الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
أصبحت شبكة الإنترنت في عالمنا المعاصر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلومات، وهذا ما دفع وسائل الإعلام المختلفة (المقروء، المسموع، المرئي)، لتأخذ مكانها على الشبكة، مستفيدة من ميزاتها من سرعة في الإتصال، وتنوع في المحتوى المنشور (نص أو صورة أو فيديو)، وجمهور يمكن الوصول إلية في أي زمان ومن أي مكان، فقد أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت اهميتها في ساحات التغيير، حتى إنها نافست الإعلام التقليدي دوراً وحضوراً، وقد جذب هذا النوع من المواقع الإلكترونية اهتمامات الرأي العام، وذلك لأهميتها في عرض الظروف السياسية والأقتصادية في المجتمع.
ولكن ما آلت إليه المواقع الإلكترونية الإعلامية حال كثير من منابر الإعلام من دور سلبي، فقد أصبحت أداة للتوغل إلى خصوصيات الآخرين وكشفها على مرأى ومسمع الناس، أو التشهير بأحد الأشخاص بهدف الإساءة إلى شرفه أو اعتباره، وكذلك نشر صور الأشخاص دون موافقتهم، أو التلاعب بها وتغيير ملامح صاحب الصورة وحقيقتها أو تشويهها، كل ذلك أثار إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية المدنية عن محتواها الضار أو غير المشروع، ومع كثرة الأشخاص القائمين على عمل المواقع الإلكترونية الإعلامية يثار التساؤل أيضاً عن الشخص المسؤول عن التعويض، وكذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
لذلك برزت أهمية دراسة المسؤولية المدنية للموقع الإلكتروني الإعلامي، وبيان الأساس القانوني الذي من خلاله يمكن مسائلة تلك المواقع الإعلامية، عن المحتوى الذي ينشر فيها ويسبب ضرراً للغير، وكذلك بيان أهم الصور والحالات التي فيها مسؤولية الموقع الإعلامي، وأيضاً بيان آثار قيام مسؤولية الموقع الإلكتروني الإعلامي المدنية، ولما تقدم تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية للموقع الإلكتروني الإعلامي من خلال ثلاثة محاور، أولها الجوانب التقنية والقانونية للموقع الإلكتروني الإعلامي (المبحث التمهيدي)، وثانيها بيان أركان وطبيعة المسؤولية المدنية للموقع الإلكتروني الإعلامي، وتحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور فيه (الفصل الأول)، وثالثها الحالات التي تؤدي إلى قيام مسؤولية الموقع الإلكتروني الإعلامي المدنية وآثار قيامها (الفصل الثاني).