![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت في هذه الدراسة موضوع العقود الإدارية باعتبارها من أبرز وأهم الوسائل القانونية التي تباشر الإدارة مهامها ومسؤولياتها لتقديم الخدمات العامة وتيسير المرافق العامة، وذلك من خلال التعرض لمعظم الأنظمة القانونية، سواءً في مصر أو فرنسا أو العراق، لتحديد أسس ومعايير هذه العقود وأنواعها، وبيان حقوق والتزامات كل من الجهة المتعاقدة والمتعاقدين معها، مع بيان النظريات لإعادة التوازن المالي لذلك العقد. ويعدُّ دور القاضي الإداري والعادي في الرقابة على مراحل إبرام العقد وصولاً إلى تنفيذه دورًا جوهريًا؛ لأن نظرية العقود الإدارية من النظريات الحديثة نسبيًا في العالم، وخصوصًا في العراق لها تطبيقات ضئيلة جدًا، لذلك فمن الضروري جدًا التدخل من قبل القاضي المختص بممارسة رقابة شاملة على العقود الإدارية؛ للإرساء العملي للقاعدة الشائعة في هذا المجال، وهي الإدارة الإدارة ملزمة بالحفاظ على التوازن المالي للعقد الإدارية طيلة مدة العقد؛ لكي يضمن حق المتعاقد مع الإدارة في حالات انقلاب اقتصاديات العقد، حتى ولو لم ينص على ذلك في بنود العقد، ففي مقابل ذلك ليس للمتعاقد سوى تنفيذ ما تصدره الإدارة من الإجراءات والأوامر التي تتمثل في التوجيه والرقابة والتعديل امتدادًا للالتزامات التعاقدية، وذلك من خلال نظريات الظروف الطارئة وعمل الأمير والصعوبات المادية غير المتوقعة؛ لأنها تطبيقهتا ضئيلة جدًا في العراق وإقليم كوردستان. وقد سعينا من خلال المقارنة بين هذه النظريات في كل من مصر وفرنسا والعراق إلى إيجاد حلول المناسبة للمشاكل المثارة في ظل عدم وجود قانون موحد ومستقل للعقود الإدارية في العراق, والتي رأينا في شأنها ضرورة تولى السلطة التشريعية في العراق وإقليم كوردستان وضع نظام قانوني عام متكامل يحكم العقود الإدارية بدلاً عن تعليمات الصادرة في السلطة التنفيذية, ويحدد بوضوح أسس وقواعد هذه العقود وحقوق والتزامات كل من الجهة المتعاقدة والمتعاقدين معها، لاسيما أن تلك الأسس والمبادئ التي يرجع لها المستثمر الأجنبي والوطني الذين ينوي الاستثمار في العراق وإقليم كوردستان. كما أتضح أن لموضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية أهمية بالغة في إنجاز مهامها ومشاريعها الوطنية التي يكون أثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمجتمع. |