الفهرس 
الفصل الأول: الآثار القانونية للأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى الدستورية
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 166 |  |  |
| | | from | 166 | | |
المستخلص
أثر الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الدستوري
أن الحكم بعدم الدستورية بشأن قانون أو لائحة هو أخطر ما تصدره المحكمة الدستورية العليا, حيث يترتب عليه عدم نفاذ التشريع أو النص الذي قضى عليه بعدم الدستورية, وهو ما يعني عدم نفاذ قاعدة تشريعية عامة ومجردة, وهذه القاعدة عاشت بين الناس ردحاً من الزمن, واستقرت في ظلها مراكز قانونية عديدة, سواء بالنسبة للأفراد أو الهيئات أو السلطات العامة في الدولة.
كما يترتب على الحكم بعدم الدستورية –فضلاً عن ذلك- مشكلة سريانه من حيث الزمان, هل يسري بأثر فوري من وقت صدوره دون أن يرتد إلى الماضي أم يسري بأثر رجعي من وقت صدور التشريع المقضي عليه بعدم الدستورية؟
وغيرها من المشكلات العملية الناجمة عن صدور مثل هذه الأحكام.
بعكس الأمر عند صدور حكم بدستورية التشريع ورفض الدعوى على هذا الأساس, فمثل هذا الحكم لا يرتب أي مشاكل قانونية أو واقعية, حيث يعني سلامة التشريع من العيوب الدستورية, وتحصينه ضد الطعن عليه مستقبلاً بعدما ألبسته المحكمة ثوب الدستورية.