الفهرس 
تنـفيـذ الأحكـام الصـادرة من محـاكـم الأســــرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
القضائي في فض المنازعات القائمة بين الأفراد لحمايتهم من مواجهة المعتدي على حقه أو مركزه القانوني؛ إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد لأن الغاية المنشودة من اللجوء إلى القضاء لا يقف عند حد إصدار الأحكام، بل إن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه، ويتضح من خلال ذلك أهمية تنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، وأهمية إيجاد حلول لبعض القواعد القانونية لتحقيق عدالة ناجزة عن طريق سرعة الفصل في بعض القضايا والوصول إلى نظام قضائي متخصص متكامل في شئون الأسرة، ومهمة المشرع ودوره عند وضع قواعد وإجراءات التنفيذ.
تهدف الرسالة إلى كشف أسباب مشكلة بطء إجراءات التقاضي وطول إجراءات التنفيذ، والتي بينت أن من أسبابها تعدد التشريعات والقوانين في مصر بصدور قوانين متعددة وقديمة للأحوال الشخصية منذ عام 1920م أي بلغت قرن من الزمان، وباتت غير مواكبة لتطور المجتمع المصري، كما عرضت المشكلات التي تواجه محكمة الأسرة سواء من حيث المقرات أو من حيث عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وغيرها مما أدى إلى تكدس قاعات المحاكم وغرف المداولة بالأوراق، وتناولت ما أصاب التشريعات من ثغرات ونقص لوضع حلول عملية ناجزة لمنازعات الأحوال الشخصية في مصر، بما ترتب عليه عند تطبيقها من مشكلات إجرائية وآثار اجتماعية واقتصادية؛ كما خلت النصوص الحالية من تنظيم العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، ومشاكل تنفيذ حكم الرؤية، وكيفية تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومشكلة زواج الأطفال أو الزواج المبكر، ومشكلة إثبات النسب، وارتفاع معدلات نسب الطلاق في مصر وبطء إجراءات حصول الزوجة على حكم بالتطليق، والخلع وما شابه من بعض العيوب والثغرات التي قد يستغلها بعض الأزواج والزوجات، والمشكلات الخاصة بالنفقة والقضايا المرتبطة بها كبطء إجراءات الحصول عليها وصعوبة تنفيذ تلك الأحكام، ومشاكل تنفيذ أحكام النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي وصعوبة التنفيذ مرتبط بتعدد وتشعب القوانين التي لا تتفق بعضها في وضع حلول للمشكلات العملية في تنفيذ الأحكام وحل مشاكل الأسرة المصرية، وأن ارتفاع نسب القضايا بين أفراد الأسرة المصرية يرجع سببها لعدم التوعية بأهمية تماسك الأسرة وكيفية حل المشاكل قبل اللجوء إلى القضاء، وحاجة الأسرة المصرية للتوعية السليمة من الناحية الثقافية والنفسية والمالية والقانونية، وعدم وجود مؤسسة أو جهة مسئولة تتبنى نشر ثقافة توعوية لجميع الأعمار، وأن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لم تحقق الهدف المنشود من نشر الوعي الكافي بين أفراد الأسرة وعدم وجود خطة منظمة حقيقية ممنهجة لحل أهم المشاكل التي تواجهها، وتأثير تلك المشاكل على المجتمع ككل.
وخلصت من خلال البحث إلى أهمية تنقيح القوانين وخصوصاً منها الذي لا يناسب حكمها تطورات العصر الحاضر ووضع حلول واقعية وعملية تُناسب التغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة، وأهمية تبني السلطة التشريعية رؤية حقيقية لمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية ووضع مدونة توحد تلك التشريعات وتطورها وفقاً لما ظهر من سلبيات لهذه القوانين، مع وضع حلول للمشكلات التي لا يوجد لها حلول تشريعية معاصرة، وأهمية مجاراة التقدم العلمي والتقني والعصري الذي فرض نفسه في كافة المجالات التي تستلزم ضرورة تطوير القوانين والمحاكم لتواكب التطور العالمي، مع أهمية توفير شرطة متخصصة في شئون الأسرة عند تنفيذ بعض الأحكام أو القرارات لحماية الأسرة ومنع تعرضها لأي انتهاكات تمس كرامتها، وأهمية نشر الوعي والمعرفة بالهيئات ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تساعد الأسرة المصرية في حل المشاكل قبل اللجوء إلى ساحة القضاء. وانتهيت على أهمية إنشاء وزارة تختص بكل ما يهم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ سياسة الحكومة في تطوير وضعية المرأة والطفل في المجتمع، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المطلوبة للوقوف على المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية وتطوير اَليات علاجها لخلق حياة كريمة أكثر استقراراً وأمناً على الأفراد والمجتمع المصري ككل.
وفي الخاتمة ناشدت الحكومة المصرية بأنه حان الوقت لإنشاء ”وزارة شئون الأسرة”، على أن تختص تلك الوزارة بكل ما يخص الأسرة من خلال تقديم اقتراحات للقوانين أو تعديلها أو استحداث تشريعات منصفة وتقديمها إلى البرلمان المصري وأن يكون للوزارة أيضاً أحقية إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تخص الأسرة قبل التصويت عليها في مجلس النواب، أي أن يكون لها سلطة التدخل في المجتمع المدني بما يكون في حدود اختصاصاتها، والعمل على بناء تواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع من أطفال وشباب ورجال ونساء ومسنين. إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المطلوبة للوقوف على المشكلات التي تواجهها وتطوير اَليات علاجها، بالإضافة إلى سلطتها في إطلاق الحملات الميدانية والإعلامية التي تهدف إلى نشر التوعية بحقوق المرأة والطفل والوالدين والأقارب وأن تهدف إلى تحسين تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجال والنساء.
والجدير بالذكر أن إنشاء مثل تلك الوزارة ليس بجديد حيث توجد الوزارات المعنية بشؤون المرأة والأسرة ضمن حكومات عدد من الدول في أوروبا، وأفريقيا، واَسيا، وأستراليا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الدول التي سبقتنا في هذا الشأن.
فعلى سبيل المثال يوجد في الهند وزارة تسمى ”الوزارة المعنية بشؤون النساء”، ووزارة تنمية المرأة والطفل، في حين يطلق عليها وزارة ”شؤون المرأة والطفل” في سيريلانكا، ووزارة ”شؤون المرأة والتنمية المجتمعية” في نيجيريا، ووزارة ”حقوق المرأة” في فرنسا، ووزارة ”المرأة والأسرة والطفولة” في تونس، وفي فلسطين تسمى وزارة ”شؤون المرأة”، أما في الدول الغربية تأتي العديد من الدول، أبرزها؛ فرنسا، ونيوزيلاندا، وألمانيا، والنمسا، وفي أمريكا اللاتينية تضم الحكومة في بيرو وزارة لشؤون المرأة، فيما تعين أستراليا وزراء لــ”المرأة”، وترتكز مهمتهم على تقديم تقارير عن وضعية المرأة إلى رئيس الوزراء.
لذا نناشد الحكومة المصرية إلى المقترح بإنشاء ”وزارة شئون الأسرة” لخلق حياة كريمة وأكثر استقراراً وأمناً على الأفراد والمجتمع المصري ككل.