![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثَّل هذه الدراسة في البحث بالمسئولية التأديبية للقضاة، وذلك من خلال المقارنة بين تأديب القضاة في فرنسا ومصر والأردن، ولقد سعتْ هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين تأديب القضاة واستقلالهم، فإنَّ استقلال السلطة القضائية والحصانة التي يتمتَّع بها القضاة، لا تعني عدم إمكانيةِ مُساءلة ومحاسبة القاضي عن أيِّ خطأٍ أو إهمالٍ أو تقصيرٍ صدر منه في إطار وظيفته القضائية بل حتى خارجها، حيث إنَّ القضاة المخالفين يخضعون لقواعد المسئولية التأديبية، ويترتب على أيِّ خطأٍ أو إهمالٍ أو تقصيرٍ محاسبةُ القاضي على ما ارتكبه، وتتمثَّل هذه العقوبة من التنبيه إلى العزل وإنهاءِ خدماتهم.وقد بحثتْ هذه الدراسة عن مفهوم القضاة والمخالفة التأديبية التي تقع منهم، وبيَّنتْ أركانَ المسئولية التأديبية، كما تناولتْا لإجراءات التي تتمُّ فيها محاكمة القضاة، بدايةً من الشكوى المقدَّمة ضد القاضي المخالف، والإجراءات المتمثلة بالتحقيق مع القاضي وإحالة القاضي إلى المحاكمة التأديبية، وبيان أعضاء المجلس التأديبيِّ الذين يحقُّ لهم التحقيق ومحاكمة القضاة المخالفين إمَّا بمعاقبتهم وإمَّا ببراءتهم.كما بحثتْ هذه الدراسة عن الضمانات التأديبية للقضاة أثناء السير في الدعوى التأديبية والحكم فيها، حيث تناولتْ هذه الضمانات بجميع أنواعِها السابقة واللاحقة، وقد انتهجَتْ الدراسة أسلوبَ تحليل النصوص القانونية مع إجراء مقارنةٍ مع التشريعات المقارنة وإيراد اجتهادات القضاء والفقه في ذلك. |