الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
لذا تهدف هذه الدراسة إلى عمل قانونى يحدد كيفية ترسيم الحدود البحرية بين الدول وإذا تتجسد أهداف هذه الدراسة فى توضيح مدى أهمية مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدول لما قد يسببه اهمال هذا الموضوع من حدوث توترات بين الدول وقد تؤدى الى حدوث حروب
د
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهم الأحكام القضائية الدولية الفاصلة فى نزاعات الحدود البحرية لرصد التطورات التى وصل اليها القضاء الدولى فى تسوية منازعات الحدود البحرية والوقوف د
على القواعد القانونية ومبادئ القانون الدولى الى اعتمدتها محكمة العدل الدولية للفصل فى نزاعات الحدود البحرية لإبراز دورها فى تكريس جملة من المبادئ فى مجال نزاعات الحدود البحرية والتطرق أيضا إلى كيفية تصدى المحكمة الدولية لقانون البحار
النتائج
1- المواد القانونية المتعلقة بالموضوع الي ان العوامل الجغرافية هي اكثر الظروف الملائمة في ترسيم الحدود البحرية بين الدول
2- من منطقة قاع البحر محل (البحث) المتعلقة به ولست معينة عن احتساب ذلك الخط وتكون العوامل الجيولوجية مناسبة فقط عندما يوجد انكسار مميز الاستمرارية الاساسية للجرف
3- يعد موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدول من اهم واخطر المسائل تهدد السلم والامن الدوليين بسبب الدور الذي يلعبه التقدم التكنولوجي قي مجال اكتشاف واستغلال الثروات البحرية وتسارع الدول الي بسط نفوذها علي المناطق البحرية المجاورة لها
4- نستنتج من الاحكام القضائية الدولية الفاصلة في نزاعات الحدود البحرية وحكم المحكمة الدولية لقانون البحار
5- رسخت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مبدأ التسوية السليمة للمنازعات الدولية بما يتفق ومبادئ الامم المتحدة
6- مساهمة أحكام القضاء الدولي في بلوره أهم مبادئ القانون الدولي الحاكمة مثل هذا النوع من النازعات الدولية وذلك من خلال تحليل وتفسير القواعد القانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة او المتقابلة
7- رغم إنشاء المحكمة الدوليه لقانون البحار كجهاز قضائي دولي يختص بالفصل في هذا الفصل من المنازعات البحرية الا ان هذا لم يؤثر سلبا علي محكمة العدل الدولية بحرمانها من الفصل في النزاعات
8- نجاعة القضاء الدولي تاخذ الوسائل السليمة لفض النزاعات الدولية في مجال الحدود البحرية حيث ساهمت السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي.