الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلي بيان أثر الأزمات المالية المختلفة علي التوجه نحو التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المصرية، حيث اختلفت الآراء فيما يتعلق بأثر الأزمة المالية على التحفظ المحاسبي. فقد أثبت البعض أن الأزمة المالية أدت إلي زيادة مستوي التحفظ المحاسبي، وأثبت البعض الآخر أن مستوي التحفظ المحاسبي انخفض خلال الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، وأثبت البعض الثالث عدم وجود تغير في مستوي التحفظ المحاسبي خلال فترة ما قبل الأزمة وفترة ما بعد الأزمة. ومن خلال الدراسة النظرية والتطبيقية التى اعتمدت على )المخصصات والخسائر وخسائر الاضمحلال( لقياس مستوي التحفظ المحاسبي خلال فترة الد ا رسة من 7002 م إلي 7007 م، توصلت الدراسة التطبيقية إلي وجود علاقة معنوية طردية بين فترة الأزمة المالية العالمية 7002 م ومستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات مما يعني أن حدوث الأزمة المالية العالمية في 7002 م قد أدي إلي زيادة مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات مقارنة بمستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات في 7002 م، وهذا علي عكس ما حدث خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية 7002 م حيث انخفض مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات في 7002 م مقارنة بمستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات في 7002 م. كما لا يوجد تغير معنوي في مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات خلال فترة الأزمة المحلية 7000 م مقارنة بمستوي التحفظ بالقوائم المالية للشركات في 7000 م. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات كانت تدير الربح بطريقة إيجابية )تخفيض المخصصات والخسائر وخسائر الاضمحلال( خلال فترة الأزمة المحلية 7000 م، كما أظهرت النتائج بوضوح أنه لا يوجد تغير معنوي في مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات خلال فترة ما بعد الأزمة المحلية 7007 م مقارنة بمستوي التحفظ بالقوائم المالية للشركات في 7000 م. |