الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 138 |  |  |
| | | from | 138 | | |
المستخلص
يشير ”سمير عبدالحميد علي” (2000م) أن التمويل الذاتي هو كل الإيرادات التي تحققها الهيئة الرياضية عن طريق إستثمار مرافقها أو منشأتها أو نشاطاتها سواء كان من إحتراف لاعبين أو مدربين أو بيع المباريات أو المقابل المالي لإستخدام شعار الهيئة وغيرها من مصادر الإيرادات الاتية الأخري.(27: 104)
ويري ”حسن أحمد الشافعي” (2006م) أن للتمويل الذاتي في المجال الرياضي عدة وسائل أساسية يجب على الهيئات الرياضية الإعتماد عليها أو على بعض منها فى تمويلها لهذه المنظمات ومن هذه الوسائل (إشتراك الأعضاء, وإيرادات مقابل تقديم الخدمات, وإيرادات الحفلات والمباريات, والرعاة, وتسويق اللاعبين, وتسويق الأحداث البطولات والمسابقات, وعائدات البث التليفزيوني).(16: 60)
وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة عجز الكثير من الهيئات عن الوفاء بإلتزاماتها, وخاصة المادية مما قد يهدد نشاطها المحلي أو الدولى وهو ما تطالعنا به الصحف بين الحين والآخر بأزمة مالية تواجه المؤسسات الرياضية والمديونيات التى تعاني منها هذه الهيئات وتعجز عن سداداها، ونظراً لما تعانية معظم الهيئات الرياضية فى الفترة الحالية من تقليل للإعانات المالية الممنوحة من وزارة الشباب والرياضة عما قبل, والتى كانت تعتمد إعتماداً أساسياً وهاماً على هذه الإعانات كمورد رئيسي لتنفيذ مخططاتها.(48: 4)
ووفقاً لقانون الرياضة رقم(71) لسنة(2017م) في الباب الثامن(الإستثمار في المجال الرياضي) المادة(71) والتي تنص علي أن ”للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرين, وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون, كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية, شريطة ألا يؤثر ذلك في نشاطها الرياضي”.(12: 28)
لذا وجب علي الإتحاد المصري لألعاب القوي التوجه نحو الإعتماد علي التمويل الذاتي, والتعرف علي فرص النمو والتطور وإستثمارها بما يتيح التنمية الحقيقة لموارده وإستقلاله عن التمويل الحكومي.