الفهرس 
إقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية (إطار نظري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
لقد لعبت التجارة الإلكترونية دوراً فاعلاً وأصبحت في وقتنا الحالي ضرورة ملحة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، تحسين العلاقات مع الموردين، وزيادة العائد على الإستثمار ، ويمكن من خلالها تحقيق ميزة تنافسية للشركات المصرية خاصة مع تزايد حدة المنافسة العالمية ، وتتطلع مصر لمواكبة هذا التطور التكنولوجي، الأمر الذي ينعكس بتنامي الفرص التسويقية المتاحة للدخول إلى الأسواق العالمية .وبالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في تقييم مدي تتوافر المتطلبات التي تتيح إمكانية الاستفادة من تفعيل إقتصاديات التجارة الإلكترونية في إطار التوجة نحو إقتصاد المعرفة في مصر. ومن أهداف الدراسة : (الوقوف علي الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية - التعرف علي طبيعة الوضع الراهن لإقتصاد المعرفة - تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تقف عائقا امام تفعيل دور التجارة الإلكترونية في مصر - تحليل الآثار الإقتصادية الناتجة عن تفعيل التجارة الإلكترونية علي الإقتصاد المصري - صياغة بعض المقترحات اللازمة لتفعيل دور التجارة الإلكترونية في مصر) ، وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور حركة التجارة الإلكترونية في مصر .إلا أنة مع التوسع في تطوير حجم التجارة الإلكترونية في مصر بالإعتماد علي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات سيكون لة تأثير كبير علي معدلات النمو الإقتصادي المصري ، ومن أهم توصيات الدراسة : (إنشاء هيئة قومية لمكافحة الأمية وإعتبارها مشروع قومي وليكن شعاره ” التعليم للجميع ” - دمج برامج محو الأمية المعلوماتية ضمن برامج تحسين وإصلاح التعليم - تنمية الكوادر البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والمجالات المرتبطة بها - المساهمة في تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية من خلال دعم إجراءات تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، ومكافحة جرائم القرصنة).
المصطلحات الدالة :التجارة الإلكترونية - تكنولوجيا المعلومات والإتصالات - التجارة الدولية- إقتصاد المعرفة.
شهد الإقتصاد العالمي تطورات هائلة تولد عنها عدد من التوجهات الحديثة ومنها التوجه نحو
إقتصاد المعرفة، والذي أطلق عليه ” الإقتصاد الجديد” متضمناً العديد من الجوانب الخاصة بإقتصاديات الإنترنت والإقتصاد الرقمي، وتزايد معه المكون المعرفي في السلع والخدمات مرتكزاً على البحث والتطوير ليحول المعرفة من مجرد مورد يتزايد إلى قيمة معرفية متراكمة ، تدفع النمو الاقتصادي إلى مستويات قياسية ، ومن هنا أصبحت المنتجات ذات المكون المعرفي المرتفع هي التي تكون ذات قيمة مضافة أعلي بكثير من نظيرتها في السلع التقليدية ، التي تتضاؤل فيها المعرفة من ناحيه . ومن ناحيه أخري ، تنفذ الآثار الإيجابية من تكنولوجيا المعلومات إلى معدلات النمو الإقتصادي عبر ثلاث قنوات ، تأتي في مقدمتها قيمة المعرفة المتراكمه بحد ذاتها - التي جعلت من تكنولوجيا المعلومات مجالاً واسعاً للمنافسة علي المنتجات ذات المكون المعرفي المرتفع وذات العائد الأعلى، فضلاً عن سرعة أداء الأعمال- وتتمثل القناة الثانية في حجم الإستثمار المعرفي في تكنولوجيا المعلومات ، الذي يصاحبه زيادة في الإنتاج والإنتاجية والجوده في نفس الوقت . وتضم القناة الثالثة الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ذات الأدوار المتعددة في الإقتصادات الحديثة وبخاصة الساعية نحو تطبيق إقتصاد المعرفة (Cader, 2008, p 11).
وفي غضون سنوات قليلة شكل إقتصاد المعرفة أحد أهم التطورات الكبرى في علـــم الإقتصـــاد، التي سرعان ما توجهت إليه الإقتصادات الباحثة عن النمو عبر إستخدام أسـاليب إنتاجية كثيفة العلوم والتكنولوجيا ، وذات مكون معرفي مرتفع ، حتى باتت تحتل جزء كبير من الإقتصاد العـالمي إذ تمثــل 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمـي عام 2007 . وتوضـح مؤشرات ذلك العام تعاظـم نسبة الصناعات كثيفة المعرفه والتكنولوجيا كنسبــة من الناتج المحــلي الإجمالــي، ويتقدمهــــا الإقتصاد الأمريكي 38% يليه الإتحاد الأوروبي 30%، ويتبعه الإقتصاد الياباني 28%، وتحتــــل الصين المركز الرابع في الترتيب 23%. وأضحى النمو في تجارة الخدمات يفوق النمو في تجارة السلــع المادية، وهو خلاصة ما أفرزته الثورة المعرفية والتكنولوجية وما تبعها من تطبيقات أثرت بشكل كبير على أوجه النشاط الإقتصادي، ومن أهمها التجارة الإلكترونيـــة Electronic commerce التــــي تعرف على أنها مفهوم جديد يتضمن عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات الإنترنت ( أبو الشامات، 2012 ، ص 17).
وعليه، فقد شكلت التجارة الإلكترونية أداة من أدوات التجارة الدولية، وأخذت حيزاً كبيراً منها خاصة مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المعروفة بـ ( ثورة الإنترنت) خاصة في الدول المتقدمة ذات البنية التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة ، وهو ماسارع في دفع النمو الإقتصادي لدي هذة الدول. ومن أبرز المؤشرات ذات الدلالة على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شهدته السنوات الماضية من زيادة مضطردة في حجم ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية. حيث ، ساهمت شبكة الإنترنت في تمكين الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة على حد سواء، من الإستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة. الأمر الذي غير الكثير من المفاهيم المتعلقه ببيئة الأعمال والتجارة الالكترونية من خلال إلغاء العديد من الحواجز القائمة علي المسافات والحدود الجغرافية والأبعاد والجوانب المادية للمنتجات محل التبادل. وبعبارة أخرى، فقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية على أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات.كما إمتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. فضلاً عن وجود إنعكاسات لهذه التأثيرات تتسم بكونها بعيدة المدى وذات تأثير ممتد على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية الإستثمارات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية (بسيوني ، 2011 ، ص 22).
أهمية الدراسة : علي المستوي النظري - التعرف علي الفرق بين التجارة الالكترونية والتجارة التقليدية ودور المعرفة و التكنولوجيا في تسهيل عملية التبادل التجاري وهو دور جوهري حيث تمثل المعرفة والتكنولوجيا حالياً أهم عوامل التجاره الدولية ( ومن أهم ألياتها الحالية التجارة الالكترونية ) , و بناءً علي ذلك فإن الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية (وفي مقدمتها مصر ) ومدي إتساع هذة الفجوة بين الدول , يعد من أهم العوامل التي تقف عائقاً أمام تفعيل إقتصاديات التجارة الالكترونية . وتتمثل في استخدام تحليل (SOWT 3 : Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats)للتعرف علي مواطن القوة التي توفرها التجارة الالكترونية للاقتصاد المصري وأيضا مواطن الضعف، بالاضافة الي الفرص المتاحة امام نمو حجم التجارة الالكترونية في مصر و التحديات التي تقف عائقاً امام نمو هذا النوع من التجارة.
كما تستمد الدراسة أهميتها علي المستوي التطبيقي من تحديد مدي توافر المتطلبات التي تتيح إمكانية الاستفادة من تفعيل إقتصاديات التجارة الإلكترونية في اطار التوجة نحو إقتصاد المعرفة في مصر ، وذلك بالتعرف علي الفرص المتاحة لتفعيل التجارة الإلكترونية و إستعراض المعوقات الأساسية التي تقف عائقا أمام تطور حجم هذا النوع من التجارة في مصر بالإضافة إلي تحليل الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية في مصر. مع عرض تجربة كلاً من دولتي (سنغافورة والإمارات) في تفعيل دور التجارة الالكترونية ، وكيف لمصر الإستفادة من تلك التجارب.
هدف الدراسة : معرفة مدي توافر المتطلبات التي تتيح إمكانية الاستفادة من تفعيل إقتصاديات التجارة الإلكترونية في اطار التوجة نحو إقتصاد المعرفة في مصر خلال الفترة (2006- 2016) , وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية وهي :
1-الوقوف علي الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية من حيث ( المفهوم -الخصائص- الأشكال ).
2-التعرف علي طبيعة الوضع الراهن لإقتصاد المعرفة .
3-تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تقف عائقا امام تفعيل دور التجارة الإلكترونية في مصر.
4-تحليل الآثار الإقتصادية الناتجة عن تفعيل التجارة الإلكترونية علي الإقتصاد المصري.
5-صياغة بعض المقترحات اللازمة لتفعيل دور التجارة الإلكترونية في مصر
وتسعي الدراسة لإختبار الفرضيات التالية:
•تؤدي زيادة الإستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الي زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر.
•يوجد علاقة طردية بين زيادة حجم التجارة الالكترونية وتعزيز القدرة التنافسية في مصر.
•توجد علاقة طردية بين تفعيل إقتصاديات التجارة الإلكترونية ورفع معدلات التنمية الإقتصادية بالإقتصاد المصري.
منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة في سبيل إختبار فرضيتها وتحقيق أهدافها علي المنهج التحليلي , وذلك باستخدام أدوات المنهج التحليلي في تتبع وتحليل حجم التجارة الالكترونية في مصر كأحد روافد اقتصاد المعرفة في ضوء بعض التجارب الدولية ,
حدود الدراسة :تنحصر الحدود الموضوعیة للدراسة فى تتبع وتحليل اقتصاديات التجارة الالكترونية في مصر في إطار توجهها نحو اقتصاد المعرفة , بالاضافة الي عرض بعض التجارب الدولية والعربية لكلا من دولتي الامارات وسنغافورة وتحديد الدروس المستفادة من تلك التجارب . أما الحدود الزمنية فتشمل الفترة من 2006 إلى 2016 ويمكن تبرير ذلك في ان هذة الفترة تعتبر هي فترة بداية قياس مؤشر اقتصاد المعرفة التابع للبنك الدولي باستخدام منهجية (KAM ),بالاضافة الي تزامن رصد بيانات التجارة الالكترونية وفق مؤشر قياس حجم التجارة الالكترونية التابع للأونكتادUNCTAD في الدول محل الدراسة (الامارات وسنغافورة ).
خطة الدراسة: ينقسم هيكل الدراسة لأربعة فصول, نتناول فى الفصل الأول عرض المفاهيم المتعلقة بأقتصاد المعرفة والتجارة الالكترونية من حيث المفهوم والخصائص ثم العلاقة بينهما , أما الفصل الثاني فسيتناول ملامح بعض التجارب الدولية في التجارة الالكترونية لدولتي الامارت وسنغافورة , علاوة علي ذلك سيتم عرض الوضع الراهن لاقتصاد المعرفة في مصر ، مع التطرق لتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور حجم التجارة الالكترونية في مصر ثم تحديد فرص وتحديات التجارة الإلكترونية مع تحليل الآثار الإقتصادية لها في مصر , فى الفصلین الثالث والرابع .