الفهرس 
الفصل الأول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتطور التاريخي لرعايتهم
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
إن خير ضامن لحقوق الأفراد بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة هو الدستور وما يتضمنه من نصوص تؤكد على هذه الحقوق من خلال اتباع مجموعة من المبادئ التي على الدولة القانونية الالتزام بها، وبالتالي لا فائدة من وجود نصوص دستورية غير مفعلة من سلطات الدولة، ومن اجل احترام الدستور لابد من توافر مجموعة من الضمانات المتمثلة يأتي على رأسها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات ثم الرقابة على دستورية القوانين. من وسائل الحماية الدستورية مبدا الفصل بين السلطات، وهذا لا يعني الفصل التام بين السلطات الثلاث، وانما المقصود من هذا المبدأ هو عدم تركيز السلطات في يد واحدة. ومن الوسائل أيضًا الرقابة على دستورية القوانين التى تنقسم إلى قسمين:
الرقابة السابقة على صدور القانون، وتسمي بالرقابة الوقائية، وتقوم بها هيئة سياسية.
الرقابة اللاحقة: هي رقابة تقوم على إلغاء القوانين والتشريعات المخالفة للدستور بعد صدور هذه القوانين والتشريعات وهذه الرقابة تقوم بها هيئة قضائية مستقلة. ويتضح من ذلك أن لكل من الرقابتين السابقة واللاحقة مجال عمل وألية إجرائية مختلفة عن الأخرى ولكل منهم مميزات وعيوب. ثم تناولنا موقف الشريعة الإسلامية من الرقابة على دستورية القوانين، ولذلك وجدنا ان الشريعة الغراء عرفت الرقابة على دستورية القوانين والدفع بعدم دستورية نص يخالف المجمع عليه، حماية للقانون الأسمى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. الشريعة ثم تناول الباحث الحماية الإجرائية لذوي الاحتياجات الخاصة، من حق المعاق في المساعدة القانونية والقضائية، وموقف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، وأخيرا موقف الشريعة الإسلامية من حق المعاق في التقاضي