الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
يعد الدين الخارجي أحد الموارد الأساسية لسد النقص الذي تعانيه الدولة في رصيدها من النقد الأجنبي لتغطية التزاماتها تجاه العالم الخارجي، واستيراد احتياجاتها من السلع الضرورية والإنتاجية، وكذلك لتغطية فجوة الموارد المحلية اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتعدد القنوات التي يؤثر من خلالها الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية المستخدمة للدين الخارجي كمصدر لتمويل استثماراتها وبرامجها التنموية من خلال العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي لهذه القطاعات والتراكم الرأسمالي والإنتاجية الكلية من جانب، وأعباء الدين من الجانب الآخر، وأن المنافع من استخدام القروض وآثارها على المتغيرات الاقتصادية إنما يتوقف على نمط استخدام وتوزيع القروض على تمويل القطاعات الاقتصادية.
وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر من خلال التعرف على الأسباب الداخلية والخارجية لتفاقم الديون الخارجية، والعوامل المؤثرة على قدرة الاقتصاد المصري في خدمة الديون الخارجية واستدامتها والقنوات التي يؤثر من خلالها الدين العام الخارجي في النمو الاقتصادي على المستوى الكلي وفي بعض قطاعات الاقتصاد المصري كقطاع الزراعة والصناعة.
وتوصلت الدراسة إلى العوامل الداخلية للمديونية الخارجية لمصر تتمثل في عجز الموازنة العامة، انتشار الفساد الإداري، العجز في الميزان التجاري، التضخم المحلي، سوء إدارة واستخدام القروض الخارجية، سوء إدارة عملية التنمية الاقتصادية، قصورمعدلات الإدخار المحلي، هروب رؤوس الأموال للخارج، انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، أما العوامل الخارجية فتتمثل في إنخفاض المعونات الأجنبية، إرتفاع أسعارالفائدة، وارتفاع أسعار الصرف. وأن للدين العام الخارجي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي حيث زيادة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1% يؤدي إلى إنخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 21.34% ،2.20% في الأجلين الطويل والقصير على التوالي. ووجود أثر مزاحمة نظرًا لأن مدفوعات خدمة الديون المطلوبة تؤدي إلى خلق تأثير مزاحمة على الاستثمار عن طريق تحويل الموارد إلى الخارج في شكل الفائدة وسداد أصل الدين. وزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار العام وحجم الموارد المتاحة للبنية الأساسية، وتكوين رأس المال البشري.