![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر حماية المستهلك من أهم ركائز السوق، ومما لا شك فيه أن حماية المستهلك ليست رفاهية وإنما هي جزء من حقوق المستهلك التي يكفلها له الدستور والقانون والتشريعات المختلفة، وقد نص الدستور المصري في المادة 79 ”لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على الحقوق الأجيال”. وقد أكتسب موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة من خلال انتشار ظاهرتي الفساد والفشل الإداري في معظم دول العالم والتي كانت أحد أهم أسباب خداع المستهلكين بسلع غير مطابقة للمواصفات، وبما أن المستهلك يمّثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فإن رغبة مقدمي الخدمات في الحصول على الربح السريع تدفع العديد منهم لإتباع أساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة. هذا وتتعدد صور الغ ّ ش في البيع ومنها الغش في الأسعار وعدم إيضاح مكونات الإنتاج بشكل يفي أن يتفهم منه المستهلك مدى أهمية مكونات هذه المنتجات له وعدم إيفاء الوزن حقه بما يتنافى مع كل ما ذكرته الأديان حول الامتناع عن الغش ومثال على ذلك قوله تعالى: ” ويلٌ hg ”* لِّلْ م َ طّففي ن* اَّلذي ن إِ َ ذا اكَْتاُلواْ عَلى الَّنا ِ س يسَتوُفو ن* وإِ َ ذا َ كاُلو هم أَو ّ و زُنو هم يخْ س رو ن ) م ر 3}. والحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( - {المطففين: 1 على صب رة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بل ً لا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟)، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غ ّ ش َفَلي س مّني) رواه مسلم. مما يستدعي بناء نظم في المجتمع تقوم على توفير السلامة والأمن في العلاقات التجارية بعيدًا عن ظواهر الغش الذي لا يرضي عنه الحق سبحانه وتعالى ولا يوافق عليها المجتمع بأي صورة كانت. |