الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 527 |  |  |
| | | from | 527 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الجوانب القانونية المنظمة لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص Public Private Partnership في كل من فرنسا ومصر، تلك الجوانب التي تبلور وتشكل النظام القانوني المميز لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، واستهدفت الدراسة تحديد السلبيات التي إكتنفت التجربة المصرية وسبل معالجتها وتقويمها، بغية الوصول إلى نظام قانوني نموذجي متكامل يعالج سلبيات التشريع المصرى رقم 67 لسنة2010 وهو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وقد تم التعويل في ذلك على التجربة الفرنسية الثرية المعالجة لعقود المشاركة PPP والتي اتسمت بالشمولية والدقة بفضل المعالجة التشريعية المميزة والتي تمثلت في بوتقة التشريعات الفرنسية المنظمة لتلك العقود، ابتداءاً من الأمر الفرنسى رقم 559 الصادر عام 2004 وانتهاءا بالأمر الفرنسى المستحدث رقم 1074 لسنة 2018 وما استتبعه من لائحة تنفيذية صادرة بالأمر الفرنسى رقم 1075 لسنة 2018.
وقد آثر الباحث أن يكون منهجه في هذه الدراسة مقارنة بالقانون الفرنسى لأنه –وبصفة عامة– فان كل من القانون الفرنسى والمصرى ينتميان لنفس المدرسة القانونية والتي تعرف بالمدرسة اللاتينية، بالإضافة إلى أن القانون المصرى متأثر بشكل عميق وكبير بنظيره الفرنسى سواء من الناحية التشريعية أو القضائية أو الفقهية، وقد اعتمدت الدراسة فى ذلك على المنهج الوصفي التحليلي الانتقادي المقارن، وفقًا لما تقتضيه كل جزئية من جزئيات هذا البحث، فتارة ستعتنق الدراسة الأسلوب الوصفي، وتارة أخرى ستلجأ إلى أسلوب تحليل المضمون الانتقادي (الترنسندنتالي) لأراء الفقه وأحكام القضاء، وكذا التعليق على النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع محل الدراسة، بالإضافة الى أن بعضًا من جوانب هذه الدراسة يستدعي الاستعانة بكل من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي.