الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
تعتبر العقود الإدارية الأداة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تفعيل سياستها التنموية والاقتصادية,فقد حدد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والصادر برقم182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية طرق إبرام العقود الإدارية والشكليات والآجال الواجب احترامها والالتزامات المتبادلة بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها.
ولم يختلف كثيرًا عنه المرسوم الرئاسي الفرنسي رقم 360 لسنة 2016 والمتعلق بالمشتريات العامة بل كانت الأهداف المرجوه منهما واحدة وهي تأمين شفافية إجراءات العقود الإدارية ,ضمان حرية المنافسة ,محاربة الغش والرشوة والفساد,وضمان فعالية النفقات العامة ,وتبسيط وتحسين طرق إبرام العقود الإدارية وأخيرًا تنمية النسيج الاقتصادي الوطني .
وتعني هذه الدراسة الإلمام بركن الخطأ في مسئولية الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري,إذ تعرضنا في بدايتها إلى أهمية عقود الإدارة وأهمية الإجراءات السابقة عليها, والتي استهلت ببيان مدى أهمية عقود الإدارة ومدى تطورها وذلك من خلال معرفة نشأة العقود الإدارية في الفقه الإسلامي وفرنسا ومصر ثم تطرقنا إلى بيان نشأة المسئولية الإدارية وتطورها من خلال استعراض مرحلة عدم المسئولية والخصائص المميزة لهذه المرحلة ومبررات قاعدة عدم المسئولية في هذه المرحلة وصولًا إلى عوامل إقرار قاعدة المسئولية والملامح الأساسية لها وخصائصها ومفهومها, ثم أوضحنا مفهوم الخطأ وعناصره ومعيار تقديره وصوره كأساس للمسئولية المدنية.
كذلك تناولت الدراسة الاعتماد المالي والتصريح بالتعاقد والاستشارات السابقة والموافقات اللاحقة باعتبارهم الإجراءات السابقة على التعاقد ,حيث استعرضت الدراسة العلاقة بين القانون الإداري والقانون المالي والقانون الاقتصادي , شروط استخدام الاعتمادات المالية , الإعتماد المالي كقيد سابق وأثره علي إبرام عقود الإدارة وأثر تخلفه باعتباره قيد سابق وتناولت الدراسة أيضًا الاعتماد المالي باعتباره ليس قيدًا سابقًا وأثر تخلفه باعتباره ليس قيدًا سابقًا والتصريح بالتعاقد وأثر تخلفه على عقود الإدارة من خلال الجهات المختصة بإصدار التصريح بالتعاقد وتكييفه القانوني , ثم الآثار المترتبة على عدم توافر التصريح بالتعاقد وأخيرًا الاستشارات السابقة والموافقات اللاحقة وآثارهم علي عقود الإدارة.
كما تطرقت الدراسة إلى الخطأ في النظام الإجرائي للمناقصة العامة كأحد أساليب التعاقد الإدارية وذلك من خلال بيان مفهوم المناقصة وتمييزها والمبادئ التي تخضع لها مبدأ العلانية , ومبدأحرية المنافسة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص , وإيضاح صور إخلال الإدارة بتلك المبادئ ثم استعرضنا الإجراءات الفعلية التي تمر بها المناقصة العامة بدءًا من مرحلة الإعلان عن المناقصة ثم مرحلة تقديم العطاءات ثم مرحلة فحص العطاءات واختيار المتعاقد وما يتخلل في كل مرحلة من صور أخطاء الإدارة.
وعقب ذلك تناولت الدراسة ولاية القضاء في مرحلة تكوين العقد الإداري وذلك من خلال إيضاحنا لنشأة فكرة القرارت الإدارية القابلة للانفصال في أحكام القضاء الإداري المصري والفرنسي وتعريفها,الأساس القانوني لفكرة القرارت الإدارية القابلة للانفصال وتمييزها عن النظريات المشابهة , شروط تطبيق الانفصال وأخيرًا أسباب الطعن بالإلغاء ومجالاته وصفة الطاعن وآثار حكم الإلغاء على العملية التعاقدية.
واختتمت الدراسة ببيان النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة مرتجية علاج السلبيات,ودرء المثالب التي كشف عنها التطبيق العملي للنصوص التشريعية التي تتعلق بهذا الموضوع.