدمات بالمليار دولار، في حين ثبتت معنوية تأثير مؤشرات نظم المعلومات الإدارية على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدولار، نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالدولار، إجمالي الادخار بالمليار دولار، بالمملكة العربية السعودية، لم تثبت معنوياتها في دولة الكويت. ويتضح مما سبق أهمية دور نظم المعلومات الإدارية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وهو ما يستوجب استمرارية دول مجلس التعاون الخليجي في العمل علي توفير الدعم المادي، والتكنولوجي لتحسين مستويات نظم المعلومات الإدارية لما لها من دور كبير وفعال في دفع عجلة التنمية.