Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى للطرق العامة:
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
محمد،فتحى فاروق محمود.
هيئة الاعداد
باحث / فتحي فاروق محمود محمد
مشرف / السيد خليل هيكل
مناقش / صلاح الدين فوزى
مناقش / هشام عبد المنعم
الموضوع
ادارى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
331ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
24/9/2019
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانةن العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 308

from 308

المستخلص

الطرق العامة ضرورة اجتماعية لتسهيل الاتصال بين أفراد المجتمع وانتقالهم من مكان إلى آخر ، والوصول إلى الأماكن العامة كالأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة وغيرها.
وتزايدت أهمية الطرق مع زيادة عدد السكان ووسائل المواصلات ، وذلك في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والإقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية.
ولذلك أهتم المشرع الوضعي بالطرق العامة في العديد من القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وقد تناولت موضوع هذه الدراسة ” النظام القانوني للطرق العامة دراسة مقارنة في مصر وفرنسا ” من خلال ثلاثة أبواب وخاتمة .
وقد تناولت في الباب الأول : ماهية الطرق العامة ، وتحدثت فيه عن تعريف الطريق العام وكيفية إنشاؤه في مصر وفرنسا ، وأنواع الطرق العامة وملكيتها والإشراف عليها في مصر وفرنسا .
وتناولت في الباب الثاني : أحكام الانتفاع بالطُّرق العامة وقيوده ، وتحدثت فيه عن قواعد الانتفاع بِالطُّرُقِ العامة ، وْقُيُودُ الانتفاع بالطُّرُقِ العامة ومنازعاتها في مصر وفرنسا .
وتناولت في الباب الثَّالث: الحِمَايَة القانونيةِ للطُّرُق العامةِ ومدي فاعليتها ، وتحدثت فيه عن صور الحماية القانونية للطرق العامة في مصر وفرنسا ، ومدى كفاية الحماية القانونية للطرق العامة وتحدثت فيه عن قصور الحماية القانونية ومحاولة علاج أوجه قصور الحماية القانونية .
وأخيراً الخاتمة التي تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي كشفت عنها الدراسة ، ومن أهم هذه التوصيات : ضرورة الاهتمام بالطرق خاصة في الوقت الحالي خصوصاً مع زيادة عدد السكان ووسائل المواصلات ، وذلك في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية فأصبح من الضروري الاهتمام بها لتقدم الدولة ونمو الاقتصاد وتطوره وتسهيل أنشطة النقل التجارية والصناعية والزراعية. فالنظرة إلى الطرق العامة لم تعد كالسابق بأنها وسيلة انتقال فحسب ولكنها وسيلة لتنمية المجتمع وازدهار الإقتصاد ورفع مستوى المعيشة في الدولة 0
وأيضاً : توحيد جهة الإشراف على شبكة الطرق العامة للقضاء على مشكلة المرور والحد من حوادث الطرق ورفع معدلات أداء شبكة الطرق العامة إلى المستوى الذي يؤدى في نهاية المطاف إلى الوصول إلى زيادة معدلات الاستثمار.
ألتصميم الصحيح للطرق وتحسين الوضع الحالي من حيث جودة الرؤيا أثناء الليل والنهار، ازدواج الطرق مثلاً.
تطبيق القوانين الصارمة ضد المخالفين وإلزامهم بدفع التعويض المناسب .
بالإضافة إلي : إحياء القيم الدينية والخلقية الأصيلة ، حتى يكون الالتزام بعدم الاعتداء على الطريق نابع من الوازع الديني والخوف من الله سبحانه وتعالى.