Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حدود سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقوبة /
المؤلف
الفتلاوي، حسن حمزة على.
هيئة الاعداد
باحث / حسين حمزة على الفتلاوي
مشرف / فتوح عبد الله الشاذلي
مناقش / حمدى عبد الحميد صالح
مناقش / علاء اسماعيل عبد ربه
الموضوع
السلطة القضائية. القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
128 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
16/11/2020
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 134

from 134

المستخلص

ملخص الرسالة
إن مبدأ التفريد القضائي للعقوبة يعد من المبادئ الهامة في السياسة الجنائية الحديثة، فقد كانت العقوبة هي أول صورة للجزاء الجنائي المتمثل في رد فعل الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة والمجرم، وارتبط ظهورها بظهور الإنسان على وجه البسيطة وقبل ظهور فكرة الدولة إلى أن ظهرت فكرة التدبير الاحترازي، من خلال أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية كصورة ثانية للجزاء الجنائي.
وعلى الرغم من ظهور التدابير الاحترازية وما نادى به فكر المدرسة الوضعية من فشل العقوبة في علاج بعض الحالات الإجرامية كالمجرمين المعتادين على الإجرام أو صغار السن ومن في حكمهم، فإن العقوبة ظلت الأمان الأول للدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة عن طريق القانون الجنائي الذي يعد أهم وسائل الضبط الاجتماعي.
وهكذا أصبحت العقوبة تمثل الصورة الأهم للجزاء الجنائي على الرغم من قدم وأزلية ظهورها، وزادت أهميتها بظهور فكرة مبدأ تفريد العقاب في المدرسة التقليدية الجديدة وما طرأ عليه من تطور من خلال إحداث وسائل حديثة تجعل من العقوبة أداة مرنة بيد القاضي، إذ إن مبدأ تفريد العقاب قائم على التناسب ما بين الجرم والعقاب المستخلص من ظروف الجريمة والمجرم.