Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية للوضع الراهن والمستقبلي
لإنتاج وتجهيز وتسويق التمور
في محافظة الوادي الجديد /
المؤلف
على, اسماعيل محمد .
هيئة الاعداد
باحث / اسماعيل محمد علي
مشرف / عبد الوكيل ابراهيم محمد
مناقش / عزت صبره احمد
مناقش / يحيي علي حسين
الموضوع
الاقتصاد الزراعى .
تاريخ النشر
2020 .
عدد الصفحات
220p .
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
الناشر
تاريخ الإجازة
29/7/2020
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

يعد البلح من السلع والمحاصيل غير التقليدية في الاستهلاك المحلى وتنمية الصادرات القومية عامة والزراعية خاصة ويرجع ذلك إلى ما يمتاز به البلح باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية كما يمكن الاعتماد علية كغذاء كامل للإنسان لفترة زمنية طويلة نسبيا.
ولقد ازداد اهتمام مصر بزراعة نخيل البلح في السنوات القليلة الماضية ويتضح هذا من خلال المبادرة الرئاسية بزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف المطلوبة للتصدير في محافظة الوادي الجديد، والتي أطلاقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2018 والتي تهدف إلى انشاء مزرعة لافخر انواع التمور في العالم لتكون مصر هى الاولي زراعة التمور والتصنيع. وفي هذا الصدد بدأت المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتعظيم الفائدة منها لتلبية جميع احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها للخارج، وتم الافتتاح التجريبي لمجمع التمور بعد تطويره بتكلفة 25 مليون جنيه.
وعليه تصبح الدعوة إلى النهوض بهذا المحصول والعمل على تحسين إنتاجه وتسويقه في مصر بصفه عامه وفى محافظه الوادي الجديد بصفه خاصة مطلبا حيويا خاصة إذا ما نحن علمنا أن مصر تعتبر في مقدمه الدول المنتجة لهذا المحصول. لهذا فقد استهدفت الدراسة التعرف علي العديد من الملامح الاقتصادية والفنية والزراعية المتعلقة بإنتاج وتسويق البلح في مزارع العينة البحثية بمحافظة الوادى الجديد، وأهم المشكلات التى تواجه المزارعين سواء كانت إنتاجية أو تسويقية، كما استهدفت أيضاً إلقاء الضوء على الهوامش التسويقية وتجارة التمور، ودراسة هيكل النظام التسويقي الحالي لمحصول البلح في المحافظة المذكورة، وتحديد مؤسساته ووصف ما يتضمن من مسالك وأسواق وخدمات ووظائف تسويقية وما يواجهه من مشكلات، واقتراح السياسات المستقبلية لنظام تسويق هذا المحصول الهام. بالإضافة الى القاء الضوء على عمليتي تجهيز وتعبئة التمور في الوحدات التصنيعية المختلفة وأهم المشاكل التي تواجه مصنعي التمور في محافظة الوادي الجديد.
وقد استمدت البيانات الأساسية لهذه الدراسة في المقام الأول من البيانات الإحصائية القطاعية عن الموسم الزراعي 2017/2018، وذلك باختيار عينة عشوائية مرحلية بلغ عدد مفرداتها 251 مزرعة بواقع 99 مزرعة من مركز الخارجة، 88 مزرعة من مركز موط، 29 مزرعة من مركز باريس، 21 مزرعة من مركز بلاط، 14 مزرعة من الفرافرة وقد روعي فيها تمثيل الفئات العمرية المختلفة لأشجار النخيل، ونوع التربة وطبيعة الزراعة، وهذا فضلا عن اختيار 96 تاجراً منهم 65 تاجر جملة، 31 تاجر تجزئة، وتم جمع هذه البيانات من خلال الاستبيان الشخصي، ثم تم مراجعتها وتبوبيها وتحليلها بالطرق الإحصائية المختلفة والتي من أهمها (مربع كآي) وتحليل التباين، وطريقة أقل فرق معنوي، وتحليل السلاسل الزمنية.
ولقد بدأت خطة الدراسة بمقدمة تعبر عن مشكلة البحث والهدف منه، واستعراض الطرق والأساليب العلمية التي أتبعت في إنجازه، فضلا عن الإشارة إلي مصادر البيانات وخطة الدراسة، وبالإضافة إلي ذلك فقد اشتملت الدراسة علي أربعة أبواب رئيسية: تناول الباب الأول منها الإطار العام للدراسة، حيث ينقسم بدوره إلى فصلين الفصل الأول الإطار النظري للمفاهيم البحثية، بينما تناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي، أما الباب الثاني تناول الوضع الراهن والمستقبلي لإنتاج البلح علي مستوي الجمهورية بصفة عامة ومحافظة الوادي الجديد بصفة خاصة، وقد اشتمل هذا الباب علي ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول الأهمية الاقتصادية والغذائية للتمور وأهم أصنافه والمحددات الإنتاجية له في مصر والوادي الجديد، وتناول الفصل الثاني هيكل البنيان الاقتصادي الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، وتناول الفصل الثالث: دوال الإنتاج والتكاليف والكفاءة الاقتصادية للتمور بمنطقة الدراسة، بالإضافة إلي تحليل للمشكلات الإنتاجية التي تواجه مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد. أما الباب الثالث فقد تناول الجوانب التسويقية في محافظة الوادي الجديد والذي اشتمل بدوره علي أربعة فصول تناول الفصل الأول توصيف الجوانب التسويقية في عينة الدراسة لمزارعي نخيل البلح بمحافظه الوادي الجديد، وتناول الفصل الثاني معالم ومؤشرات تسويق التمور في المحافظة المذكورة وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية للتمور في مصر، وأخيراً تناول الفصل الرابع من هذا الباب بعض الملامح التسويقية لمحصول التمور في منطقة الدراسة. أما الباب الرابع فقد تناول عمليتي تجهيز وتعبئة البلح في مصانع التمور في الوادي الجديد.
هذا وأتضح من خلال التحليل الإحصائي والوصفي للبيانات التي تم تجميعها من عينة البحث في محافظة الوادي الجديد أن هناك العديد من النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهى كما يلي:
• بدراسة تطور المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1995- 2018)، اتضح أن المساحة المزروعة بالنخيل قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 2.44ألف فدان، أي ما يعادل 2.81٪ من متوسط المساحة خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور أعداد النخيل المثمر على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1995- 2018)، أعداد النخيل المثمر قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 285.05 ألف نخلة، أي ما يعادل 2.53٪ من متوسط أعداد النخيل المثمر خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور إنتاجية النخلة على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1995- 2018)، إنتاجية النخلة قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 0.786كجم، أي ما يعادل 0.74٪ من متوسط إنتاجية النخلة خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور الإنتاج الكلي للتمور على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1995- 2018)، اتضح أن الإنتاج الكلي للتمور قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 38.65 ألف طن، أي ما يعادل 3.19٪ من متوسط الإنتاج الكلي للتمور خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور المساحة المزروعة بالنخيل بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة (1995- 2018)، اتضح أن المساحة المزروعة بالنخيل قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 0.471 ألف فدان، أي ما يعادل 3.49٪ من متوسط المساحة خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور أعداد النخيل المثمر بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة (1995- 2018)، أعداد النخيل المثمر قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 36.42 ألف نخلة، أي ما يعادل 3.72٪ من متوسط أعداد النخيل المثمر خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور إنتاجية النخلة بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة (1995- 2018)، إنتاجية النخلة قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 1.15 كجم، أي ما يعادل 1.68٪ من متوسط إنتاجية النخلة خلال نفس الفترة.
• بدراسة تطور الإنتاج الكلي للتمور بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة (1995- 2018)، اتضح أن الإنتاج الكلي للتمور قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائيا، بلغ حوالي 3.65 ألف طن، أي ما يعادل 5.52٪ من متوسط الإنتاج الكلي للتمور خلال نفس الفترة.
• بحساب التوقع المستقبلي للمساحة المزروعة بالنخيل على مستوى الجمهورية عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح أن المساحات المزروعة بالنخيل ستزداد إلي 119.74، 122.18، 124.62، 127.06ألف فدان لأعوام 2020، 2021، 2022، 2023على الترتيب بزيادة قدرها 5.76٪، 7.91٪، 10.07٪، 12.22٪ على التوالي مقارنة بالمساحة المزروعة عام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي لأعداد النخيل المثمر على مستوى الجمهورية عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح تزايد اعداد النخيل المثمر من 14.09مليون نخلة تقريبا ليصل إلى حوالي 15.10 مليون نخلة عام 2020. 15.38 مليون نخلة عام 2021 و15.67 مليون نخلة في عام 2022 و15.95 مليون نخلة عام 2023 بزيادة قدرها 7.11٪، 9.13٪، 11.15٪، 13.18٪ على التوالي مقارنة بعام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي لإنتاجية النخلة على مستوى الجمهورية عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح زيادة ملحوظة في إنتاجية النخلة فمن المتوقع أن تصل انتاجية النخلة إلى 117.44، 118.22، 119.01، 119،79كجم/نخلة في عام 2020 و2021 و2022 و2023على التوالي.
• بحساب التوقع المستقبلي للإنتاج الكلي للتمور على مستوى الجمهورية عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح أن الإنتاج الكلي للتمور سيبلغ حوالي 1734.60 ألف طن عام 2020، وسوف تستمر الزيادة في الإنتاج الكلي لتصل إلى 1773.25 و1811.90 و1850.55 ألف طن في عام 2021 و2022 و2023 على التوالي. وبذلك تكون نسبة الزيادة في الإنتاج في الأعوام المذكورة حوالي 10.93٪، 13.40٪، 15.87٪، 18.35٪ على الترتيب مقارنة بالإنتاج عام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي للمساحة المزروعة بالنخيل بمحافظة الوادي الجديد عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح أن المساحات المزروعة بالنخيل ستزداد إلي 24.21 و25.49 و26.83 و28.23 ألف فدان لأعوام 2020 و2021 و2022 و 2023 على الترتيب بزيادة قدرها 4.62٪، 10.16٪، 15.95٪، 22.00٪ على التوالي مقارنة بالمساحة المزروعة عام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي لأعداد النخيل المثمر بمحافظة الوادي الجديد عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح تزايد أعداد النخيل المثمر ليصل إلى حوالي 1.90 مليون نخلة عام 2020، 1.99 مليون نخلة عام 2021 و2.08 مليون نخلة عام 2022، 2.18 مليون نخلة عام 2023 بزيادة قدرها 12.62٪، 17.97٪، 23.49٪، 29.18٪ على التوالي مقارنة بعام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي لإنتاجية النخلة بمحافظة الوادي الجديد عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح أن هناك تناقصا ملحوظا في إنتاجية النخلة عام 2020، 2021، 2022 لتصل إلى 81.50، 82.15، 82.76 كجم/نخلة بنسبة نقص قدرها 1.80٪، 1.02٪، 0.29٪، في حين تزايدت إنتاجية النخلة لتصل إلي 83.33 كجم/نخلة في عام 2023 على التوالي مقارنة بالإنتاجية عام 2018.
• بحساب التوقع المستقبلي للإنتاج الكلي للتمور بمحافظة الوادي الجديد عام 2020، 2021، 2022، 2023، يتضح أن الإنتاج الكلي للتمور سوف يصل إلى حوالي 156.66 ألف طن عام 2020، وسوف تستمر الزيادة في الإنتاج الكلي لتصل إلى 165.41 و174.48 183.87 ألف طن في عام 2021 و2022 و2023 على التوالي. وبذلك تكون نسبة الزيادة في الإنتاج في الأعوام المذكورة حوالي 11.31٪، 17.53٪، 23.97٪، 30.65٪ على الترتيب مقارنة بالإنتاج عام 2018.
• تبين أن هناك 9.96٪ من عينة الدراسة يبلغون من العمر أقل من 30 سنة، في حين أن 52.59٪ من عينة الدراسة يبلغون من العمر من 30-50 سنة، وأن 26.69٪ من العينة المدروسة يبلغون 50-60 سنة، وأن 10.76٪ من عينة الدراسة يبلغون من العمر أكثر من 60 سنة.
• تبين أن 15.94٪ من العينة المدروسة يجيدون القراءة والكتابة، في حين أن 11.55٪ من عينة الدراسة قد حصلوا على التعليم الاساسي، وأن 51.79٪ قد حصلوا على التعليم المتوسط، وأن 20.72٪ من عينة الدراسة قد حصلوا على التعليم العالي.
• تبين أن 49.80٪ من العينة المدروسة يعملون في الزراعة فقط، في حين أن 50.20٪ من عينة الدراسة يمتهنون مهنة الزراعة بجانب مهن أخرى.
• تبين أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة أفادوا أن نمط الحيازة للأراضي لديهم ملك وتبلغ نسبتهم 81.27٪، في حين أن 8.37٪ أفادوا أن نمط حيازة الأرض بالإيجار، وان 10.36٪ أفادوا بان نمط الحيازة هو المشاركة.
• تبين أن حوالي 68.53٪ من مزارعي الوادي الجديد يزرعون النخيل منفردا، في حين أن حوالي 31.47٪ يقومون بتحميل محاصيل أخرى على النخيل.
• تبين أن الغالبية العظمى من جميع عينة الدراسة أفادوا أن نمط الزراعة لديهم هو المجمع وتبلغ نسبتهم 88.05٪، في حين أن 5.58٪ أفادوا أن نمط الزراعة المشتت، وأن 6.37٪ أفادوا بأن نمط الزراعة المجمع والمشتت.
• تبين أن 71.71٪ من العينة الكلية على مستوى الوادي الجديد يزرعون الصعيدي، في حين أن 5.18٪ أفادوا انهم يزرعون التمر، وان 23.11٪ أفادوا بانهم يزرعون اصناف أخرى خلاف الصعيدي والتمر.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بلغت حوالى 47.41٪ يزرعون على مسافات عشوائية، وان 14.74٪ منهم يزرعون على مسافات 5×5م، وأن 20.72٪ من إجمالي العينة يزرعون على مسافات 6×6م، وأن 9.16٪ منهم يزرعون على مسافات 7×7م، وأن 7.17٪ من إجمالي العينة يزرعون على مسافات 8×8م، في حين أن المزارعين الذين قاموا بزراعة النخيل على مسافات 10×10م فبلغت نسبتهم 0.80٪. ويلاحظ أن اعداد النخيل في الفدان تختلف باختلاف أبعاد الزراعة، حيث يقل العدد كلما زادت أبعاد الزراعة، فقد بلغت اعداد النخيل 168، 116، 85، 65، 42 نخلة/فدان عند الزراعة على ابعاد غرس 5م×5م، 6م×6م، 7م×7م، 8م×8م، 10م×10م.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بلغت حوالى 90.84٪ يقومون باجراء التسميد البلدي، في حين أن المزارعين الذين لم يقوموا بالتسميد البلدي فبلغت نسبتهم 9.16٪. وقد بلغت نسبة المزارعين الذين يقومون بالتسميد البلدي مرة واحدة 98.25٪ من المزارعين الذين يقومون بالتسميد البلدي والباقي (1.75٪) يقومون بالتسميد البلدي مرتين.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة الذين يقومون باجراء التسميد الازوتي بلغت حوالى 97.61٪، في حين أن المزارعين الذين لم يقوموا بالتسميد الازوتي فبلغت نسبتهم 2.39٪. وقد بلغت نسبة المزارعين الذين يقومون بالتسميد الازوتي مرة واحدة 94.29٪ من المزارعين الذين يقومون بالتسميد الازوتي، في حين أن 4.49٪ من عينة الدراسة يقومون بالتسميد الازوتي مرتين والباقي (1.22٪) يقومون بالتسميد الازوتي على ثلاث دفعات.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بلغت حوالى 93.63٪ يقومون باجراء التسميد الفوسفاتي، في حين أن المزارعين الذين لم يقوموا بالتسميد الفوسفاتي فبلغت نسبتهم 6.37٪. وقد أظهرت النتائج أن كل افراد العينة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى محافظة الوادي الجديد انهم قاموا باضافة الاسمدة الفوسفاتية مرة واحدة.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بلغت حوالى 4.38٪ يقومون باجراء التسميد البوتاسي، في حين أن المزارعين الذين لم يقوموا بالتسميد البوتاسي فبلغت نسبتهم 95.62٪. وقد بلغت نسبة المزارعين الذين يقومون بالتسميد البوتاسي مرة واحدة 81.82٪ من المزارعين الذين يقومون بالتسميد البوتاسي والباقي (18.18٪) يقومون بالتسميد البوتاسي على دفعتين.
• تبين أن نسبة مزارع نخيل البلح في عينة الدراسة المروية بنظام الغمر التقليدي بلغت حوالى 97.61٪، في حين أن المزارعين الذين يستخدمون الري بالغمر المطور فبلغت نسبتهم 1.99٪. وقد بلغت نسبة المزارعين الذين يستخدمون الري بالتنقيط 0.40٪.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة بلغت حوالى 29.88٪ يقومون باجراء عملية مقاومة الآفات، في حين أن المزارعين الذين لم يقوموا بهذه العملية فبلغت نسبتهم 70.12٪.
• تبين أن 48.21٪ من عينة الدراسة يستعينون بالمرشد الزراعي في استقاء معلوماتهم، في حين أن 25.50٪ يتجهون للبحوث الزراعية للحصول على معلوماتهم. وان 5.58٪ يستخدمون شبكات التواصل الالكتروني للحصول على هذه المعلومات، بينما 7.57٪، 11.16٪، 1.99٪ يستقون معلوماتهم من الجيران وتجار المبيدات وتجار الاسمدة على التوالي.
• تبين أن نسبة مزارعي نخيل البلح في عينة الدراسة الذين يشاركون في الانشطة الارشادية بلغت حوالى 16.33٪، في حين أن المزارعين الذين لم يشاركوا في الانشطة الارشادية فبلغت نسبتهم 83.67٪.
• بلغت المرونة الإنتاجية لكل من عدد النخيل المثمر بالفدان (س1)، كمية السماد البلدي بالمتر المكعب (س2)، كمية السماد النيتروجيني بالوحدة الفعالة/فدان (س3)، كمية المياه م3/فدان (س4) حوالي 0.890، 0.035، 0.02، 0.617 علي الترتيب، بمعني أن زيادة المستخدم من هذه العناصر الإنتاجية بنسبة 10٪ يزيد إنتاج البلح بحوالي 8.90٪، 0.35٪، 0.20٪، 6.17٪ علي الترتيب. كما يتبين من نفس المعادلة أن المرونة الإنتاجية وعدد العمالة البشرية (س5) سالبة حيث بلغت 0.148، مما يعنى أن زيادة عدد النخيل بالفدان بنسبة 10٪ يؤدى إلى نقص الإنتاج بحوالى 1.48٪.
• الكفاءة الاقتصادية للمتغير عدد الاشجار قدر بحوالي 4.62، وللمتغير كمية السماد البلدى بلغت حوالى 2.17، وكمية السماد الازوتى حوالى 1.70، وكمية المياه بلغت حوالي 16.49، وهذا يدل على أن نسبة الناتج الحدى إلى اسعار هذه المتغيرات (العناصر محل الدراسة اكبر من الواحد الصحيح)، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الكفاءة في استخدام هذه العناصر، اى هناك فرصة لزيادة تكثيف استخدام هذه العناصر، اى أن المنتجين يمكنهم زيادة إنتاجهم وبالتالى أرباحهم من إنتاج محصول البلح بزيادة أو إضافة كمية هذه المتغيرات حتى تساوى قيمة إنتاجها الحدية مع تكلفة الفرصة البديلة (اى سعر الوحدة منها). بينما يقل معامل الكفاءة الاقتصادية عن الواحد الصحيح لمتغير العمل البشرى (0.00)، هو ما يشير إلى عدم تحقق الكفاءة الاقتصادية من استخدام هذا المتغير، وعلى ذلك يجب على المنتجين خفض الكمية المستخدمة منه حتى تتحقق الكفاءة الاقتصادية من استخدامه.
• قدر حجم الإنتاج الأمثل الذي يدني التكاليف ومقداره 5.90 طن/فدان وذلك بمساواة دالة التكاليف الحدية مع التكاليف المتوسطة، في حين بلغ متوسط إنتاج الفدان الفعلي حوالي 5.75 طن/فدان أي يقل عن الحجم الذي يدني التكاليف من محصول التمور بمقدار 0.15 طن/فدان أي ما يعادل 1953 جنيه/فدان. كذلك تم تقدير حجم الانتاج الذي يعظم الربح ومقداره 15.97 طن/فدان وذلك بمساواة دالة التكاليف الحدية مع الايراد الحدي (متوسط السعر المزرعى مع فرض سيادة ظاهرة المنافسة التامة في سوق البلح)، ويتضح من ذلك أن متوسط الانتاج الفعلي من التمور يقل عنه بمقدار10.22طن/فدان أي ما يعادل حوالي 133105 جنيه/فدان خلال موسم الدراسة. ومما سبق يتضح أن اى من مزارعي النخيل في محافظة الوادي الجديد لم يصلوا إنتاجهم إلى المعظم للربح والمدني للتكاليف، الامر الذى يستدعى ضرورة اجراء برامج ارشادية مكثفة لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية التى تمكنهم من الوصول إلى الحجم الذى يعظم أرباحهم.
• أظهرت العينة المدروسة على مستوى محافظة الوادي الجديد أن حوالي 95.22٪ من مزارعي النخيل في الوادي الجديد يقومون بفرز ثمار البلح، في حين أن حوالي 4.78٪ لم يقوموا بهذه العملية. ويتضح أن 89.96٪ من المزارعين الذين يقومون باجراء عملية الفرز يستخدمون العمالة، بينما 10.04٪ منهم يجرون هذه العملية بانفسهم.
• بلغت نسبة من يقومون باجراء عملية التدريج لثمار البلح حوالي 5.58٪ من عينة الدراسة لمزارعي النخيل على مستوى محافظة الوادي الجديد، بينما 94.42٪ من العينة لا يقومون باجراء التدريج، اى أن الغالبية العظمى من أفراد العينة في محافظة الوادي الجديد لاتقوم بعملية تدريج لثمار البلح.
• أوضحت النتائج أن 87.65٪ من عينة الدراسة قاموا بالفرز والتعبئة في الحقل، في حين أن المزارعين الذين قاموا بالفرز والتعبئة في المنزل فبلغت نسبتهم 7.97٪. وقد بلغت نسبة المزارعين الذين يقومون بالفرز والتعبئة في اماكن أخرى حوالي 4.38٪.
• أوضحت النتائج أن 86.85٪ من عينة الدراسة لا يقومون باى عملية على ثمار البلح بعد الجمع والفرز، في حين أن 9.96٪ يقومون بتبخير ثمار البلح بعد الجمع والفرز. في حين أن 3.19٪ منهم يقومون بتجفيف ثمار البلح.
• أظهرت النتائج أن 100٪ من عينة الدراسة لمزارعي نخيل البلح في جميع مراكز الوادي الجديد باستخدامهم لعبوات بلاستيك في تعبئة البلح سواء كانت ملك أو مؤجرة أو على سبيل الاستعارة من تجار الجملة. كما اتضح أن 39.44٪ من عينة الدراسة لمزارعي نخيل البلح أفادوا بان مصدر العبوات هى المصانع، وان 52.99٪ أفادوا بان مصدر العبوات التجار، أما النسبة المتبقية (7.57٪) افادوا انهم يمتلكون عبوات لتعبئة البلح خاصة بهم.
• أوضحت النتائج أن 90.04٪ من عينة الدراسة لا يقومون بتخزين ثمار البلح بعد الجمع، في حين أن 9.96٪ يقومون بتخزين ثمار البلح في ثلاجات خاصة.
• أظهرت النتائج أن 36.65٪، 56.58٪، 6.77٪ من عينة الدراسة لمزارعي نخيل البلح في الوادي الجديد أفادوا بأنهم يقومون بتسويق محصولهم إلى المصانع، وتجار الجملة، وتجار التجزئة على الترتيب، أي أن الغالبية العظمى لمنتجي البلح سواء على مستوى المراكز أو على مستوى إجمالي العينة يسوقون إنتاجهم من ثمار البلح إلى تجار الجملة.
• أشارت النتائج إلى أن اسعار المنتج خلال الفترة من عام 1995 إلى 2018، ويتضح أن هناك تطور لسعر المنتج خلال هذه الفترة والذي زاد من 605 جنيه/طن إلى 15000 جنيه/طن بمتوسط قدره 3672.08 جنيه/طن وقد بلغت نسبة الزيادة 147.93٪ من عام 1995 إلى 2018.
• أسعار الجملة خلال فترة الدراسة تبين أن المتوسط السنوى بلغ حوالي 4680.92جنيه/طن، كما اتضح انها تزايدت من حوالى 983جنيه/طن عام 1995 إلى حوالى 16588 جنيه/طن عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 1587.49٪.
• أسعار التجزئة (المستهلك) خلال الفترة من (1995-2018) تبين أن المتوسط السنوى بلغ حوالي 5647.96 جنيه/طن، كما اتضح انها تزايدت من حوالى 1185جنيه/طن عام 1995 إلى حوالى 20200 جنيه/طن عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 1604.64٪.
• نصيب الهيئات التسويقية المتمثلة في كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة في تذبذب بين 48.95٪ عام 1995 كحد أعلى، وحد أدنى بلغ حوالى 25.74٪ عام 2018، وبلغ متوسط نصيب الوسطاء حلال الفترة 1995 -2018 حوالى 39.76٪ من جنيه المستهلك.
• أسلوب بيع الثمار الغالب هو البيع بعد الجمع مباشرة. والنظام السائد هو البيع للتاجر المحلي ولتاجر الجملة ويتم البيع نهائيا لتجار الجملة وللمصانع أو التعاونيات في جميع مراكز العينة البحثية.
• عند إجراء تبويب وتحليل بيانات عينة الدراسة المسحوبة من مزارع العينة تبين أن هناك ثلاثة عشر مشكلة إنتاجية يعتبرها المزارعين من أهم المشاكل التي تواجه مزارعي نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد. غير أن هذه المشاكل تختلف في درجة أهميتها وتأثيرها علي الإنتاج، ولقد توصلت الدراسة إلي أن المشكلات المتعلقة بنقص مياة الرى، بعدم توافر الفسائل وارتفاع أسعارها، وبنقص الأيدي العاملة المدربة وارتفاع أجورها تأتى في مقدمة المشكلات.
• يقوم تجار الجملة في الوادي الجديد ببيع البلح للمصانع ونسبة منهم يقومون بالبيع لوسطاء يتولون بيع البلح لكبار التجار بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات أو لتجار التجزئة.
• أهم العوامل المحددة لأسعار البيع حسب أهميتها من وجهه نظر التجار بصفة عامة هي المواسم والأعياد، كمية الإنتاج وحجم الطلب والتعاقدات علي شراء البلح.
• أهم الأساليب للتنبؤ بحالة سوق البلح وفقاً لأهميتها: كمية البلح المعروضة وحجم الإنتاج وقرب المواسم والأعياد وأسعار السنة السابقة.
• تبين أن أهم المشاكل التسويقية التي تواجه منتجي البلح في الوادي الجديد هى ارتفاع الرسوم المحلية على خروج البلح من المحافظة، سيطرة تجار الجملة، ارتفاع تكاليف النقل إلى أماكن البيع، انخفاض أسعار البيع على مستوى المزرعة، عدم وجود أماكن ملائمة للتخزين، وجود مشاكل على جودة المنتج أثناء البيع، ارتفاع تكاليف الفرز والجمع، عدم وجود دور فعال للجمعيات التعاونية في تسويق البلح.
• تبين أن مقترحات تجار الجملة للنهوض بتسويق البلح في محافظة الوادى الجديد:
أ- الأهتمام بالعمليات الزراعية الفنية التي تجري علي اشجار نخيل البلح.
ب- الغاء الرسوم المفروضة على خروج البلح من المحافظة 0
ج- الغاء التسعيرة الجبرية وترك السعر يتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب في السوق.
د- إطلاق حرية خروج البلح من المحافظة.
ﻫ- الاهتمام بالدعاية والإعلان للبلح.
و- التوسع في الأسواق الخارجية لتصدير البلح.
ى- إنشاء جهاز تسويقى يختص بتسويق البلح في الخارج والداخل.
ن- إقامة معارض خارج المحافظة.
ع- ضرورة التعرف على صفات الجودة التى يحتاجها المستهلك في السوق الداخلى والخارجي.
وبناءا علي النتائج المشار إليها وللنهوض بإنتاج وتسويق البلح في محافظة الوادى الجديد توصي الدراسة بما يلي:
1- ضرورة توفير العمالة المدربة علي العمليات الزراعية الفنية كالتقليم وفصل الفسائل عن الأمهات وزراعة تلك الفسائل ورعايتها.
2- العمل على التوسع في رقعة النخيل من الأصناف الممتازة والتخلص التدريجي من الأصناف الرديئة.
3- وضع برنامج زمني مخطط لإحلال النخيل الممتاز محل النخيل المسن أو الردئ مع إدخال الزراعة المنتظمة للأشجار بدلا من الزراعة العشوائية وغير المنتظمة لمزارع النخيل
4- تنشيط برنامج الإرشاد الغذائي لاستحداث أنماط جديدة لاستهلاك البلح.
5- الاهتمام بعمليات تصنيع وتغليف ثمار البلح، والعمل على تشجيع الاستثمار في هذا المجال بتنشيط واستحداث برامج الدعاية المحلية والخارجية للبلح المصري والصناعات التي يمكن أن تقوم عليه.
6- العمل على ضرورة الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل عن طريق تدويره واستغلاله كسماد عضوي، وتشجيع الصناعات البيئية التي تقوم على النواتج الثانوية للنخيل.
7- التوسع في زراعة النخيل بالمحافظة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال نظرا لما تتمتع به محافظة الوادي الجديد من ظروف طبيعية تلاءم زراعته بصفة عامة.
8- استخدام الوسائل التكنولوجية في تحسين وتطوير العمليات الزراعية المختلفة التي تجري علي أشجار نخيل البلح، حيث أن جميع هذه العمليات تتم يدويا وليست آليا.
9- العمل على تكوين جمعيات تعاونية متخصصة في تسويق البلح بحيث تساعد المنتجين في تسويق محصولهم بالأسعار المجزية.
10- إلغاء رسوم خروج البلح من المحافظة.