الفهرس 
الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدستوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 465 |  |  |
| | | from | 465 | | |
المستخلص
يلزم تأكيد مبدأ سيادة الدستور وسموه ؛ وذلك من أجل إسباغ حماية فعالة على حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية. ومن ثم كانت الحاجة ماسة لتفعيل الرقابة القضائية على دستورية القوانين؛ إذ أنه من شأنها الحيلولة دون خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور.
وتبدو أهمية هذه الدراسة في أن عدداً كبير من الدعاوى الدستورية يكون مصيره عدم القبول من جهة الرقابة على الدستورية لأسباب إجرائية وشكلية، ويدور معظمها حول وسائل تحريك الدعوى الدستورية، الأمر الذي يقتضي سبر أغوار هذا الموضوع لتسليط الضوء عليه واكتشاف ما يشوبه من عيوب وقصور، ومحاولة إصلاح ذلك بوسائل ممكنة تراعي أهمية الرقابة الدستورية.
وقد سارت هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي المُقارن، من خلال مقارنة النظام القانوني المصري بنظيريه الكويتي والفرنسي، وذلك بشأن ما يتعلق بوسائل تحريك الدعوى الدستورية ؛ باعتبار أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا اتصلت بجهة الرقابة على الدستورية على النحو المُطابق للأوضاع المُقررة قانوناً في هذه الأنطمة.
ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لموضوع ”وسائل تحريك الدعوى الدستورية - دراسة مقارنة”، في ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدستورية، أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه الرقابة على دستورية القوانين بطريق الإحالة، وأخيراً جاء الفصل الثالث لبيان كيفية الرقابة على دستورية القوانين بطريق التصدي.