الفهرس 
الفصل الأول الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر العلاقة بين كل من الرفاهية المالية والتمويل السلوكى وأثره على قرارات الاستثمار في سوق الاوراق المالية المصرية والكشف عن طبيعة العلاقة بين كل من الرفاهية المالية والتمويل السلوكى وتوصيف آراء مفردات العينة من المستثمرين فى سوق الأوراق المالية المصرية حول متغيرات الدراسة المتمثلة فى (الرفاهية المالية، والتمويل السلوكى، وقرارات الاستثمار في سوق الاوراق المالية) بإختلاف المتغيرات الحاكمة أو الرقابية. وتمثل مجتمع هذه الدراسة فى المستثمر الفرد فى بورصة الأوراق المالية المصرية، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة اعتمدت الباحثة على عينة يبلغ قوامها403 مفردة، واعتمدت الباحثة في تجميع بيانات الدراسة الميدانية من مصادرها الأولية على قائمة استقصاء، تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض في ضوء نتائج البحوث والدراسات السابقة. وأسفرت الدراسة عن النتائج الأتية : • اتضح من مصفوفة معاملات الارتباط المبينة بنتائج الدراسة، أنه من بين أبعاد الرفاهية المالية والتمويل السلوكي يُعد بُعد التحكم في الأمور صاحب الارتباط الأعلى بالقرارات الخاصة بأداء الاستثمار السابق، الأمر الذي يُعد مؤشراً لكون هذا البُعد هو المتغير الأعلى تأثيراً على قرارات المستثمرين الخاصة بأداء الاستثمار السابق. في حين تبين للباحثة أن بُعد التفاؤل المفرط يُعد صاحب الارتباط الأعلى بكلٍ من قرارات الاستثمار الخاصة بالآفاق المستقبلية، وقرارات الاستثمار الخاصة بالسوق، الأمر الذي يُعد مؤشراً لكون هذا البُعد هو المتغير الأعلى تأثيراً على قرارات المستثمرين الخاصة بالآفاق المستقبلية، وتلك الخاصة بالسوق. وأخيراً يتضح أنه من بين أبعاد الرفاهية المالية يُعد بُعد تغطية النفقات ووجود بعض الأموال المدخرة صاحب الارتباط الأعلى بكل بُعد من الأبعاد الثلاثة للتمويل السلوكي (التفاؤل المفرط، الثقة المفرطة، وسلوك القطيع)، الأمر الذي يُعد مؤشراً لكون هذا البُعد هو المتغير الأعلى تأثيراً على اتجاه المستثمرين للتمويل السلوكي سواء فيما يتعلق بالتفاؤل المفرط أو الثقة المفرطة وكذلك سلوك القطيع. وعلاوة على ذلك يتضح من معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة بالنسبة لأبعاد قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية (القرارات الخاصة بأداء الاستثمار السابق، قرارات الاستثمار الخاصة بالآفاق المستقبلية، وقرارات الاستثمار الخاصة بالسوق) كمتغيرات تابعة، أن معامل الارتباط بين بُعدي تغطية النفقات ووجود بعض الأموال المدخرة والتحكم في الأمور يعد الأعلي بين تلك المتغيرات (معامل ارتباط = 0.513 ، 0,01 p <) وبغض النظر عن الدلالة الإحصائية لهذا المعامل إلا أنه ليس كبير بشكلٍ كافي (أصغر من 0,9) لتوقع وجود علاقات التعدد الخطي Multicollinearity بين المتغيرات المستقلة (Field, 2013). • تم قبول الفرض الرئسي الأول للدراسة والذي ينص على ”وجود تأثير دال إحصائياً للرفاهية المالية على التمويل السلوكي” وذلك بشكل جزئي فيما يتعلق بتأثير أبعاد الرفاهية المالية المتعلقة بكلٍ من تغطية النفقات ووجود بعض الأموال المدخرة والتحكم في الأمور على التفاؤل المفرط للمستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك فيما يتعلق بتأثير الأبعاد الثلاثة للرفاهية المالية (تغطية النفقات ووجود بعض الأموال المدخرة، التحكم في الأمور، والشعور بالأمان المالي) على بُعدي الثقة المفرطة، وسلوك القطيع للمستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية، ورفضه فيما يتعلق بتأثير بُعد الشعور بالأمان المالي على التفاؤل المفرط للمستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية. • تم قبول الفرض الرئيسي الثاني للدراسة والذي ينص على ”وجود تأثير دال إحصائياً للتمويل السلوكي على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية” وذلك بشكل جزئي فيما يتعلق بتأثير بُعدي التفاؤل المفرط والثقة المفرطة على كل بُعد من الأبعاد الثلاثة لقرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية (القرارات الخاصة بأداء الاستثمار السابق، قرارات الاستثمار الخاصة بالآفاق المستقبلية، وقرارات الاستثمار الخاصة بالسوق)، ورفضه فيما يتعلق بتأثير بُعد سلوك القطيع على الأبعاد الثلاثة لقرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية. • تم قبول الفرض الرئيسي الثالث للدراسة والذي ينص على ”وجود تأثير دال إحصائياً للرفاهية المالية على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية” وذلك بشكل جزئي فيما يتعلق بتأثير بُعد التحكم في الأمور على القرارات الخاصة بأداء الاستثمار السابق، وكذلك فيما يتعلق بتأثير بُعدي التحكم في الأمور والشعور بالأمان المالي على قرارات الاستثمار الخاصة بالآفاق المستقبلية، وأخيراً، فيما يتعلق بتأثير بُعد الشعور بالأمان المالي على قرارات الاستثمار الخاصة بالسوق، ورفضه فيما عدا ذلك. • وفيما يتعلق نتائج اختبار الفرض الرئيسي الرابع للدراسة (ف4): والذي ينص على ”وجود تأثير دال إحصائياً للتمويل السلوكي كمتغير وسيط في العلاقة بين الرفاهية المالية وقرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية”.؛ وذلك باتباع المنهج المقترح من قبل (2004) Preacher & Hayes كبديل لاختبارSobel (1982) الذي واجه العديد من الانتقادات (Hair et al., 2014). وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثير مباشر دال إحصائياً للرفاهية المالية على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك عند مستوى معنوية 0,01 (معامل مسار = 0.672، قيمة t = 21.882، 0,001p <)، ومن ثم فإن التمويل السلوكي كمتغير وسيط من المُحتمل أن يستوعب كل أو بعضاً من ذلك التأثير المباشر. • ينص الفرض الرئيسي الخامس للدراسة على ”اختلاف اتجاهات المستثمرين فى سوق الأوراق المالية نحو المتغيرات قيد الدراسة (الرفاهية المالية – التمويل السلوكي – قرارات الاستثمار) بشكلٍ دال إحصائياً طبقاً لمجموعة المتغيرات الحاكمة (النوع – محل الإقامة – الدخل الشهرى للأسرة – العمر – المستوى التعليمي – الحالة الوظيفية – الحالة الاجتماعية – المبلغ المستثمر سنوياً – سنوات الخبرة في الاستثمار)”. ولغرض اختبار هذا الفرض، لجأت الباحثة إلى اختبار t لاثنتين من العينات المستقلة two independent-samples t test، هذا فضلاً عن تحليل التباين الأحادي One-Way ANOVA، وذلك بعد التحقق من توافر الافتراضات اللازمة لتطبيق أي منهما، حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي ذو المسافات المتساوية في قياس المتغيرات قيد الدراسة (الرفاهية المالية – التمويل السلوكي – قرارات الاستثمار) والذي يتراوح من 1 = غير موافق على الإطلاق إلى 5 = موافق تماماً والذي يُعد مقياس ترتيبي ذو مسافات متساوية قريب من المقياس الكمي، هذا بالإضافة إلى زيادة أحجام عينات المجموعات الفرعية الخاصة بكلٍ من النوع، محل الإقامة، الدخل الشهرى للأسرة، العمر، المستوى التعليمي، الحالة الوظيفية، الحالة الاجتماعية، المبلغ المستثمر سنوياً، وسنوات الخبرة في الاستثمار عن 30 مفردة. وأسفرت النتائج عن قبل هذا الفرض وهو ”وجود اختلاف في اتجاهات المستثمرين فى سوق الأوراق المالية نحو متغيرات الدراسة”.