الفهرس 
ماهية التهرب الضريبى والتجارة الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
في نهاية البحث وضح أن التشريع الضريبي المصري على وجه العموم والتشريع الجنائي الضريبي على وجه الخصوص في وضعه الحالي لا يعالج المستجدات التي أحدثتها التجارة الإلكترونية مما يؤدي إلى عدم خضوعها للضريبة وبالتالي الإفلات من الوقوع تحت طائلة القانون الجنائي الضريبي باعتبار أن سلوك الممول أو المكلف وفقا للتشريع القائم ما هو إلا تجنب ضريبي.
فالمشرع المصري خلافا لكثير من التشريعات المقارنة حدد الطرق الاحتيالية على سبيل الحصر سواء في قانون الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة مما يقتضي معاجة النقص في التشريع وإلا اعتبرت أغلب التعاملات في نشاط التجارة الإلكترونية لا تستوجب العقاب لعدم ورودها ضمن تلك الحالات.
وبعد دراسة الجوانب الموضرعية للجريمة محل الدراسة تبين أن النصوص الحالية لا تسد النقص بخصوص تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص كون التجارة الإلكترونية لا تستلزم الإقامة داخل مصر، حيث يمكن مزاولتها في أي مكان في العالم أو حتى في أعالي البحار فوق سفينة أو فوق طبقات الجو العليا على متن طائرة مما يجعل تجنب الضريبة أمرا سهلا وميسورا.
كما أن إغفال المشرع المصري النص صراحة على التهرب الضريبي من نشاط التجارة الإلكترونية ضمن الطرق الاحتيالية المحددة على سبيل الحصر يؤدي إلى اعتبار عدم أداء الضريبة عن نشاط التجارة الإلكترونية ما هو إلا مجرد تجنب ضريبي وذلك لانعدام أركان الجريمة.