الفهرس 
الباب الاول
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
والشركة القابضة هي شركة تجارية عملها الأساسي السيطرة والإشراف، فهي تسعى دائمًا إلى مد نفوذها وبسط سيطرتها على الشركات الأخرى، وتختلف صور سيطرت الشركة القابضة على الشركات التابعة بحسب الظروف الاقتصادية التي تحيط بها، فقد ترى الشركة القابضة أن قيامها بإنشاء شركة تابعة جديدة يحقق لها مزايا اقتصادية كبيرة لا تتوفر في غيرها من طرق السيطرة، عندها تتخذ الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة التابعة، أو ترى أن هذا التأسيس لا يحقق لها المزايا الاقتصادية المطلوبة؛ وإنما إعادة هيكلية وتقسيم إحدى الشركات التابعة أجدى وأنفع، عندها تقوم بتقسيم أعمال هذه الشركة لإعادة هيكليتها وتنظيم أمورها الإدارية من جديد.
غير أنَّ الشركة القابضة لما تملكه من ضخامة رؤوس الأموال تحاول الدخول إلى مناطق جغرافية جديدة، من خلال استحواذها على كيان قانوني قائم بدلاً من تكوين كيان قانوني جديد قد يستغرق من الجهد والمال الكثير لتكوينه، عن طريق عمليات الاستحواذ التي تلجأ إليها الشركة القابضة للسيطرة على الشركات الأخرى، لكن مع كل هذا يبقى لكلتا الشركتين؛ الشركة القابضة والشركة التابعة شخصية قانونية مستقلة، وإرادة وذمة مالية مستقلتين بنص القانون.
إلا أنه ولنشوء آثار قانونية معينة تحكم تلك العلاقة قد تتجاوز حاجز استقلال الشركة القابضة عن الشركات التابعة، وتجاهل شيء من المصالح الخاصة لأصحاب الحقوق على ذمة أي من الشركات التابعة، كالمساهمين الآخرين فيها والذين عادةً ما يمثلون الأقلية، إضافة إلى الدائنين، جاء دور حوكمة الشركات الذي يعد حلقة وصل بين أصحاب المصلحة وإدارة الشركة، إذ تعمل حوكمة بشكل أساسي لتقليل تجاوزات مجلس الإدارة تجاه حقوق أصحاب المصلحة، وتوضيح خطورتها على أهداف الشركة. كما أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في الرقابة على تلك الشركات المساهمة التي طرحت أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال الرقابة على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية؛ حيث يهدف هذا مبدأ في سوق المال إلى ضمان المساواة فيما يتعلق بالحصول على المعلومة، فيكون المساهمون كلهم سواءً من حيث إمكانية الحصول على المعلومة ووقت الحصول عليها.
وأخيرًا، فإنَّ الشركة القابضة تسأل عن ديون والتزامات الشركات التابعة الناتجة عن الخطأ والتعسف في الإدارة على أساس أن الشركة القابضة تعتبر مديرًا للشركة التابعة الخاضعة لسيطرتها، أو ناتجة عن قيام رابطة صورية لا حقيقية بين الشركتين تُفقد الشركة التابعة الشخصية المعنوية المستقلة، عندها تسأل الشركة القابضة عن ديون والتزامات شركاتها التابعة تجاه الغير