الفهرس 
المقصود بحقوق الانسان ونظم الحماية الجنائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
لقد قاست الإنسانية على مرَ التاريخ ألواناً متعددة من العسف والظلم، أهدرت فيها كرامة الإنسان عصراً بعد عصر، وشهد الناس ما ارتكبته بعض القوى المختلفة من استعباد للشعوب وإذلال للأمم في صور متعددة تحت شعار الحماية والوصاية تارةً، وبالاحتلال العسكري تارةً أخرى، وبالنفوذ الاقتصادي تارةً ثالثة. وأهم مقاييس تحضر الشعوب في هذا الزمان هو احترامها لحقوق الإنسان وذلك من احترامها للديمقراطية الذي هو أساس سيادة الدولة، والديمقراطية بدورها ضمانة للحقوق والحريات. ولقد أسهمت بعض المنظمات الدولية في ترسيخ هذا الفكر؛ فكر احترام حقوق الإنسان من خلال بعض المؤتمرات الرامية إلى ترسيخ مباديء عالمية تصون للإنسان حقوقه، وتحفظ عليه كرامته، وقد تمخض عنها جملةٌ من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الإقليمية الهامة كالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية. وتحرص المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وكذا الدساتير والتشريعات الوطنية على النص على حقوق الإنسان، والضمانات التي تكفل ممارستها والتمتع بها دون الانتقاص منها أو إهدارها والحقيقة أن الإنسان وحرياته الأساسية كثيرة ومتنوعة، فمنها الحقوق الشخصية ومنها أيضاً الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. إن أخطر مراحل الدعوى الجنائية هي مرحلة ما قبل المحاكمة وفيها يجب على الفرد أن يتمتع بضمانات حيث يكون الإنسان عرضةً للمساس بحريته، وتعطيل مصالحه والإساءة إلى سمعته. كل ذلك قبل التأكد من إدانته، فالفرد في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون شخصاً اجتمعت غرائزه وظروفه ضده، لتضعه في مواجهةٍ مع مؤسسات الدولة بكل ما تملكه من سلطات وإمكانيات