Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الإفصاح القطاعي في تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية/
المؤلف
الشويخ،أمل حسن يوسف علي.
هيئة الاعداد
باحث / امل حسن يوسف
مشرف / على نبوى زين الدين
مناقش / على زين العابدين
مناقش / عبداللاه فراج
الموضوع
الافصاح القطاعي.
تاريخ النشر
2020
عدد الصفحات
144ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
الناشر
تاريخ الإجازة
29/2/2020
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 158

from 158

المستخلص

الملخـص
استهدفت الدراسة تحديد دور الإفصاح القطاعي في تخفيض عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية وفقاً للمعيار المصري الجديد رقم (41) مقارنة بالمعيار المصري السابق رقم (33)، مما تطلب عرضاً وتحليلاً لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ذات العلاقة بالإفصاح القطاعي من حيث مفهومه وأهميته والمعوقات التي تواجهه, وكذلك مداخل تحديد القطاعات، كما تناولت الدراسة مفهوم عدم تماثل المعلومات وأسبابه وطرق قياسه، ودور الإفصاح القطاعي في تخفيض درجة عدم تماثل المعلومات.
ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الجانب التطبيقي على تحليل محتوى القوائم المالية لشركات قطاع السياحة عينة البحث للأعوام (2014-2017) من معلومات قطاعية وذلك من خلال إعداد الباحثة مؤشري الإفصاح القطاعي طبقاً للمعيار المصري القديم رقم (33) والمعيار المصري الجديد رقم (41) حيث تم إجراء المقارنات بين بنود المؤشرين وبنود الإفصاح الواردة في القوائم المالية للشركات محل الدراسة، وكذلك تم اجراء دراسة مقارنة تعتمد على إعداد مؤشر عدم تماثل المعلومات وذلك عن طريق حساب معامل الربحية لجميع شركات قطاع السياحة عينة البحث من عام 2014 إلى عام 2017.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أنه لا يوجد تحسن في مستوى الإفصاح القطاعي في قطاع السياحة طبقاً للمعيار المصري القديم رقم (33) خلال عامي الدراسة 2014 و2015، وان هناك تحسن مستوى الإفصاح القطاعي في قطاع السياحة نتيجة الالتزام بالمعيار المصري الجديد رقم (41) ومتطلباته خلال عامي الدراسة 2016 و 2017.
وتعكس هذه النتائج أهمية مدخل الإدارة حيث يعتبر افضل من المدخل المختلط في تخفيض درجة عدم تماثل المعلومات في الواقع العملي للبيئة المصرية، حيث يحسن هذا المدخل من قدرة المستخدمين على رؤية المنشأة من خلال وجهة نظر الإدارة مما يزيد من قدرة المستخدمين على التنبؤ بأفعال أو ردود أفعال إدارة المنشأة والتى يمكن أن يكون لها تاثير كبير على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما ان هذا المدخل يحد من حرية الإدارة في تحديد القطاعات مما يجعل تحديد القطاعات الخارجية يتصف بالثبات، حيث تقوم المنشأة بإعداد نوعاً واحداً من المعلومات لأغراضها الداخلية والخارجية ومن ثم فإن هذه المعلومات تتسم بالأمان والموضوعية، مما ينعكس على مصداقية وموضوعية المعلومات القطاعية، وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات.