الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 129 |  |  |
| | | from | 129 | | |
المستخلص
يلاحظ المتابع للعلاقات الاقتصادية الدولية في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم وبواكير القرن الحالي مدى التغيرات التي تلاحقت على مختلف الأصعدة، فقد شهد هذان العقدان انهيار النماذج الاشتراكية والتحول نحو آليات السوق، وإقرار اتفاقية منظمة التجارة العالمية (التي تناولت أول مرة قطاع الخدمات الذي يضم الخدمات المالية والمصرفية التي تعد عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة) كما تزايدت التوجهات نحو إقامة التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة، وتصاعد دور الشركات المتعددة الجنسية في المجالات كافة، وهذا ما جعل الاقتصاد العالمي يتسم بسمة تحرير التجارة والاستثمار والاتجاه نحو العولمة ولعل أبرز تجلياتها تمثلت بالعولمة المالية (المصرفية) التي عكست أداء الفعاليات الاقتصادية إذ أصبحت بفعلها معدلات نمو رؤوس الأموال الدولية تزيد على معدلات نمو التجارة والدخل العالميتين وغدت حركة رؤوس الأموال وليست التجارة هي القوة الدافعة للاقتصاد العالمي. ويحتل الإستثمار الأجنبي غير المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى. ولقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة. لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصًا للبلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علميًا وعمليًا بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعًا لهذه المجتمعات من خلال التحسين من كفاءة هذه الاستثمارات يقصد تعظيم العوائد المحققة باتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وتظهر الأهمية الاقتصادية لعنصر الاستثمار كمتغير اقتصادي. من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النظام الاقتصادي، وتطوره حركيا. ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والتنمية الاقتصادية. يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى استكشاف العلاقة بين السياسات المالية وبين المؤشرات الإقتصادية فى دولة ماليزيا ودولة كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: الإطار المفاهيمى للمحاسبة وجودة المعلومات المحاسبية الإستثمار فى سوق الأوراق المالية الأسواق المالية ودور الإستمثار الأجنبى غير المباشر فى إتخاذ الفرارات الإستثمارية دراسة السياسات والأوضاع المالية والإقتصادية فى ماليزيا دراسة السياسات والأوضاع المالية والإقتصادية فى كوريا الجنوبية.