الفهرس 
المقدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
نظرًا لتغير الأحوال في عصرنا الحاضر، وما طرأ عليها من ضعف دولة الإسلام، وتكالب الأمم عليها أقام كثير من المسلمين في البلاد غير الإسلامية، سواء كانوا مضطرين إلى ذلك بتسلط غير المسلمين عليهم، أو بمحض إرادتهم في الإقامة بينهم لسبب أو لآخر.
أسباب اختيار الموضوع :
بما ان الأفكار لا تولد صدفة، فهي نتاج تراكمات نخالج جوانح الإنسان، فإن أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ترجع إلى :
1- لطالما كان الحديث عن الأقليات المسلمة يرتبط في ذاكرتي بمعاني تستبطن الكثير من الحزن والألم ؛ لتعرضها المستمر لمشكلات وتحديات تتهدد وجودهم وهويتهم؛ لذلك كانت عندي رغبة ملحة تدفعني للبحث في مثل هذا الموضوع انطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم : ” من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ”.
2- تميز الموضوع بالآنية والجدة والرسالية، فتعرض الأقليات المسلمة لأنواع من التحديات والمشكلات خاصة في المجال السياسي؛ نظرًا لمركزية هذا الجانب، وإحساسها بضرورة المحافظة على ذاتها ، ومن ثم الارتقاء لتبوّء مكانة هامة وفاعلة في مجتمعاتها ، يطرح ضرورة صياغة إطار عام يمكن من خلاله إيجاد أجوبة تراعي الظروف الزمانية والمكانية لهذه الأقليات للتحرر من جمود كثير من الأحكام الاجتهادية التي طوقت تفكير وتحركات هذه الأقليات .
أهداف البحث:
يهدف البحث من خلال طرح الإشكالية في جزئياتها الوصول إلى جملة من الأهداف لعل أهمها ما يلي:
1- محاولة صياغة خطوط عريضة يمكن أن ترسم معالمًا لفقه سياسي للأقليات المسلمة من شأنه أن يسهم في تعريفها بواجبها تجاه نفسها قبل مطالبتها بحقوقها، ويسهم في علاج بعض قضايا هذه الأقليات التي تعد من ناحية جزءً من أمة الإسلام وجزءً لا يتجزأ من مجتمعاتها غير المسلمة من جهة أخرى .
2- محاولة إدراك حجم وأبعاد ظاهرة الأقليات المسلمة، وتأثير نوع أنماطها على مشكلاتها ، ومن ثم مطالبها التي تتراوح بين القبول بالتعايش والاندماج وبين النضال من أجل الانفصال والاستقلال .
3- التأكيد على أن الوجود الإسلامي خارج حدود الدول المسلمة يجب التخطيط له من الآن باعتباره وجودًا مستمرًا ناميًا، لا باعتباره وجودًا أملته مجرد ظروف تاريخية، أو وجودًا طارئًا أو إقامة مؤقتة أملها الظروف السياسة والاقتصادية للعالم الإسلامي، وهذا يعد أول خطوة للتخطيط للراهن المنظور والمستقبل.
4- التنبيه على أهمية مشاركة الأقليات المسلمة في الحياة السياسية والاجتماعية بإيجابية وفاعلية انتصارًا لحقوقها ودعمًا للمسلمين في أي مكان، ومحاولة إثبات أن ما يعين على تحقيق هذه الغايات والمقاصد من الوسائل يأخذ حكمه ويشمل ذلك: تقدم المسلم لبعض المناصب السياسية، وتبني أحد المترشحين غير المسلمين .. وغير ذلك .
5- محاولة إبراز البعد الحضاري للدين في أذهان الأقليات المسلمة وللوسط الذي تعيش فيه، هذا الوسط المتأثر بمبدأ : ” الدين مجرد علاقة روحية بين الإنسان وخالقه لا غير ”، وهذا استشراق للمقصد الدعوي أو البعد التبليغي، فإذا أثبتت الأقليات المسلمة العلاقة الوطيدة بين الدين والأخلاق وبين السياسة فإن ذلك سيسهم في ترسيخ رابطة العدل والمساواة والسلام العالمي، ولهذا التأثير الإيجابي الكبير على وسط الأكثرية غير المسلمة؛ لأنه يعتبر من الوسائل المهمة في تبليغ حقائق الإسلام وتحقيق عالميته.
نتائج الدراسة :
[1] بينت الدراسة أن السياسية الشرعية باب جليل من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية، والإصلاح في السياسة الشرعية ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسية نفسها وحقيقتها .
[2] وضحت الدراسة الخصائص والمقومات التي تميّز مجتمع الأقلية المسلمة هي السبب الرئيس في تدني نصيبها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتعرضها لممارسات عنصرية تمييزية.
[3] بينت الدراسة أن النظرة الإسلامية للآخر المختلف غير مؤسسة على نظرة استعلائية: عِرقية أو لغوية أو ثقافية ..، هذه النظرة إلى الآخر المختلف أو بالأحرى المخالِف مبنية على تقسيم يأخذ صورة: مسلم وغير مسلم، وماعداه معايير غاية ما يمكن أن توصف به أنها معايير عنصرية لا تتوافق ومبدأ المساواة بين بني البشر، وعليه فالأقلية المسلمة هي: تلك المجموعة من الناس التي تشترك في التدين بالإسلام وتعيش أقلية في عددها ضمن مجتمع أغلبية لا يدين بهذا الدين، ومحرومة من بعض أو كثير من الحقوق.
[4] أكدت الدراسة أن الفقه السياسي للأقليات المسلمة ليس بمعزل عن الفقه الإسلامي العام ولا مستمد من مصادر غير مصادره، بل يشاركه ذات المصادر وذات الأصول، غير أنه يتميز بخصوصية أوضاع الأقليات المسلمة التي وإن كانت أوضاعها في بعض الوجوه مشابهة للأوضاع العامة للمسلمين في مجتمعاتهم الإسلامية إلا أن الوضع الخاص والدقيق لهذه الأقليات يجعل قضاياها تطرح بشكل أكثر إلحاحًا، كما لا يغني هذا أنه فقه تبريري أو يتبع الرخص، بل هو فقه له دعائم ومرتكزات وأهداف.
[5] بينت الدراسة أن تقسيم الفقهاء ليس تقسيمًا طارئًا أو لظروف خاصة قد تبدلت، بل هو تقسيم يتماشى مع واقع لم يتغير منذ قرون، كما له ما يسنده من الشرع: قرآن، سنة، آثار الصحابة، وقد جاء تقسيم الفقهاء اعتبارًا لغلبة أحكام افٍلام أو الكفر على الدار، وبالتالي لا صلة له بقضية العلاقة ، سواء كانت الحرب أو المسالمة، فقضية العلاقة صلتها بالتقسيم الفرعي لدار الكفر، فهي إما دار كفر وعهد، أو دار كفر وحرب، وهذا لا علاقة له بالتقسيم الأصلي.
[6] رجحت الدراسة أن وحدة الرئاسة والخلافة؛ حفاظًا على وحدة الأمة ولكن صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعي فيها ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور المجتمع، مع شرط الحفاظ على مبدأ الوحدة الذي لا جدال فيه، كما أن الوحدة الممثلة في صورة دولة مركزية موحدة ليست قاعدة جامدة؛ إذ أنه لو قدر – أمكن – للدولة الإسلامية أن تقوم من جديد تلك الدولة الجامعة فإن النظام الفدرالي هو أمثل نظام يتلاءم مع أوضاع الدول المسلمة، فهو نظام يوفق بن عاطفتي الاستقلال والوحدة.
[7] بينت الدراسة أن الأقليات المسلمة تنتشر في أغلب بلاد العالم بنسب مختلفة، وهذا يؤكد البعد العالمي لرسالة الإسلام، ورغم كل ما عرفته الدولة الإسلامية التي تراجع دورها وانحسرت سلطتها إلا أن الإسلام الذي يملك آليات المقاومة ظل انتشاره مستمرًا بما يمكن تسميته: الانتشار الذاتي أو الانتشار الصامت.