الفهرس 
التنمية الزراعية المستدامة والعدالة الإجتماعية في القطاع الريفي (إطار نظري ومفاهيمي)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث دراسة العلاقة الموضوعية بين التنمية الزراعية كعامل رئيسى للاستدامة وتأثيره على إحداث نقلة كبيرة ونوعية فى العدالة الإجتماعية ونوعية الحياة وصولاً لإقتصاد الرفاهه فى مصر ولاسيما فى القطاع الريفى، أظهر التحليل المعمق مدى عمق وتشابك وإعتمادية المتغيرات المكونة للعوامل الرئيسية المتحكمة فى التنمية الزراعية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مدى التداخل والتفاعل بين تلك العوامل بعضها مع البعض كنتيجة حتمية للتشابك المعقد بين المتغيرات المكونة لتلك العوامل∙
هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية مفادها أنه يترتب على التنمية الزراعية المستدامة تقليل معدلات الفقر والبطالة بالقطاع الريفي المصري، إلا أن ذلك الأمر مرهون بمحدودية الموارد المائية والأرض الصالحة للزراعة والاستثمارات الزراعية والتكنولوجيا المستخدمة لرفع الانتاجية الزراعية.
بدأت عملية تحليل البيانات مع لمحة عامة عن الخصائص العامة لمفردات الدراسة، بعد ذلك تم تطبيق تحويلات رياضية لتحويلها للتبعية للتوزيع الطبيعى كشرط رئيسى لإجراء التحليل العاملى الاستكشافى EFA. وبشكل أكثر تحديداُ، تم إجراء EFA بطريقة PCA مع طريقة دوران Promax with Kappa = 4 كطريقة لتقليل البيانات لإنشاء البنية الأساسية للبيانات.
تم اختبار ملاءمة نموذج القياس باستخدام CFA. على وجه التحديد، شملت هذه المرحلة من التحليل تقييم مقاييس حسن الملاءمة فيما يتعلق بالمؤشرات المطلقة والتزايدية والشديدة الملاءمة. بالإضافة إلى عرض أن النموذج المقترح ملائم بشكل مناسب للبيانات، تم أيضًا فحص مقاييس الموثوقية، الصلاحية المتقاربة والتمييزية. أخيرًا، عرضت مصفوفة الارتباط العلاقات المشتركة بين التركيبات، واستكشاف درجة الارتباط.
وأخيراً التوصل لمعادلات الإنحدار المتعدد (معادلات التنبؤ)، وإجراء تنبؤ حتى عام 2030 لمقارنتة بإفتراضات رؤية 2030 النظرية وهل هناك قصور فى تحقيقها أم انها محققة بالفعل ولقد ثبت أنها صعبة التحقيق فى ظل معدلات تلك المتغيرات∙
قسمت الرسالة الى اطار عام للدراسة احتوى على : مشكلة الدراسة - أهمية الدراسة - هدف الدراسة - فرضية الدراسة - منهجية الدراسة - حدود الدراسة.
الفصل الأول بعنوان التنمية الزراعية المستدامة والعدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى (إطار نظرى ومفاهيمى) وينقسم الى ثلاث مباحث الاول بعنوان التنمية الزراعية المستدامة: المفهوم، المؤشرات، المحددات والثاني بعنوان العدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى (المفهوم – الأبعاد - السياسات) والثالث بعنوان آليات تأثير التنمية الزراعية المستدامة على العدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى.
الفصل الثانى بعنوان أهم التجارب الناجحة للدول النامية وواقع القطاع الزراعى فيها مع التركيز على تجربة الهند وينقسم الى مبحثين الاول بعنوان عرض التجارب الناجحة للدول النامية فى القطاع الزراعى والثاني بعنوان تجربة دولة الهند فى القطاع الزراعى والريفى وتحسين مستوى سكانه.
الفصل الثالث بعنوان التنمية الزراعية المستدامة والعدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى المصرى وينقسم الى ثلاث مباحث الاول بعنوان الوضع الراهن للقطاع الريفى المصرى والمشكلات التى تواجهه فى ظل السياسات الزراعية المتبعة والثاني بعنوان محددات التنمية الزراعية المستدامة والتدابير اللازمة لإزالة معوقات توفر هذه المحددات وإستدامة فاعليتها لتحقيق تنمية زراعية مستدامة والثالث بعنوان محاور تطوير إستراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة وتفعيل دورها كمدخل للعدالة الإجتماعية بالريف المصرى.
الفصل الرابع بعنوان قياس العلاقة بين التنمية الزراعية المستدامة والعدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى المصرى.
وأخيراً خاتمة ويتضمن الخلاصة والتوصيات.
مشكلة الدراسة:
يعاني القطاع الريفي المصري من العديد من المشكلات التي تؤثر سلباً على قيامه بالدور المنوط به ( )، ، ويعد هذا إنعكاسا للمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى المصرى منها زيادة معدل النمو السكانى السنوى بمعدل 3.28٪ لسنة 1994 مقارنة بمعدل النمو السنوى للأراضى الزراعية بمعدل 2.1٪ لهذه السنة، بجانب وجود هدر فى الأراضى الصالحة للزراعة نتيجة إستقطاع مساحات منها لإقامة مبانى ومنشأت صناعية، والتفتيت الحيازى لوجود حواجز بين الأراضى الزراعية ، وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية نتيجة تدهور خصوبتها وسوء الصرف ونتيجة فقد طمى النيل ( ( ونتج عن ذلك اهم المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى المصرى وتتمثل فى إختلال التوازن بين الأرض والسكان مما يعنى إنخفاض نصيب الفرد من المساحات المزروعة ، ورغم زيادة الرقعة الزراعية بإستصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان إلا ان الزيادة السكانية أدت إلى تراجع نصيب الفرد من المساحة المزروعة) ( ، وهذا ما أدى بدوره لإنخفاض مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة الهجرة من الريف للحضرى وإنخفاض الأيدى العاملة المدربة، والذى نتج عن إنخفاض مستوى التعليم فى الريف المصرى لعدم قدرة سكانه للإنفاق على تعليم أبناءهم ، وتدنى المستوى الصحى لهم نتيجة تلوث مياه الرى بالمبيدات الكيماوية الذى تم إستخدامها بإسراف وما ترتب عنه تلوث الموارد المائية والأراضى الزراعية، غير الإسراف فى إستخدام ماء الرى وما أثر على الأراضى الزراعية بزيادة قلويتها، بجانب إستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى مما ضر سلباً بالأراضى الزراعية وإنخفاض إنتاجيتها غير كل ما سبق تسبب فى تلوث البيئة الزراعية ( (.
من هذا تأتى اهم مشكلة تواجه القطاع الزراعى المصرى وهى ندرة الموارد المائية والصالحة للرى ومصدرها نهر النيل، وثبات حصة مصر بنحو55.5٪ مليار متر مكعب سنويا مع الزيادة المستمرة فى السكان مما ضر بالتوسع الأفقى للأراضى الزراعية، وما أثر على التركيب المحصولى وخاصة فى التسعينات مع تحرير القطاع الزراعى ودعم دور القطاع الخاص كأحد أهداف برامج الإصلاح الإقتصادى التى طبقتها مصر فى بداية التسعينات والذى إنخفض فيها المحاصيل الحقلية من إجمالى المساحة المحصولية 87.6٪ عام 1980 إلى 87.3٪ عام 2007 رغم زيادة المساحة المحصولية من 9.75 مليون فدان عام 2007 إلى 12. 5 مليون فدان عام2007. فى الوقت ذاته زادت النسبية للأراضى المزروعة بالفاكهة من 1.3٪ من المساحة المحصولية عام 1980 إلى 5.8٪ عام ( ، )، فالتركيب المحصولى الأمثل هو الذي يحقق أعلى هامش ربح ويهدف لتحقيق الأمن الغذائى لصالح أفراد المجتمع وخاصة الفقراء منهم ( (.
وظهرت أيضا بعض المشكلات التى تؤثر على التنمية الزراعية وعلى التربة الزراعية بوجه خاص كأحد محددات التنمية الزراعية وهي مشكلة الإسراف فى إستخدام المبيدات الحشرية التى تؤثر سلبيا على التربة الزراعية لمدة طويلة وتأثيره على المنتجات من المحاصيل مما يؤثر بالتتابع على التجارة الخارجية لكثير من السلع والمنتجات الزراعية نظرا لتلوث هذه المنتجات ( تأتى أهم المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى المتمثلة فى إنخفاض الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى سواء الإستثمار الخاص حيث طبيعة القطاع الريفى المصرى الذى تسوده الملكية الخاصة أو الإستثمار العام الذى رغم قيامه بالدور الأكبر إلا أنه مازال ضئيل لا يتناسب مع أهمية القطاع الريفى بصفة عامة والقطاع الزراعى بصفة خاصة نتيجة إنخفاض مساهمة القطاع الزراعى فى مكونات الدخل القومى والذي يتنافى مع هدف التنمية الزراعية فى خلق تراكم رأسمالى ( ( ، مما يؤثر سلبا على قدرة هذا القطاع فى خلق فرص التشغيل وزيادة معدلات البطالة مما يؤدى ذلك بدوره إلى زيادة الهجرة من الريف الى الحضر وإرتفاع معدلاتها وإنخفاض الوزن النسبى لسكان هذا القطاع من ناحية، وزيادة نسبة الإعالة فى القطاع الريفى عن الحضر مما ينتج عنه زيادة معدلات الفقر فى هذا القطاع من ناحية أخرى ( (.
تفاقمت المشكلات التى واجهت القطاع الزراعى فى التسعينات بعد سياسات الإصلاح الإقتصادى وبرامج الخصخصة التى ترتب عليها تحرير القطاع الزراعى مما نتج عنه بعض السلبيات التى تفاقمت على أثارها بعض المشكلات منها إرتفاع أسعار الفائدة بجانب الضمانات الإضافية التى يطلبه البنك من المصدرين والعاملين فى القطاع الزراعى فى حالة القروض المتوسطة والطويلة الأجل، وعدم مطابقة الصادرات الزراعية لمواصفات الجودة والتفاوت فى جودة الشحنات المصرية مع تجنب المصدرين الزراعيين، كما ظهرت بعض المشكلات التسويقية بعد تعديل قانون العلاقة بين ملاك الارض الزراعية ومستأجريها، وحررت قرارات المزارعين بعد إلغاء الدورة الزراعية الإجبارية مما أحدث تغيرات فى التراكيب المحصولية فى إتجاه المحاصيل التى تحقق أعلى عائد، وإنعدام الثقة بين الملاك والمستأجرين مما أنعكس على إنخفاض الإهتمام بصيانة الأرض والإهتمام بجودة المحاصيل خاصة مع خفض الدعم على مستلزمات الإنتاج ومدخلات الزراعة فى ظل إرتفاع أسعار السوق الحر، كل ذلك أدى لصعوبة مطابقة المنتجات الزراعية فى ظل إشتراطات الجودة العالمية ( (. ومن تلك المشكلات التكنولوجيا الزراعية وطرق الإنتاج والذي يؤدى إلى إنخفاض الانتاجية الزراعية والتى تؤثر فى خفض معدلات الفقر فى القطاع الريفى، انخفاض نصيب رأس المال المادي المملوك ( )، تخلف التعاونيات الزراعية وعدم قيامها بالدور المنوط بها، ارتفاع معدلات الأمية الذي يمثل تحدياً هاما أمام عملية التنمية ( (.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن التنمية الزراعية المستدامة محور تنمية القطاع الريفي المصري وتحقيق عملية متشابكة ومتداخلة الأمر الذي يتطلب وجود نظرة تكاملية من حيث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولا شك أن هذه النظرة التكاملية تعني وجوب العمل على تحسين دخول ومستوى معيشة الفئات السكانية الأكثر فقراً في القطاع الريفي مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ( (.
وبالتالى تتمثل إشكالية الدراسة فى الإجابة على التساؤلات التالية:
1)كيف يمكن أن تسهم التنمية الزراعية المستدامة فى إحداث تغيير إيجابى بالقطاع الريفى وتوفير فرص العمل لسكانه وإنخفاض نسبة الإعالة فيه؟
2)ما هى المعوقات التى تقف أمام التنمية الزراعية فى مصر واستدامة محدداتها وتمنعها بقيامها بدورها فى تقليل الفجوة بين القطاع الريفى والحضر؟
3)ما هى العلاقة بين الانتاجية الزراعية وخفض معدلات الفقر فى ظل قطاع زراعى قائم على أصحاب الحيازات الصغيرة كما فى شرقى وجنوب شرقى آسيا؟ ( (
4) كيف يمكن صياغة سياسات وأليات لتفعيل محددات التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية بالقطاع الريفى المصرى؟
أهمية الدراسة:
ظهرت مبادرات عالمية بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى فى البلدان النامية فى السنوات الاخيرة خاصة بعد ارتفاع لأسعار الغذاء العالمية والعمل على تفعيل دور الدولة فى تحقيق نمو زراعى مستدام والحد من الفقر الريفى ( (.
أما على المستوى الإقليمى الذي تنتمي له مصر فإن العديد من الدول العربية فى تنميتها الإقتصادية والاجتماعية على القطاع الزراعى الذي يوفر فرص عمل لنسبة كبيرة من سكان الدول العربية حيث يبلغ أكثر من 30٪ من إجمالى القوى العاملة فى الدول العربية لكن يتعرض هذا القطاع الحيوى لبعض المعوقات لا تتمثل فى نقص الموارد فقط ولكن أيضا فى انخفاض كفاءة إستخدام المتوفر منها ويختلف كفاءة أداء القطاع الزراعى من دولة لأخرى بإختلاف محتوى السياسة الزراعية للدولة وما تتضمنه من تدابير وأليات ( (.
تشير النتائج الاولية لتعداد السكان عن عام 2006 إلى أن نحو 57.3٪ من إجمالى السكان فى مصر يتوطنون فى القطاع الريفى المصرى ويساهم القطاع الزراعى فى مصادر دخل سكانه بنسبة أكثر من. من 5.45٪ إجمالى دخل هذا القطاع ( ) ، لذلك كانت جاءت اهمية التنمية الزراعية لمصر والتى أعتمدت على تعظيم مردود سياسات الإصلاح الإقتصادى للقطاع الزراعى والذى حقق بعض النجاح فى جانب الأسعار ، وتطوير اداء المؤسسات الزراعية رغم المحدودية الشديدة للمياه وزادت أهمية تطوير التنمية الزراعية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلاتها والحد من معوقاتها بعد التصاعد الحاد لأسعار الغذاء منذ 2006 ووضع السياسات التى تحد من الأضرار الإقتصادية والإجتماعية التى يمكن أن تلحق بقطاع عريض من السكان، وتبلورت هذه السياسات والتدابير من خلال بعض الإستراتيجيات التى وضعتها مصر للتنمية الزراعية وأخرها إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 التى وضعتها مصر عام 2009 هدفت بها تحسين مستوى معيشة سكان القطاع الريفى وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى بعد العمل على سد الفجوة الغذائية، والإستخدام المستدام للموارد الغذائية مع زيادة الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية للسلع الزراعية وتدعيم القدرة التنافسية ) (.
ومن هنا تأتى أهمية الدراسة على المستوى النظرى فى أن لتحقيق عدالة إجتماعية فى القطاع الريفى المصرى وتحسين مستوى معيشة سكانه لتقليل الفجوة بينه وبين الحضر بإتباع تنمية إقتصادية واجتماعية تعتمد على تطوير ورفع كفاءة القطاع الزراعى للوصول للتنمية الزراعية المستدامة لتوفير دائم لفرص العمل للقطاع الريفى المصرى الذى يعمل معظم سكانه بالقطاع الزراعى والذى يترتب عليه إنخفاض نسبة الإعالة بهذا القطاع والحد من الفقر الريفى وهذا ما أشارت إليه دراسة للصندوق الدولى للتنمية الزراعية بعنوان ” الفقر فى المناطق الريفية فى مصر”.
لذلك ظهرت أهمية التنمية الزراعية فى تحقيق العدالة الإجتماعية بالريف المصرى والتغلب على مشكلة البطالة والفقر، وذلك من خلال الإهتمام بثلاث مرتكزات رئيسية للتنمية الزراعية والريفية، أولها وجوب تعزيز النمو الزراعى والعمل على إستدامته من خلال تشجيع العمل الريفى وزيادة الإهتمام بالأنشطة غير الزراعية التى ترتبط بالقطاع الزراعى فى الأراضى القديمة ووضع إستراتيجية لتعزيز هذا الإرتباط بينهما حتى يتسنى توليد أفضل لفرص العمل بالريف المصرى ولدخل سكانه أما ثانى هذه الأركان توفير خدمات دعم العاملون بالقطاع الزراعى من خلال تحسين المستوى الصحى والتعليمى لرفع كفاءة وإنتاجية العمل؛ بجانب الإستثمار فى البحوث الزراعية لتطوير تقاوى حديثة ومتنوعة مرتفعة الإنتاجية وتحسين السماد؛ والأهم فى هذه الخدمات توفير بنية تحتية جيدة لتحقيق مستوى مرتفع من الإنتاجية الزراعية والربحية، أما ثالث هذه الأركان تشجيع المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة الأجل وذلك من خلال تسهيل الإئتمان بالحد الأدنى من شروط الضمان ونشر معلومات عن فرص السوق والعمل مع الغرف التجارية لتسهيل الروابط بين الشركات الريفية الصغيرة والشركات الكبيرة لتوريد المدخلات وتعزيز هذه المشروعات من خلال تنمية الخدمات التكنولوجية والإدارية والتسويقية ( (. أما أهمية الدراسة على المستوى التطبيقى فى تحليل طبيعة العلاقة بين التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مستوى معيشى مرتفع ودائم لسكان القطاع الريفى وتركيز الرؤية على الدور الحيوى الذى يلعبه نمو القطاع الزراعى ودراسة محددات النمو الزراعى للتوصل لسياسات وتدابير خاصة بالتنمية الزراعية تساعد على تفعيل محددات هذه التنمية للقيام بدورها فى التقليل من حدة الفقر والبطالة ونسبة الاعالة فى الريف المصرى وهذا ما سعت إلي تحقيقه رؤية إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 ”السعى إلى تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى ديناميكى قادر على النمو السريع المستدام، ويعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الضعيفة والحد من الفقر الريفى وتحسين مستوى معيشة سكانه ”، وذلك من خلال توليد مستمر لفرص العمل بالقطاع الريفى قائم على القطاع الزراعى وتوسيع نشاطه وربطه بالأنشطة غير الزراعية .
حيث شهد التصنيع الزراعى فى مصر تطورا هاما فى العقدين الماضيين إلا أنه مازال دون المستهدف ومازال يتسم بالمحدودية النسبية، وإنخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية فى عملية التحويل والتصنيع وغياب الإهتمام بتدوير المتبقيات الزراعية التى تمثل ثروة إقتصادية مهدرة وعبئا على البيئة، وتتمثل أهم مجالات التصنيع الزراعى فى كل من صناعة العصائر والمربات وصناعات الخضر المجمدة والمجففة، كما إمتد التصنيع الزراعى لتصنيع العديد من مدخلات الزراعة كالأسمدة والمبيدات ومستلزمات الرى والذى انعكس ذلك على زيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة ( (.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى قياس اثر التنمية الزراعية المستدامة على تقليل معدلات الفقر والبطالة بالقطاع الريفي المصري، تحت قيود محدودية الموارد المائية والأرض الصالحة للزراعة والاستثمارات الزراعية والتكنولوجيا المستخدمة لرفع الانتاجية الزراعية.
ومن ثم تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1-تحليل الوضع الراهن للقطاع الريفي (وبالتبعية القطاع الزراعي).
2-رصد محددات التنمية الزراعية ووضع السياسات والتدابير اللازمة لتوفر هذه المحددات والعمل على رفع كفاءة وإستدامة الفاعلية الخاصة بتلك المحددات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
3-تحليل العلاقة الأصيلة بين التنمية الزراعة المستدامة والعدالة الإجتماعية فى الريف المصرى من خلال المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التى تتضمنها أبعاد التنمية الزراعية المستدامة والمتماثلة مع أبعاد العدالة الإجتماعية.
4-دراسة تجارب الدول الأخرى في مجال تأثير التنمية الزراعية على الحد من الفقر والبطالة في القطاع الريفي مثل الهند وبعض الدول الأفريقية.
5-الأفاق المستقبلية للعدالة الإجتماعية فى الريف المصرى من منظور سياسات التنمية الزراعية التى يجب على الحكومة المصرية مراعاتها.
فرضية الدراسة:
تقوم هذه الدراسة لإختبار فرضية وهي ” تؤثر التنمية الزراعية المستدامة على تقليل معدلات الفقر والبطالة وصولاُ إلى العدالة الإجتماعية بالقطاع الريفي المصري، إلا أن ذلك الأمر مرهون بمحدودية الموارد المائية والأرض الصالحة للزراعة والاستثمارات الزراعية”.
منهجية الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الإقتصادية الكلية التى يتم من خلالها إختبار فرضية الدراسة بالمنهج الاستنباطي والذي يستهدف تحليل العلاقة بين التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى على المستوى النظرى. أما على المستوى التطبيقى تنطلق الدراسة من تحليل واقع القطاع الريفى المصرى من ناحية ووضع التنمية الزراعية المستدامة فى مصر للتعرف على أهم تحديات ومشكلات هذا القطاع الزراعى والتى تقلل من كفاءة مما يترتب عليه عرقلة دوره فى تحقيق العدالة الإجتماعية بالقطاع الريفى المصرى بإستخدام المؤشرات الكمية الخاصة بها كمعدل الفقر الريفى، ومعدل البطالة، ومعدل الإعالة، ومعدل إنتاجية الأراضى الزراعية لوضع إستراتيجية للتنمية الزراعية يراعى فيها أبعاد العدالة الإجتماعية فى القطاع الريفى المصرى.
سيتم الحصول على البيانات اللازمة لتغطية الهدف البحثى من الجهات والمؤسسات الحكومية الرسمية منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التخطيط، معهد التخطيط القومى، ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، المعهد العربى للتخطيط، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
حدود الدراسة:
تنحصر الحدود الموضوعية للدراسة فى تحليل العلاقة بين التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية بالقطاع الريفى المصرى وذلك من خلال محورين هما:
المحور الاول تحليل الدور الذي تقوم به التنمية الزراعية المستدامة فى القطاع الريفى من خلال الحد من الفقر وتقليل البطالة فى هذا القطاع وتحسين مستوى معيشة سكانه.
المحور الثانى التعرف على إثر التنمية الزراعية المستدامة فى تحقيق العدالة الإجتماعية بالقطاع الريفى المصرى وأهميتها لهذا القطاع المعتمد فى المرتبة الأولى على القطاع الزراعى والذي يعمل به معظم سكانه.
إضافة إلى الحدود الزمنية للدراسة وتغطى الفترة ما بين (1991-2017) ويعتقد أنها فترة ملائمة لمعرفة مدى إهتمام الدولة بالقطاع الزراعى كقطاع رائد فى الاقتصاد المصرى الذي تسعى الدولة لتنميته وتحسين مستوى معيشة سكانه وسد فجوة العدالة بينه وبين الحضر حيث عرفت مصر فيه أربعة إستراتيجيات زمنية منذ الثمانينات حتى الأن.