الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 136 |  |  |
| | | from | 136 | | |
المستخلص
أدت الزيادات الحادة في أسعار الغذاء التي حدثت في الأسواق المحلية والعالمية في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية في العالم، حيث بلغ عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم إلى حوالي 821 مليون نسمة في عام 2017 مقارنة بحوالي 804 مليون نسمة في عام 2016. وفي مصر، تشير التقديرات إلى ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. حيث ارتفعت نسبة الفقر من 27,8٪ عام ٢٠١٥ إلى حوالي 32,5٪ عام 2018. ونظرا للزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد السكان في مصر في السنوات الأخيرة، اتسعت الفجوة الغذائية من عام لآخر، وأصبحت مصر تستورد معظم السلع الغذائية خاصة الحبوب والسكر والمنتجات الحيوانية. لذا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على وضع الأمن الغذائي في مصر، وذلك من خلال تحليل الفجوة الغذائية من أهم السلع الغذائية (القمح والذرة الشامية والأرز والسكر والزيوت النباتية واللحوم الحمراء) في مصر، عن طريق دراسة الإنتاج المحلي من تلك السلع والاستهلاك منها. بالإضافة إلى قياس الأمن الغذائي وأبعاده في مصر وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، ومقارنته ببعض الدول النامية.
وقسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة والتي تناولت أهمية قضية الأمن الغذائي ومشكلة وأهداف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات. حيث ناقش الباب الأول الإطار النظري لتعريفات الأمن الغذائي وأبعاده بالإضافة لشرح أهم المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي، كذلك تم استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. في حين تناول الباب الثاني الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر وذلك خلال فترة الدراسة (1990- 2016) عن طريق تحليل وتقدير الفجوة الغذائية لأهم السلع الغذائية. أما الباب الثالث استعرض وضع الأمن الغذائي في مصر وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي. وتنتهي الدراسة بالتوصيات وملخص لأهم نتائج الدراسة.
وبدراسة الإنتاج والاستهلاك من أهم السلع الغذائية في مصر (القمح والذرة الشامية والأرز والسكر والزيوت النباتية واللحوم الحمراء) خلال الفترة (1990-2016)، توصلت الدراسة إلى تزايد الفجوة الغذائية وتدهور معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والزيوت واللحوم الحمراء خلال فترة الدراسة. كما قدر متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بحوالي 53,7٪ من استهلاك القمح، ووصلت الفجوة الغذائية إلى 6,08 مليون طن. كذلك حقق معدل الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية متوسطاً قدر بحوالي 65,4٪ مـن استهـلاك الـذرة الشاميـة، وبلغ متوسط الفجــوة الغذائيــة مــن الــذرة الشاميــة حوالــي 3,7 مليون طن. أيضاً بلغ متوسط الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية حوالي 60,5٪ من استهلاك الزيوت النباتية، وقدر متوسط الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية بحوالي 491,1 ألف طن. كما حقق معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء متوسطاً قدر بحوالي 81,2٪ من استهلاك اللحوم الحمراء، ووصلت الفجوة الغذائية إلى 206,5 ألف طن خلال الفترة (1990-2016). وفي المقابل أوضحت نتائج الدراسة أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً من الأرز في معظم سنوات الدراسة، حيث بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من الأرز حوالي 110,4٪ من استهلاك الأرز، وبلغ متوسط الفائض من الأرز حوالي 376,7 ألف طن. وبالنسبة للسكر انخفضت الفجوة الغذائية وارتفع معدل الاكتفاء الذاتي منه خلال فترة الدراسة. حيث وصل متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من السكر حوالي 68,4٪ من استهلاك السكر، وبلغ متوسط الفجوة الغذائية من السكر حوالي 689 ألف طن. ومع الزيادة السكانية الكبيرة، وعجز الإنتاج المحلي عن مقابلة الطلب المتزايد على الغذاء، يتوقع أن تتسع الفجوة الغذائية من معظم السلع الغذائية في مصر.
ومن ناحية أخرى، أوضحت نتائج الدراسة تراجع الأمن الغذائي في مصر وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي للإيكونوميست. حيث انخفض المؤشر العام للأمن الغذائي في مصر بحوالي 0,8 نقطة في عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٥. وذلك نتيجة تراجع مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء بحوالي 1,6 نقطة خلال عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٥، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في مصر بشكل يفوق القدرة الشرائية للأفراد، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية في مصر. فضلاً عن تدني مستويات جودة وسلامة الغذاء في مصر حيث انخفض مؤشر جودة وسلامة الغذاء بحوالي 4,7 نقطة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2015. نظراً لعدم التزام الدولة بتحسين مستويات التغذية. وفي المقابل ارتفع مؤشر توافر الغذاء بمقدار 1,3 نقطة خلال عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٥. مما يشير إلى زيادة قدرة مصر على إنتاج الغذاء وسهولة الحصول عليه، مستقبلاً مع ارتفاع أسعار الغذاء وضعف القدرة الشرائية للأفراد وتدني مستويات التغذية في مصر فمن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الفقر والجوع ونقص الأمن الغذائي بشكل كبير في مصر. لذا توصي الدراسة بزيادة الإنتاجية الزراعية، وضرورة تنمية الموارد الزراعية، والعمل على تخفيض الهدر من الموارد الزراعية ولا سيما الأرض والمياه، وتبني السياسات الاقتصادية التي تساعد على ترشيد الاستهلاك.