الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
تناول الباحث أهم المفاهيم الأساسية للمشتقات المالية وانعكاساتها المحاسبية، وآليات الإعتراف والقياس المحاسبي بالقوائم المالية، كما تم تناول بالتحليل المعالجات المحاسبية لعقود المشتقات المالية وفقا للإصدارات المهنية الأمريكية والدولية ومعايير المحاسبة المصرية المقابلة، وتأثيراتها المختلفة سواء تم استخدامها بغرض المتاجرة أو بغرض التحوط على دلالة القوائم المالية، بالإضافة إلى تحليل تأثير تعدد آليات الإعتراف ومداخل القياس المحاسبي للمشتقات المالية على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية (خاصية الملاءمة والتمثيل الصادق) وفقا للإطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر فى 2018، كذلك دراسة أوجه الاتفاق والاختلاف بين المعايير المحاسبية المعاصرة فى معالجة المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات فى القيمة العادلة للمشتقات المالية من خلال قائمة الدخل أو قائمة حقوق الملكية، حيث تشير النتائج إلى اختلاف التطبيق العملي للمشتقات المالية مع متطلبات المعيار المصري رقم (26) وتعديلاته الأخيرة ومعيار رقم (47) والمعايير الدولية المقابلة له، مما يعني عدم وضوح, وعدم فهم المعيار وصعوبة تطبيق متطلباته من جانب القائمين باستخدام المشتقات المالية. يتفق الباحث مع نتائج الدراسات التي تؤيد وجود تأثير سلبي لاختلاف المعالجة المحاسبية لعقود المشتقات المالية وفقا لطبيعة العقد والغرض من استخدامه على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وذلك لصعوبة الامتثال للشروط المؤهلة لتطبيق المعالجات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المعاصرة عن المشتقات المالية، واختلافها من منشأة لأخرى نتيجة تشعبها وتعقد بعض أنواعها, وتعدد أغراض استخدامها، بالإضافة إلى تعدد آليات الإعتراف والقياس المحاسبي الخاص بها فى ظل تطبيق مدخل القيمة العادلة، حيث يمثل ذلك الاتجاه ما عبرت عنه معظم المنشآت الأمريكية عند تطبيق معيار المحاسبة الأمريكي SFAS/133، وكذلك المنشآت الدولية الملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية خاصة معيار IAS/39، ولذلك يتوقع الباحث ايضا أن تطبيق المعالجات المحاسبية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرتبطة بالمحاسبة عن المشتقات المالية سوف تواجه نفس مشاكل التطبيق فى البيئة المصرية، نظرا لأن مجتمع التقرير المالي فى مصر غير مؤهل للتعامل مع الاستخدام المتزايد للمشتقات المالية، بالإضافة إلى عدم وجود سوق رأس مال نشط فى مصر، وصعوبة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، واختلاف القائمين بالقياس علي تحديد معدل الخصم الملائم، فإن ذلك سيؤدي إلى توفير أداة للإدارة للتلاعب فى الأرباح من ناحية، وإلى تقليل قابلية القوائم المالية للمقارنة من ناحية أخرى.