الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
أن الدراسة المقارنة بين المذاهب ، تساعدنا على التحرر من ربقة التقليد في الأصول والفروع ، وترسم لنا لوحة أمينة صادقة لجهود العقل الإنساني ، ولتطور الفكر فيما يتصل بالتشريع والتقنين ؛ ليتناسب مع ما يجد للناس من مشاكل الحياة اليومية العملية وأحوالها العديدة المختلفة
أهمية الموضوع:
1- إبراز جهود علمائنا الأفاضل الذين كرسوا حياتهم للعلم والتعليم، وأفنوا أعمارهم لخدمة هذا الدين ، وذلك بكشف النقاب عن آثارهم، وإماطة اللثام
2- تسهم هذه الدراسة في الرد على من ينكرون وجود اقتصاد إسلامي ، ولا يعترفون إلا ما جاء عند آدم سميث وغيره كما أنها تثبت أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام، وأنه كان يحكم الحياة الاقتصادية عند المسلمين.
3- إحياء التراث الفقهي القديم ؛ مما يساعد على مواكبة الفقه للمسائل المستجدة
4- خدمة المكتبة الإسلامية والتراث الإسلامي ، ولو بجهد قليل من خلال تقديم كتاب يجمع أقوال الإمام ابن الصباغ في جانب المعاملات .
5- المعاملات ذات علاقة يومية في حياة الناس ، فالحاجة إليها شديدة ، ويأتي فقه ابن الصباغ لإعطاء هذا الجانب مزيدا من المرونة والسهولة في المعاملات المالية .
أهداف البحث
1- يهدف البحث إلى إبراز أقوال وفتاوى ابن الصباغ في المعاملات والاستدلال لها إن أمكن ، وتدوينها في كتاب ليسهل الوصول إليها .
2- يتناول البحث دراسة فقهية مقارنة لأقوال الإمام ابن الصباغ تقوم على جمع أقوال ابن الصباغ الخاصة بفقه المعاملات ، وقيدتها في كتاب حلية العلماء في مذاهب العلماء ، ومن ثم مقارنة فقه هذا الإمام بمذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين .
النتائج:
1-وضحت الدراسة المعالم الرئيسة لفقه الإمام ابن الصباغ في المعاملات من خلال كتاب حلية العلماء ، وإن كان الكتاب لم ذكر أراء ابن الصباغ في موضوعات كثيرة مثل مسائل الربا في عقود المعاوضات ، وكذلك الوصية وصدقة التطوع من عقود التبرعات ، وأيضا الكفالة من عقود التوثيقات ، وهذا تبين لي من خلال حصر لهذه المسائل في كتاب حلية العلماء.
2-أكدت الدراسة على تفرد ابن الصباغ في المذهب الشافعي ومن خلال الدراسة قد أوردت مسائل خالف فيها ابن الصباغ المذهب الشافعي تارة ، وخالف المذاهب الأخرى تارة أخرى ، وهذا يدل على أن ابن الصباغ لم يكن مقلدا؛ بل ظهر اجتهاده في مسائله كثيرة تناولناها من خلال الدراسة.
3-وافق ابن الصباغ الجمهور في جواز البيع بالتعاطي أو بالمعاطاة ، لكن من الملاحظ أن ابن الصباغ خالف مذهبه؛ حيث إن المذهب الشافعي لم يجز عنده بيع المعاطاة واشترط الايجاب والقبول باللفظ ، لكن ابن الصباغ كان له رأي في أن كل ما اعتاده الناس بيعا انعقد به سواء بالمعاطاة أو بأي وسيلة أخرى ما دام ينسجم مع عادات الناس واعرافهم.
4-نجد أن ابن الصباغ في الحلية قد وافق الشافعية في أن الوارث له الخيار إذا مات احد المتعاقدين لكن قيد هذا الخيار بنظر الوارث للسلعة.
5-نلاحظ أن ابن الصباغ قد خالف جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة الذين قالوا بالجواز وخالف أيضا المالكية التي قالت بعدم جواز بيع الحب في سنبله ، بل إن ابن الصباغ قد خالف مذهبه الذي قال بالجواز حيث أرجع هذه البيوع إلى العادة ، حيث كما ذكر أن العادة ادخاره في قشره.
6-نجد أن ابن الصباغ قد خالف مذهبه حيث أجاز السلم في الجارية ، ولا فرق عنده كونها صغيرة أو كبيرة.
7-المذهب الشافعي قال بقولين في مسألة المعاطاة في الهبة، حيث نص المذهب بعدم الجواز وقال أيضا بالجواز على وجهين : الوجه الأول المعاطاة في المحقرات فقط، الوجه الثاني : الهبة لا تفتقر إلى الايجاب والقبول بل تصح بالمعاطاة على الاطلاق وخالف كلام الجمهور قول عند الشافعية فافتقار الهبة إلى الايجاب والقبول وبعدم صحتها بدونهما ، لكن ابن الصباغ قد اجاز المعاطاة في الهبة على الإطلاق ، كما أنه أجازها في كافة العقود.
8-قد خالف ابن الصباغ المذهب الشافعي في مسألة العتق في مرض الموت ، حيث قالت الشافعية لو شهد شاهدان على العتق لشخص ، ثم رجعا عن الشهادة، وشهد مره اخرى لشخص أخر ، اعتق الأول ورق الثاني وتجب قيمة الأول على الشاهدين ، فلم يكن هذا القول صحيحا عند ابن الصباغ ، بل يجب إذا خرجت القرعة على الأول، أن يعتق الأول والثاني، وتجب قيمة الأول على الشاهدين، لأن الورثة يصدقون الشاهدين في رجوعهما، ولو كذبوهما، لم يرجعوا عليهما بشيء فيجب أن يعتق الثاني بكل حال.
التوصيات:
1- توصي الدراسة بمزيد من الدراسات عن ابن الصباغ ، وخاصة فقه ابن الصباغ في مسائل الأحوال الشخصية ، والجنايات والحدود من خلال كتاب حلية العلماء.
2- توصي الدراسة بتناول أراء الشيخ أبو حامد وهو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني المتوفى سنة 406 ه، من خلال كتاب حلية العلماء حيث وجدت له أراء خالف فيها المذهب الشافعي ، ويمكن تناول دراسة مقارنة بين أراء ابن الصباغ وأراء أبي حامد من خلال كتاب حلية العلماء.
3- توصي الدراسة بتناول دراسات تتناول فقه المعاملات وربطه بالنوازل المعاصرة ، التي تعم بها البلوى ؛ كي يساير الفقه الإسلامي الواقع وتوضح بجلاء تفرد الفقه الإسلامي بمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي عجزت عن حلها القوانين الوضعية.