Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضوابط السلطة التأديبية لصاحب العمل :
المؤلف
أبو طالب، غادة حسن المليجي.
هيئة الاعداد
باحث / غادة حسن المليجي ابو طالب
مشرف / محمد رفعت الصباحي
مناقش / مصطفي احمد ابو عمرو
مناقش / حسام الدين محمود حسن
الموضوع
القانون المدني. العمال - تاديب. العمل والعمال.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
371 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/3/2021
مكان الإجازة
جامعة طنطا - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 370

from 370

المستخلص

إن أهم ما يشغل بال المشرع في أية دولة هو الس عي وراء تحقيق الاستقرار داخل المجتمع، ولا يتحقق هذا إلا من خلال صياغة نصوص قانونية تجسد معنى العدالة الاجتماعية ، ولعل من المجالات الهامة التي يسعي المشرع إلى تنظيمها بشكل دقيق هي علاقات العمل، ولعل اقامة التوازن في العلاقة بين صاح ب العمل والعامل، هي ضمان الا ستقرار في المعاملات بينهما، بوضع قانون يضبط هذه العلاقة، ليعود بالنفع على صاحب العمل والعامل وهذا ما يصب في مصلحة المجتمع ككل دون ظلم لأي طرف منهما للآخر. ولما كان العامل هو أحد طرفي عقد العمل فإنه قد يرتكب بعض الأخطاء أو المما رسات أثناء قيامه بعمله داخل ال منشأة التي يعمل بها أو خارجها والتي تمس بشكل مباشر مصلحة العمل أو صاحب العمل، وتعد هذه الأخطاء من قبيل الأخطاء المهنية التي تستوجب تطبيق الجزاءات التأ دي بية ع لى العامل، وهذ ا الجزاء يكون نابعا من سلطة صاحب العمل التأديبية ، وتتدرج تلك الجزاءات تبعا لجسامة الخ طأ المرتكب من العامل. ولما كانت سلطة صاحب العمل التأديبية سلطة خطيرة إذ حينما يباشرها يقوم في الوقت ذاته بدور الخصم والمحقق والقاضي، لذا يخشى أن يسيس صاحب العمل استعما ل هذه السلطة فيخرج بها عن الهدف المرجو منها، أو يم عن في استخدام القسوة على عماله لهذا أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات الموضوعية والإجرائية سواء تعلقت تلك الضمانات بالخطأ التأديبي أو بالجزاء التأديبي وذلك بهدف عدم التعسف في استعمال تلك السلطة حماية للعامل باعتبار ه الطرف الضعيف في علاقة العمل. علاوة على تلك الضمانات فقد حرصت غالبية التشريعات العمالية على فرض نوعين من الرقابة على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية، وهما الرقابة الإدار ية والتي تتمثل في جهاز تفتيش العمل، والأخرى هي الرقابة القضائية والتي تعد سدا منيعا وحصنا يتحصن بها العام ل ويلوذ اليها حين يعتدي على حقوقه من قبل صاحب العمل فيتدخل هذا القضاء ليراقب مدي فعالية الضمانات المقررة للعامل ، فاذا تم مخالفه هذه الضمانات يتم تحريك ال دعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر من قبل المضرور من جريمة مخالفه ضمانات السلطة التأديبية، وبهذا يتحقق التوازن بين طرفي العمل بما يعود بالنفع على المجتمع .