الفهرس 
الدين العام وهيكل استحقاق الدين العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
لقد زاد الدين العام المصري بطريقة ملحوظة خلال السنوات السابقة. ولقد أثار زيادة الدين العام الملحوظة في العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية العديد من التساؤلات. ورغم ما للدين العام من أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي إلا أن المخاوف بشأن التضخم كان لها صدى كبير, ولقد زادت المناقشات في الفترات الأخيرة حول علاقة الدين العام بالتضخم, ولقد ركزت هذه المناقشات حول دور البنك المركزيوقدرتة في السيطرة على التضخم.معظم الآراء الاقتصادية ترى أن العجز الممول من السندات لا يؤدي إلى التضخم مع افتراض أنه سيتم سداد هذه القروض من خلال زيادة الضرائب في المستقبل,ولكن زيادة الدين العام بطريقة غير مدروسة من الممكن أن يؤثر بطريقة سلبية على النمو الاقتصادي, وتكمن خطورة الدين العام عندما يكون الدين العام مرتفع جدا والعجز كبير ومن ثم تتلاشى ”تنسيق السياسة المالية النقدية” وتكون الدولة غير قادرة على تحمل التزاماتها لخدمة الدين العام. وبناء على هذا الافتراض تعددتالاقتراحات والدراسات حول إمكانية تغيير معدل التضخم المستهدف, وذلك بهدف خفض القيمة الحقيقية للدين العام. أما بالنسبة للتوقعات المالية للمستثمرين ففي حالة توقع المستثمرين تخلف الدولة عن السداد أو التضخم , فإن ذلك سوف يؤدي إلى مخاطر أزمة الثقة التي من المحتمل حدوثها, وذلك بسبب المخاوف الناجمة عن الشكوك الأساسية بشأن الملاءة المالية للحكومة والخوف من التضخم.المناقشات حول القدرة على تحمل الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية أصبح محور النقاش بين الاقتصادين والسياسين وصانعي القرار. فضعف نمو الاقتصاد وارتفاع العجز وزيادة مستويات الدين العام لوحظ في العديد من الدول, وأصبحت الحاجة ملحة إلى إبقاء الدين العام في مستويات متلائمة ومتوافقة مع الاقتصاد, وكذلك اتباع سياسة تعديل الأوضاع المالية لحل الاختلالات ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى.فالمناقشات السياسية حول المسار المستقبلي للسياسة المالية والحاجة إلى ابقاء الديون الحكومية تحت السيطرة, واستدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من أكثر الموضوعات التي نوقشت على نطاق واسع في الاقتصاد هذه الأيام.