الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
هذه الدراسة تلقي الضوء علي فسخ العقد بعد انعقاده وتمامه، وتبين مفهوم الفسخ ،وتميزه عما يشبهه من مفاهيم ذات صلة به. وتبين العقود التي يدخلها الفسخ والعقود التى لا يدخلها. كما أنها تلقي الضوء علي أسباب الفسخ التي تعد من أهم إشكاليات هذا الموضوع وخصوصا في الجانب الشرعي من هذه الدراسة. يقع الفسخ كثيرا في العقود ويترتب عليه كثير من الحقوق والتساؤلات والإشكاليات بين المتعاقدين مما يتطلب إيضاح أحكامه في بحث علمي خاص ،حيث أن التقدم العلمي الكبير الذي سبب في كثرة الانتاج وتعدد طرقه ووسائل توزيعه أعطت أهمية لموضوع الفسخ. والناظر في كتب الفقه الاسلامي يري بوضوح أن العقود قد درست بشكل مستفيض من قبل الفقهاء الأجِلاّء فكان لابد من دراسة بعض طرق إنهاء هذه العقود والتي يعد الفسخ أحدها. الفسخ متفرق متبعثر في ثنايا المعاملات في الفقه الإسلامي ومن هنا رأيت الحاجة إلى جمعه وتنظيم وتبويبه وتمييزه عن غيره لأتمكن من إعطاء تصور واضح عن موقف الفقه الإسلامي من الفسخ ودراسته دراسة مقارنة مع القانون الوضعي باعتباره هو المطبق في هذه البلاد أمام المحاكم. إبراز شمولية الفقه الإسلامي لجميع جوانب حياة الإنسان وكونها أحكاما ميسرة ومرنة ولها القدرة علي احتواء التطورات المتلاحقة والمستجدة باستمرار وفقا لمطالب الحياة والتي من أهمها العقود وإيضاح قوة آراء الفقهاء وتحليلاتهم وتقديمهم حلولاً عملية لمشكلات عصرهم. هناك كثير من الأمور الخلافية في موضوع الفسخ تحتاج إلى جمع أقوال الفقهاء فيها مع العناية بنسبتها إلى مصادرها وتوثيقها توثيقاً علمياً وبيان أدلتهم النقلية والعقلية وأوجه دلالتها ثم بيان ما يترجح منها. المساهمة في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي علي وفق الترتيب القانوني وذلك سعيا لاستبدال القوانين الوضعية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو علي الأقل جعل الفقه الإسلامي مصدرا من مصادر القانون. وجد الباحث أن بعضا من ليس له تعمق في الفقه الإسلامي يقرأ رأيا لفقيه معين أو في مذهب فقهي معين ثم ينسب ذلك للشريعة الإسلامية ككل .فاستوجب ذلك البحث والتقصي عن أراء الفقهاء في هذا الموضوع وعرضه للباحثين والمختصين لمعرفة الرأي الحقيقي والكامل للفقه الإسلامي.