الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
تعتبر أوروبا وخاصة دول الإتحاد الأوروبي من التكتلات الرئيسية والهامة في مساهمتها في التجارة العالمية، حيث أن اغلب الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي من الدول التي تتميز باقتصاديات قوية ومؤثرة في حركة التجارة العالمية. وفى إطار اهتمام مصر بالتجارة الخارجية والعمل على زيادة التدفق التجاري بينها وبين العديد من الدول وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر مع التكتلات الاقتصادية العالمية فقد أجرت مصر سلسلة من المفاوضات لعقد اتفاقيات مشتركة مع الجانب الأوروبي خاصة بعد ما قامت بعض الدول المنافسة لمصر في الإقليم بالتوقيع على مثل تلك الاتفاقيات مع مجموعة الدول الأوروبية، ويتضح أن قيمة الصادرات الكلية المصرية إلى دول الإتحاد الأوربي قد بلغت حوالي 6241 مليون دولار في عام 2000، وذلك مقابل نحو 29992 مليون دولار في عام 2017، ليتحقق بذلك ارتفاعا في قيمة حجم التبادل التجاري قدر بنحو 28.1% من متوسط قيمة الصادرات الكلية المصرية إلى العالم خلال فترة الدراسة.
”تعد أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر على المستوى العالمي والعلاقات بين الطرفين علاقة متميزة منذ أمد طويل بحكم الجوار المتوسطي والمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية، ولا شك أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ستعمل على وضع الأثر للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وهذا الأثر يبدأ بالتدرج في إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين خلال فترة انتقالية مدتها 12عامًا بدءًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب التي تفرض على الصادرات الصناعية المصرية عند دخولها لأسواقها بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينما تقوم مصر بتحرير وارداتها الصناعية من الاتحاد الأوروبي تدريجيًا وفقًا لمراحل وطبقا لقوائم سلعية يتم الاتفاق عليها تبدأ بتحرير السلع الرأسمالية والخامات والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج وانتهاء بتحرير السلع تامة الصنع، كما أن الاتفاق يتيح للصادرات الزراعية المصرية مزايا تفضيلية من خلال توسيع الحصص التعريفية المتاحة لها أو توسيع مواسم التصدير ومنح تخفيضات جمركية للصادرات التي تتخطي الحصص المتاحة فضلا عن تخفيض رسم الدخول لبعض المنتجات الزراعية، هذا وتعد الاتفاقية سارية لحين أنها أحد الطرفين لها. عن طريق إخطار الطرف الآخر بذلك يتوقف العمل بها بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ الإخطار.
تتمثل مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من قدم العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية وقوتها حيث عرف الإتحاد الأوروبي ابرز الكيانات الاقتصادية الأوروبية في القرن الحالي بأنه احد ابرز الشركاء التجاريون لمصر وذلك لقربه الجغرافي وتنوع إنتاجه، ألا أن تلك العلاقات لم تتضح آثارها على الاقتصاد المصري بشكل كبير، بل أن تطور تلك العلاقات من صورة اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات إلى اتفاق مشاركة كان دائما لصالح الشريك الأوروبي دائمًا، خاصة مع وجود الشروط والالتزامات التي تحكم تلك العلاقة وتخدم في الأساس الشريك الأوروبي وهذا ما يوضحه استمرار العجز الدائم في الميزان التجاري بصفة عامة والميزان التجاري الزراعي بصفة خاصة.
ولذلك تهدف الدراسة بصفه عامه إلى دراسة أثر المشاركة المصرية الأوروبية على أهم الصادرات الزراعية المصرية وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
6- دراسة الوضع الراهن لهيكل التجارة الخارجية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي خلال الفترة (2000 - 2017).
7- دراسة تطور كمية وقيمة وسعر أهم الصادرات الزراعية المصرية (البطاطس – البصل – البرتقال – العنب) خلال الفترة (2000 - 2017).
8- دراسة تطور التوزيع والتركز الجغرافي لأهم الصادرات الزراعية المصرية لأهم الأسواق الخارجية خلال الفترة (2000 - 2017).
9- قياس القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية في أسواق الإتحاد الأوروبي خلال الفترة (2000 - 2017).
10- تقدير دوال الطلب على أهم الصادرات المصرية الزراعية للاتحاد الأوروبي باستخدام نموذج الطلب الأمثل خلال الفترة (2000 - 2018).
وكانت نتائجه كالتالي:
تبين من دراسة هيكل الميزان التجاري الكلى أن الصادرات الكلية أخذت اتجاهًا متزايدًا خلال الفترة (2000 - 2017) حيث زادت من نحو 4.699 مليار دولار في عام 2000 إلى نحو 26.397 مليار دولار في عام2017، وذلك بمتوسط يبلغ نحو 18.48 مليار دولار خلال فترة الدراسة.
تبين من الدراسة أن الواردات الكلية المصرية أخذت أتجاهًا متزايدًا خلال الفترة (2000 - 2017) حيث زادت من نحو 10.902 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 74.372 مليار دولار في عام 2015 وذلك بمتوسط يبلغ نحو 41.964 مليار دولار.
تبين من الدراسة أن متوسط قيمة الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 1924.08 مليون دولار خلال الفترة (2000 - 2017).
كما أظهرت الدراسة أنمتوسط قيمة الصادرات الكلية الزراعية المصرية قد بلغ حوالي 10.80% من إجمالي قيمة الصادرات الكلية خلال الفترة (2000 - 2017).
اتضح من الدراسة أن نسبة متوسط إجمالي قيمة الواردات الكلية الزراعية بلغ حوالي 9.82% من إجمالي قيمة الواردات الكلية خلال الفترة (2000 - 2017).
تبين من الدراسة أن متوسط قيمة الصادرات المصرية من الخضر خلال الفترة (2000 - 2017)، بلغ نحو 593.28 مليون دولار من متوسط قيمة الصادرات الزراعية المصرية والبالغ حوالي 1924.04 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تبين من الدراسة أن متوسط قيمة الواردات الزراعية المصرية الكلية خلال الفترة (2000 - 2017) بلغ حوالي 4006.9 مليون دولار خلال تلك الفترة، بينما بلغ متوسط قيمة واردات الخضر نحو 370.65 مليون دولار بما يمثل حوالي 9,51% من متوسط قيمة الواردات الزراعية الكلية والبالغة نحو4006.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تبين من الدراسة أن متوسط قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي قد بلغ حوالي 17393 مليون دولار خلال الفترة (2000 - 2017).