الفهرس 
ا?طار العام للدراســـةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
Abstract
يعتبر الارتقاء الحضري من بين التدخلات الأكثر فاعلية لمعالجة التدهور العمراني والفقر في المناطق الحضرية، إلا أن الإدارة غير الفعالة من مؤسسات الحكم تعتبر من المسببات الرئيسة لفشل العديد من مشروعات الارتقاء والتطوير. ومن هنا أصبحت إدارة عمليات الارتقاء الحضري وتحديد شركاء التنمية وتكاملهم وتعاونهم تحديًا كبيرا يواجه الحكومات. يناقش هذا البحث المتطلبات التي يجب أخدها في الاعتبار خلال عمليات الارتقاء لتأمين مشروعات ناجحة ومستدامة. وبالتالي، يهدف هذا البحث إلى التحقق من نماذج الحكم الرشيد التي تنطوي على المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة.
في هذا الصدد تم إنجاز البحث في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تضمنت الدراسة النظرية لعمليات الارتقاء الحضري، وكذلك الخلفية النظرية للحكم الرشيد للتعرف على المفاهيم والمعاير والمبادئ المختلفة لتطبيقه على المناطق الحضرية. في المرحلة الثانية من البحث تم دراسة أمثلة لبعض الممارسات العالمية في مجال الارتقاء الحضري لدول لها ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ الواقع الحضري في مصر، لفهم كيفية تطبيق مبادئ الحكم الحضري الرشيد - في عمليات الارتقاء الحضري، ومن ثم تم اﺴﺘﺨﻼﺹ واستنتاج المبادئ التشغيلية الواجب ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓـﻲ عمليات الارتقاء الحضري. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من البحث تضمنت نظرة عامة على السياق المصري. نحو فهم كيفية إدارة الحكم الحضري بمصر، والتحولات السياسية التي اسفرت عن الواقع الحالي لإنتشار العشوائيات، انتقالا إلى الدراسة التجريبية، حيث تم اختيار بولاق الدكرور لتكون منطقة الدراسة، ومن ثم تم فحص كيفية إدارة عمليات الارتقاء الحضري بها وتقييمها ومدى إرضاء السكان عن الجهود المبذولة فيها. كما أجريت زيارات ميدانية ومقابلات في هذه المرحلة الأخيرة، مما أدى إلى استيعاب مدى تعقد القضايا والجهات الفاعلة في منطقة الدراسة كنموذج للممارسات السلبية والتحديات الحضرية والاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بنموذج الحكم القائم بمصر.
وقد خلص البحث إلى أن الهيكل الإداري الحالي القائم على إدارة عمليات الارتقاء، والذي يتسم بالمركزية، يفتقر إلى سياسات ملائمة ومرنة على مستويات الدولة المختلفة حول كيفية دمج الجهات الفاعلة الأخرى في عملية صنع القرار. علاوة على ضعف قدرة الحكم المحلي حيث لا تمنح المجالس المنتخبة سلطة حقيقية لتكون قادرة على مراقبة المجالس التنفيذية بشكل صحيح واتخاذ قراراتها الخاصة. مما يؤكد أهمية إعادة هيكلة الحكومة المركزية والسلطات المحلية للاستجابة بفاعلية للتحضر السريع والتعقيد الاجتماعي الاقتصادي المصاحب له. وأخيرا، يختتم البحث بمجموعة من التوصيات والنتائج التي تعزز من دور الحكم الرشيد في إدارة عمليات الارتقاء الحضري في مصر.