الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
بلغ إجمالي التجارة الخارجية الكلية العربية خلال متوسط الفترة ( 2013-2017) حوالي 1476.85 مليار دولار ، بينما بلغت التجارة الخارجية البينية العربية خلال نفس الفترة حوالي 195.47 مليار دولار، تمثل نسبة 13.24% من التجارة الخارجية الكلية العربية.في حين بلغت التجارة الخارجية الزراعية العربية خلال متوسط الفترة ( 2013- 2017) حوالي 146.94 مليار دولار، بينما بلغت التجارة الخارجية الزراعية البينية العربية خلال نفس الفترة 31.02 مليار دولار، تمثل 21.11%من التجارة الخارجية الزراعية العربية. وقد أشارت العديد من الدراسات إلي إمكانية تحقيق التكامل الإقتصادي في تجارة المحاصيل الزراعية بين الدول العربية في إنتاج تلك المحاصيل الزراعية، وقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية العربية عام2000 حوالي 6.79 مليار دولار، زادت إلي حوالي 35.79 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة بلغت حوالي 433%، كما زادت قيمة الواردات الزراعية العربية خلال نفس الفترة من حوالي 29.89مليار دولار عام 2000 إلي حوالي 114.79مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة بلغت حوالي 284%، وقد أدي هذا الإرتفاع الكبير في قيمة الواردات إلي زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي حتي وصل إلي حوالي 79 مليار دولار عام 2017 ، ويعود سبب إرتفاع هذا العجز إلي إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وإنخفاض الإنتاج الزراعي لعدد من السلع الأساسية في الدول العربية.وقد بلغت قيمة الفجوة الغذائية عام 2017 حوالي 34.8 مليار دولار،حيث بلغت نسبة هذه الفجوة حوالي 55.2% لمجموعة الحبوب، وحوالي20.1% للحوم .
مشكلة الدراسة:
يعتبر تطور ونمو التجارة الخارجية الزراعية العربية من أهم أسباب تطور إقتصاديات الدول العربية وزيادة إنتاجها القومي، كما يعتبر واقع إقتصاديات القطاع الزراعي في الدول العربية والذي يتسم بإنخفاض إنتاجه من السلع الغذائية بالقدر الذي يجعله لا يفي بمتطلبات الإستهلاك المحلي من السلع الغذائية. علي الرغم من توافر امكانات إنتاجها مما جعل معظم الدول العربية تتجه في تجارتها الخارجية إلي العالم الخارجي. حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية البينية العربية13.24% من إجمالي التجارة الخارجية خلال متوسط الفترة (2013-2017)، في حين بلغت نسبة التجارة الخارجية البينية الزراعية العربية21.11% خلال نفس الفترة من إجمالي التجارة الخارجية العربية الزراعية. مما يظهر وجود إنخفاض كبير في التجارة البينية الكلية والزراعية للدول العربية. الأمر الذي يحتم علينا دراسة أسباب إنخفاض التجارة البينية العربية من خلال دراسة مؤشرات كفاءتها وسبل تنميتها وتطويرها لخفض الإعتماد علي العالم الخارجي.
أهداف الدراسة:
إستهدفت الدراسة بصفة رئيسية دراسة وتحليل التجارة البينية الزراعية العربية ومؤشرات كفاءتها، وطرق تنميتها من خلال الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة تطور مؤشرات التجارة الخارجية الزراعية العربية خلال فترة الدراسة.
2- دراسة تطور مؤشرات التجارة الخارجية الزراعية البينية العربية خلال فترة الدراسة.
3- دراسة تطور مؤشرات التجارة الخارجية لأهم المجاميع السلعية الغذائية العربية خلال فترة الدراسة.
4- الوصول إلي التصور الأمثل لحجم التبادل التجاري بين الدول العربية بإستخدام نموذج الجاذبية.
5- إلقاء الضوء علي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للوضع التصديري لأهم التتكتلات العالمية.
أسلوب الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للتعرف علي إتجاهات وطبيعة تغيرات التجارة العربية الزراعية والغذائية البينية، مثل أسلوب الإنحدار البسيط والمتعدد ، كما تم استخدام نموذج الجاذبية (Gravity Model) لتقدير التجارة البينية بين الدول العربية كذلك تم إستخدام أسلوب SWOT للتعرف علي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ، كما تم إستخدام بعض المؤشرات والمعايير الإقتصادية لتحليل كفاءة التجارة الخارجية البينية العربية، ولعل أهمها مؤشر درجة المشاركة الإقتصادية ، درجة الإنكشاف الإقتصادي، التبعية الإقتصادية، كفاءة أداء العمليات التصديرية، علاقة الإرتباط بين الصادرات البينية والواردات البينية، درجة الإستقرار الإقتصادي ، معدل النمو السنوي، نصيب الفرد السنوي من التجارة الخارجية الزراعية .
مصادر البيانات:
استندت الدراسة بصفة رئيسية علي البيانات المنشورة لعديد من الجهات،أهمها: الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صندوق النقد العربي، الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، النشرة الإقتصادية للبنك الأهلي المصري، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ”الفاو”،البنك الدولي، قطاع الشئون الإقتصادية بوزارة الزراعة المصرية ، كما أنه تم الإستعانة ببعض البيانات والإحصاءات المنشورة لبعض الجهات علي شبكة المعلومات الدولية ”الإنترنت”.
خطة الدراسة:
سارت الدراسة علي النحو الذي بدأت فيه بمقدمة تضمنت مشكلة الدراسة وأهدافها وأسلوب ومصادر بياناتها ثم تلي ذلك سبعة أبواب رئيسية: تناول الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي من خلال فصلين تناول الفصل الأول الإطار النظري لبعض المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة، وتناول الفصل الثاني الإستعراض المرجعي لأهم الدراسات العلمية السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة أيضاً، أما الباب الثاني فتناول الوضع الراهن للموارد الإقتصادية العربية ، وتناول الباب الثالث التجارة الزراعية العربية من خلال فصلين تناول الفصل الأول مؤشرات التجارة الزراعية العربية ،وتناول الفصل الثاني مؤشرات التجارة الزراعية البينية العربية ، وتناول الباب الرابع مؤشرات التجارة الغذائية العربية من خلال فصلين ، تناول الفصل الأول مؤشرات التجارة الغذائية لمجموعة الحبوب ، وتناول الفصل الثاني مؤشرات التجارة الغذائية لمجموعة اللحوم ، وتناول الباب الخامس التجارة البينية العربية بين الواقع والمأمول بإستخدام نموذج الجاذبية ، بينما تناول الباب السادس التحليل الرباعي لتكتل الدول العربية وأهم التكتلات العالمية، وأخيرا تناول الباب السابع المشاكل التي تعوق التجارة البينية العربية.
وتمتلك الدول العربية من المقومات الإقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات إقتصادية مرتفعة من التبادل التجاري في مختلف المجالات فهي تمتلك طاقات بشريه هائلة،ومساحات جغرافية شاسعة، وتنوع في الموارد الطبيعية، وبالرغم من إمتلاك الدول العربية الإمكانات والقدرات الإقتصادية، إلا أنه لم تزد حجم التجارة البينية بين الدول العربية بالدرجة المأموله فهي لا تزال ضعيفة ودون المأمول وقد تمثلت أهم النتائج في التالي:
أولا: الوضع الراهن للموارد الإقتصادية العربية
1- بلغ متوسط عدد السكان الكلي نحو 343.56 مليون نسمة خلال متوسط الفترة (2000-2017) بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 1.52 % ، وقد حقق السكان الحضر والريفيين إتجاها عاما متزايدا سنويا معنوي إحصائيا.
2- بلغ متوسط القوي العاملة الكلية نحو 114.72 مليون نسمة خلال متوسط فترة الدراسة. تعادل نحو 33.39% من عدد السكان الكلي، تزيد بمعدل سنوي بنحو 2% خلال فترة الدراسة.
3- بلغ متوسط القوي العاملة الزراعية نحو 30.68 مليون نسمة ، تعادل نحو 8.93 % من عدد السكان الكلي.
4- بلغ إجمالي المساحة الأرضية نحو 13.62 مليون كم2 في عام 2017. بينما قدر متوسط المساحة المزروعة نحو 5.09 مليون كم2خلال فترة الدراسة، تعادل 37.37% من إجمالي المساحة الأرضية. وبلغ متوسط نسبة رقعة الأراضي القابلة للزراعة من إجمالي الرقعة الأرضية بالوطن العربي نحو 55.07 %.
5- تبين أن معدل نصيب الفرد من المياه بلغ نحو 527.4 متر3 ، وتتمتع دولة العراق بأكبر كمية من المياه السطحية تليها مصر ثم السودان وسوريا إلا أن العراق تتمتع أيضا بأكبر كمية من المياه السطحية ذات المنشأ الداخلي ،
6- أتضح أن المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي يقدر نحو 1678.31 مليار دولار، يزيد بمعدل سنوي بلغ نحو 8.29 %، وأتضح أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 227.82 دولارا ، يزيد بمعدل سنوي يقدر نحو 5.34%، وبلغ المتوسط السنوي لقيمة الناتج الزراعي نحو 107.35 مليار دولار، يزيد بمعدل سنوي بلغ نحو 6.38%، وتبين أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي بلغ نحو5.61 دولارا. بمعدل زيادة سنوي يقدر نحو0.71%.
7- قدر المتوسط السنوي لقيمة الدخل القومي بنحو 1763.77 مليار دولار، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي نحو 208.85 دولار.
8- بلغ المتوسط السنوي لمساهمة القيمة المضافة في قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.79% خلال متوسط فترة الدراسة. وجاءت دولة الصومال في المرتبة الأولي ، يليها كل من السودان ، سوريا ، موريتانيا ، المغرب في المراكز من الثاني إلي الخامس، وتشير الأهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي في إجمالي الناتج الزراعي بالوطن العربي إلي أن دولة الصومال تحتل المرتبة الأولي بأهمية نسبية بلغت نحو 53.17 % من قيمة الناتج المحلي الزراعي، يليها السودان بالمرتبة الثانية بنحو 34.44 %.
ثانيا : مؤشرات التجارة الزراعية العربية
1- قدر متوسط قيمة التجارة الزراعية للدول العربية بنحو 87.94 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة، تزيد بمعدل سنوي بلغ نحو 9.44 %، وجاءت دولة السعودية في المرتبة الأولي بأهمية نسبية بلغت نحو 20.78% من إجمالي قيمة التجارة الزراعية بالوطن العربي، يليها مصر في المرتبة الثانية بنحو 11.42 %.
2- قدر متوسط قيمة الصادرات الزراعية بنحو 20.68 مليار دولار، تزداد بمعدل سنوي بلغ نحو 8.17%، واحتلت دولة المغرب المرتبة الأولي بأهمية نسبية بلغت نحو 15.31% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية بالوطن العربي ، يليها مصر في المرتبة الثانية بنحو 12.85%.
3- قدر متوسط قيمة الواردات الزراعية بنحو 67.52 مليار دولار ، تزيد بمعدل سنوي بنحو9.06%، واحتلت دولة السعودية المرتبة الأولي بأهمية نسبية بلغت نحو 23.23% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية بالوطن العربي ، يليها الجزائر في المرتبة الثانية بنحو 11.01%.
4- يتبين من الدراسة أن الميزان التجارى الزراعى لجميع الدول العربية يعانى عجزاً، ولذلك فقد أثرت سلبا على الميزان التجارى الزراعى العربى ، وجاءت كل من السعودية،الجزائر، مصر، الإمارات، العراق فى المراكز الخمس الأولى بين الدول العربية من حيث الآثر السلبى، حيث بلغ متوسط قيمة العجز فى الميزان التجارى الزراعى نحو 11.17، 6.34، 4.67، 4.27، 2.39 مليار دولار لكل منها على الترتيب، بينما عانت موريتانيا من أقل عجز فى الميزان التجارى الزراعى بمتوسط بلغ نحو 0.02 مليار دولار لنفس فترة الدراسة.
5- بإستعراض درجات الإنكشاف الاقتصادى للتجارة الخارجية الزراعية العربية خلال فترة الدراسة، يتضح أنها متذبذبة صعوداً وهبوطاً، وتراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 71.72% عام 2007، وحد أقصى بلغ نحو 128.32 عام 2014، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 85.76% خلال فترة الدراسة. وجاءت دولتى عمان، البحرين فى المراكز الأولى بقيمة تقدر بحوالى 19.40%، 14.25% لكل منها علي الترتيب.
6- يتضح أن درجة المشاركة الاقتصادية تتفاوت من دولة إلى أخرى، حيث بلغت نسبة المشاركة للتجارة العربية الزراعية فى العراق وليبيا أعلى نسبة مشاركة اقتصادية حيث بلغت نحو 98.4%، 94.7% لكل منهما على التوالى.
7- يتضح أن معامل عدم الاستقرار للصادرات الزراعية بلغ أقصاه فى الصومال بقيمة تقدر بحوالي 114.01 % يليها كل من العراق، ليبيا، قطر، والكويت، فى المراكز من الثانى إلى الخامس بقيمة تقدر بنحو 121.07%، 95.94%، 94.48%، 68.33% لكل منها على الترتيب. بينما كانت السعودية، جيبوتي أكثر الدول إستقرار فى الصادرات الزراعية بقيمة تبلغ نحو 13.71%، 20.62 % لكل منهما على الترتيب.
8- بدراسة مؤشر كفاءة أداء العمليات التصديرية تبين انخفاض نسبة التجارة البينية الزراعية العربية فى قيمة الدخل القومى الإجمالى العربى، مما يدل على إنخفاض عدد المؤسسات التصديرية العربية وإنخفاض كفاءة أداء العمليات التصديرية بين الدول العربية، ومن ثم لابد من العمل على زيادتها حتى يتحقق زيادة ملموسة فى التجارة الخارجية البينية الزراعية العربية.
9- يشير معدل تغطية الصادرات للوادرات إلى عدم مقدرة الصادرات الزراعية العربية على تغطية إحتياجات الدول العربية من الواردات الزراعية بشكل كبير، مما يشكل عبئا على المقتصدات العربية ويزيد من إعتماد وإنكشاف هذه المقتصدات على الخارج مما يعرضها لمخاطر عديدة.
ثالثا : التجارة الزراعية البينية العربية
1- قدر متوسط التجارة البينية الزراعية العربية بنحو 15463 مليون دولار خلال متوسط فترة الدراسة بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 16.70%. بلغ متوسط معدل الزيادة السنوية للصادرات البينية الزراعية العربية حوالي 12% خلال الفترة (2000-2017). بينما قدر متوسط معدل الزيادة السنوية للواردات البينية الزراعية العربية بنحو 11.98%. بينما أخذ الميزان التجاري الزراعي البيني العربي إتجاهاً عاماً متناقصا غير معنوى إحصائيا.
2- بلغ متوسط الأهمية النسبية للتجارة البينية الزراعية العربية في إجمالي قيمة التجارة الزراعية العربية نحو 17.5%.
3- كما أتضح أن المؤشر العام السنوي لقيم معاملات عدم الإستقرار الإقتصادي للتجارة البينية الزراعية العربية بلغ حوالي 52.83%، بلغ أقصاه فى السودان بقيمة تقدر بحوالي 83.74% يليها كل من الإمارات ، لبنان، السعودية ، فلسطين، فى المراكز من الثانى إلى الخامس بقيمة تقدر بنحو 80.67%، 75.53%، 74.92%، 71.99% لكل منها على الترتيب. بينما كانت تونس ، اليمن أكثر الدول إستقرار فى الصادرات الزراعية بقيمة تبلغ نحو 22.22 %، 16.32% لكل منها علي الترتيب.
4- تبين وجود إرتباط قوي (أكبر من 0.7) بين الصادرات والواردات البينية في جميع الدول العربية، ما عدا دول كل من الجزائر، السودان، سوريا، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن حيث كانت قيمة معامل الارتباط نحو 0.60، 0.18، 0.60، 0.13، 0.68، 0.47، 0.63، 0.32، 0.57 لكل منهما على الترتيب حيث كان ضعيفا، بينما استحوذت دولة الإمارات على أعلى قيمة لمعامل الارتباط حيث بلغت نحو 0.97، يليها دولة مصر بنحو 0.95.
رابعا : مؤشرات التجارة الغذائية العربية للحبوب
1- بلغ متوسط إنتاج الوطن العربي من الحبوب خلال الفترة(2000 -2017) نحو 51502.72 ألف طن وبمعدل زيادة سنوي قدر بنحو 0.94 %.
2- بلغ متوسط الإستهلاك السنوي نحو 110772.48 ألف طن. بحجم فجوة غذائية تقدر بنحو 59207.19 ألف طن ، وبمقارنة الوضع وماكان علية عام 2000 بعام 2017 من حيث نسبة الإكتفاء الذاتي فقد اتضح إنخفاضها بمقدار 5.13%.
3- بلغ متوسط ما تم تصديره خلال فترة الدراسة من الحبوب حوالي 2236.78 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 805.42 مليار دولار خلال فترة الدراسة.
4- بلغ متوسط ما تم إستيراد نحو 59883.03 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 16830.17مليار دولار بعجز بلغ حوالي 16005.76 مليون دولار تتحملهم الخزانة العربية.
5- بلغ متوسط متوسط الإستهلاك المحلي اليومي للحبوب نحو 289.20 ألف طن/ يوم خلال الفترة (2000-2017)، و بلغ متوسط فترة كفاية الإنتاج للإستهلاك المحلي اليومي نحو 120.12 يوم ، بإجمالي تغطية بلغت نحو 199.26 يوم.
خامسا : مؤشرات التجارة الغذائية العربية للحوم
1- بلغ متوسط إنتاج الوطن العربي من اللحوم خلال الفترة (2000 -2017) نحو 7003.40 ألف طن وبمعدل زيادة سنوي قدر بنحو 1.80%.
2- بلغ متوسط الإستهلاك السنوي نحو 9714.24 ألف طن. بحجم فجوة غذائية تقدر بنحو 2798.78 ألف طن ، وبمقارنة الوضع وماكان علية عام 2000 بعام 2017 من حيث نسبة الإكتفاء الذاتي فقد اتضح إنخفاضها بنسبة 5.93%.
3- بلغ إجمالي ما تم تصديره خلال فترة الدراسة من اللحوم حوالي 120.44 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 272.35 مليار دولار خلال فترة الدراسة.
4- بلغ متوسط ما تم إستيراد حوالي 2209.06 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 5074.73 مليار دولار بعجز بلغ حوالي 4802.36 مليون دولار تتحملهم الخزانة العربية.
5- بلغ متوسط متوسط الإستهلاك المحلي اليومي للحوم نحو 26.83 ألف طن/يوم خلال الفترة (2000-2017)، و بلغ متوسط فترة كفاية الإنتاج للإستهلاك المحلي اليومي نحو 212.06 يوم ، بإجمالي تغطية بلغت نحو 125.35 يوم.
سادسا: التجارة البينية بين الواقع والمأمول بإستخدام نموذج الجاذبية:
تم من خلال تحليل نموذج الجاذبية بين الدول العربية موضع الدراسة الوصول إلى عوامل جذب للتجارة وأخرى عوامل طاردة لللتجارة، حيث تتمثل عوامل الجذب فى المسافة بين الدول، الناتج المحلى الإجمالى سواء للدول المصدرة أو المستوردة، وأيضا يوجد بعض الإتفاقيات الجاذبة للتجارة. بينما تتمثل العوامل الطاردة للتجارة فى سعر الصرف، وأيضا بعض الاتفاقيات فى غير صالح الدول العربية.
1- تبين من الدراسة عدم وجود تأثير معنوى لمعظم الاتفاقيات العربية على التجارة البينية العربية بالنسبة لمعظم الدول العربية. أيضا تبين أنه بالنسبة لكثير من الدول العربية فلم يكن لسعر الصرف تأثير كبير على التجارة البينية الزراعية العربية ويمكن تفسير ذلك أن معظمها غذائيا أى أنها تمثل سلعة ضرورية فلا تتأثر بسعر الصرف.
2- وجود ارتفاع فى الوضع التجارى الفعلى (الراهن) للتجارة البينية العربية للدول موضع الدراسة عن الوضع الأمثل (المشتق من النموذج) لمتوسط الفترة (2015-2017).
3- هناك دول لا تتم فيها التجارة البينية بينها وبين الدول العربية الأخري مثل العراق، اليمن، جزر القمر، ليبيا وبذلك تمثل أسواق جديدة لحجم التجارة بها.
4- حققت صادرات الدول العربية وضعا حقيقيا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل زيادة بلغ حوالى 82.69%.
5- حققت واردات الدول العربية وضعا حقيقيا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل انخفاض بلغ حوالى 83.03%.
6- حققت صادرات مصر وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل زيادة بلغ حوالي68.90%، كذلك بالنسة للواردات حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بمعدل زيادة بلغ حوالي73.49%.
سابعا: التحليل الرباعي بين التكتل العربي وأهم التكتلات الأخري
وبدراسة التحليل الرباعي(SOWT) بين تكتل الدول العربية وأهم التكتلات العالمية تبين أنه توجد فرص لتنشيط العلاقات التجارية بين الدول العربية والتكتلات الأخري موضع الدراسة. وعلى ذلك يقترح من خلال تحليل مصفوفة SWOT بعض الإستراتيجيات، التى تحد من الفرص الضائعة واستغلال نقاط القوى لتنشيط التبادل التجارى بين تكتل الدول العربية مع التكتلات الأخري موضع الدراسة وذلك من خلال اندماج نقاط القوى مع الفرص المتاحة ، وإندماج نقاط القوى مع النهدبدات الخارجية والتقليل من تأثيرها، وإندماج الفرص المتاحة مع نقاط الضعف ومحاولة التغلب عليها ، وإندماج نقاط الضعف مع التهديدات ومحاولة التغلب عليها ومن خلال ذلك يقترح بعض الإستراتيجيات أو الحلول الممكن تطبيقها لتنمية العلاقة بين تكتل الدول العربية وأهم التكتلات العالمية موضع الدراسة.
التوصيات
1- ضرورة تنسيق الجهود بين هيئات البحث العلمي في مجال الزراعة العربية والسعي نحو تحسينه كما ونوعا لإحداث التنمية الزراعية بالوطن العربي بهدف زيادة الإنتاج والحد من التبعية الغذائية علي الخارج.
2- ضرورة وضع إستراتيجية عربية للتنمية العربية الشاملة بعيدا عن التفكير الذاتي لكل دولة عربية.
3- توفر موارد عربية متنوعة مثل الموارد الطبيعية التي تتمثل في (الأراضي الزراعية والسواحل البحرية والثروة الحيوانية والغابات والمراعي ، بالإضافة إلي البترول ومشتقاته ورأس المال والعمالة والخبرة، وجميعها تعتبر مقومات نجاح لإنشاء تكتل إقتصادي عربي يساعد علي الإستخدام الأمثل لتلك الموارد بين الدول العربية.
4- التنسيق بين الدول العربية في الإنتاج ، والسياسات الإقتصادية والتخصص في إنتاج منتجات معينة في دولة أو عدة دول عربية وفقا للميزة النسبية في إنتاجها ، كذلك تقسيم العمل بين الدول العربية وتخفيف حده التنافس في الأسواق العربية.
5- ضروروة التخلي عن بعض الرسوم والضرائب في التجارة البينية العربية والغائها نهائيا بالنسبة للسلع الغذائية منها أو مستلزمات الإنتاج ، وعدم ربط التجارة البينية الزراعية بأي قيود أو إجراءات مالية.
6- تنمية وتطوير الهياكل التحتية الضرورية لقيام وتوسيع نطاق التبادل التجاري البيني العربي.
7- إتباع سياسة التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة.
8- يجب أن يتم التكامل العربي بكل جدية ودون تـباطئ بما يتناسب مع البنيان الإقتصادي والظروف السياسية والتشريعية لكل دولة عربية.