الفهرس 
أثر القواعد الفقهية الخمس الكبرى في التَّرجيح بين الآراء المختلف فيها في قضايا فقه الأُسرَة المُعاصرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
إ ن مِن أكثر القضايا الفقهية التي كَثُر الخِلافُ حولها: قضايا فقه الأُسرَة الْمُعَاصِرَة.
وإ ن مِن أسباب كَثرَةِ الخلاف حول قضايا فقه الأُسرَة الْمُعَاصِرَة: أن المسائل الحادثة النازلة في
يصعب الترجيح فيها؛ بسبب كثرة المتغيرات في هذا الباب من: )اختلاف » فقه الأسرة « باب
الأعراف، وتطور النظم الحياتية، والمعارف والعلوم الطبية المتعلقة به(.
وَمِنَ المعلوم أنه عند اختلاف العلماء في قضية ما؛ فإن كل واحد منهم يبحث ع ما ي رَُجِّح
رأيه، وإ ن مِن أقوى الْمُرَجِّحات للرأي الفقهي: أن يستند إلى )القواعد والضوابط الفقهية(.
وإ ن مِ ن أسباب كونِ )القواعد والضوابط الفقهية( مِن أقوى الْمُرَجِّحات للرأي الفقهي:
أولا: أ ن بعض المسائل تكون القواعد الفقهية هي الأصل والمصدر الرئيس في استنباط الحكم
فيها، وبعض المسائل تكون القواعد الفقهية فيها مجرد عامل مساعد لأدلة أخرى يتم استنباط
الحكم الفقهي من مجموعها.
ثانيا: أن القواعد الفقهية ليست مجرد نصوص لغوية؛ بل منها ما هو نص حديث نبوي، أو
أثر من آثار الصحابة والتابعين، ومنها ما هو معنى آية قرآنية، أو فحوى حديث شريف، وعليه
فالاستدلال بها هو بالأصالة استدلال بمصادر التشريع الرئيسة، لذلك فالمستدل بها ليس مستدلا
بالرأي المجرد؛ بل هو مستدل بالآثار كذلك، ولا خفف أن الاستدلال بالآثار له قوته في الترجيح
بين الأقوال المتعارضة.
ولقد جاءت هذه الدِّرَاسَة محاولة للمساهمة في بيان أثر القواعد والضوابط الفقهية هذا -
العِلم العظيم القَدر والن فع في الترجيح بين الآراء المختلف فيها في قضايا فقه الأُسرَة المعاصرة. -
واشتملت عل مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
ولقد جاء الفصل الأول بعنوان: أثر القواعد الفقهية الخمس الكبرى في ال ترجيح بين الآراء
المختلف فيها في قضايا فقه الأُسرَة ا لْمُعاصرة.
ا ولفصل الثاني بعنوان: أثر بعض القواعد الفقهية الصغرى في ال ترجيح بين الآراء المختلف
فيها في قضايا فقه الأُسرَة ا لْمُعاصرة.
ا ولفصل الثالث بعنوان: أثر بعض الضوابط الفقهية في الترجيح بين الآراء الْمُختَلف فيها
في قضايا فقه الأسرة المعاصرة.