Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنازع الفرع الفقهي بين قاعدتين أو أكثر وأثره في الأحوال الشخصية /
المؤلف
الهاجري، مسلط عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / مسلط عبد الله الهاجري
مشرف / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / أحمد عبدالحي محمد
الموضوع
الأحوال الشخصية للمسلمين. الأحوال الشخصية للمسلمين - مصر.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
400 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 402

from 402

المستخلص

أهداف البحث:
• طرافة موضوع البحث حيث إنه تنازع القواعد الفقهية في مسائل الأحوال الشخصية، وأثر هذا التنازع على أحكام مسائل الأحوال الشخصية.
• إن كثيرا من مسائل الأحوال الشخصية المعاصرة، هي قضايا مستجدة نتيجة التطور الحضاري والاجتماعي والعلمي، وقد أسس الفقهاء حكمهم فيها على بعض الأدلة المرنة كالقياس والمصالح المرسلة، أو الأدلة الكلية كالقواعد الفقهية، ومن هنا حدث الخلاف في كثير من المسائل بين المجيزين والمانعين، نتيجة استشهاد كل منهم ببعض القواعد، مما يحتم بحث ودراسة حقيقة هذا التعارض الظاهري بين القواعد الفقهية .
• إن موضوع القواعد الفقهية بصورة عامة موضوع شائق جاذب للبحث والدراسة في مباحثه، حيث يتدرب الباحث من خلاله على كيفية إسقاط القاعدة على الأمور الجزئية، ويتعرف على أفراد المسائل التي يمكن أن تندرج تحت أصل واحد، وكل هذا يصقل شخصية الباحث العلمية، وينمي الملكة الفقهية لديه.
• رغبتي في بيان أوجه شمول الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب كافة التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم.
• رغبتي في دراسة موضوع في الفقه الإسلامي، خاصة إذا كان موضوعا له صلة بواقع المسلمين اليوم في معاشهم وأرزاقهم .
• لم أجد دراسة أكاديمية عالجت هذا الموضوع من قبل بالصورة التي أطرحها في هذا البحث.
نتائج البحث :
• بينت الدراسة أهمية علم القواعد الفقهية واثرها في استنباط الكم الفقهي .
• بينت الدراسة الفرق بين القاعدة والضابط والقاعدة الفقهية والقواعد
• الأصولية وكذا التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.
• بينت الدراسة اتفاق العلماء على عدد كبير من القواعد الفقهية المتعلقة بالاحوال الشخصية .
• رجحت الدراسة عدم صحة الزواج بغير ولى القاعدة المرأة لا تملك عقد
• النكاح وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
• بينت الدراسة عدم صحة زواج المتعة القاعدة الأصل في الإبضاع التحريم
• بينت الدراسة عدم صحة تحريم إرضاع الكبير لقاعدة لا يحرم من
• الرضاع إلا ما أنبت اللحم وانشز العظم.
• بينت الدراسة جواز الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج القاعدة درء المفاسد
• مقدم على جلب المصالح وقاعدة الدرء أولى من الدفع.
• بينت الدراسة جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
• - بينت الدراسة حرمة إنشاء بنوك الحليب لقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.