الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يكْمُنُ موضوعُ هذه الدراسةِ في دور المحاكمَ الدوليِّة (العالميَّة والإقليميِّة) في حماية حقوق الإنسان وحرِّيَّاته الأساسيِّة. فعندما نتحدث عن المحاكم وحقوق الانسان، نجد أنَّ هناك علاقةٌ وطيدةٌ بينَ إقامةِ العدلِ وهذه الحقوق، فحقوق الانسان مكفولةٌ لكلِّ فردٍ بصفتهِ إنسانًا، فعندما تُنتهكُ هذه الحقوق وتُنتَزَعُ من أصحابها فمن الذي يكونُ عليه الدور الكبير في استرجاعها، أو معاقبة الذين أقدموا على انتهاكها، لا شكَّ أنَّ القضاء هو السبيل الوحيد لحماية هذه الحقوق وحماية المجتمع من هذه الانتهاكات الَّتي قد تحدث فيه، فإقامةُ قضاءٍ عادلٍ ونزيهٍ يَحِدُّ من حدوثِ الجريمة، والتماديُّ فيها، ويَجبِرُ فاعليها على عدمِ تكرارها، وهو دليلٌ على رُقِيُّ هذا المجتمعِ وتَقدُّمه.
إنَّ ذاتية حقوق الإنسان تتأكدُ في وجودِ آلياتٍ خاصَّةٍ لحمايتها، فالفردُ الذي لا تنصفه وسائل الانتصاف الوطنية يُمكنه أنْ يلجأ إلى تلك الآليات للانتصافِ أمامَها، وهنا تتلاشى العلاقةُ بينَ الحُكَّامِ والمحكومين، وينعدمُ انقسامَ المجتمعِ إلى فئتين، ويقفُ الفرد ضِدَّ حكومته أمامَ الآلية الدوليِّة التي يلجأُ إليها لإنصافه سواء بسواء.
فهناك أيضًا تنوُّعٌ كبيرٌ في سُبلِ وآلياتِ الحمايةِ الدوليِّةِ العالميَّة لحقوق الإنسان، ولعلَّ هذا التنوُّعِ مردُّهُ إلى عِدَّةِ عواملٍ أهمُّها: تنوُّعِ خروقاتِ حقوقِ الإنسانِ ذاتها، فهناك خروقاتٍ أكثرُ جسامةً وانتشارًا ومنهجيَّةً من غيرها، وهناك انتهاكاتٌ تتأتَّى من تقدُّمِ وسائلِ العلم والتكنولوجيا وتتطوُّرُهما، وخاصَّةً التطوراتِ الجاريةِ في مجاليِّ المعلوماتيَّةِ والهندسة الوراثية والجينيَّة، وهي تطوراتٌ تستلزمُ بلا شكٍّ السيطرة عليها من جانب القانون، حتى لا تكونَ من أكثر مصادر التهديدِ على حقوق الإنسان وحرِّيَّاته الأساسيِّة، ويمكنُ القولَ بأنَّ الغالب على الآلياتِ العالميةِ لحماية حقوق الإنسان هو أنَّها ذاتِ طابعٍ مدنيٍّ، إلى جانبِ ذلك هناك آلياتُ إشرافٍ ورقابةٍ لتنفيذ القانون الدوليِّ لحقوق الإنسان ذاتِ طابعٍ جزائيٍّ.
ومن المعلوم أنَّ حماية حقوق الإنسان يمكن أنْ تتمُّ -حاليًا- على مستويين، أولًا على المستوى الداخليِّ، فبالرغم من أنَّ حقوق الإنسان ذاتِ طبيعةٍ عالميَّةٍ، إلَّا أنَّ مسئوليةُ تطبيقها يكونُ - في المقامِ الأول- داخلَ كلُّ دولةٍ ما، وثانيًا على المستوى الدوليِّ، ويتمُّ ذلك على سبيل المثال، بتدخُّلِ دولةِ المجنيُّ عليهِ على الصَّعيدِ الدوليِّ، أو من خلالِ المحاكم الدوليِّة. كذلك قد يتمُّ ذلك بعملٍ انفراديٍّ، أو استنادًا إلى اتفاقيَّةٌ دوليَّة، أو بالتَّطبيقِ لقراراتٍ وإعلاناتٍ صادرةٌ عن المنظَّمات الدوليِّة.
وقد تناول الباحث دراسته هذه في فصل تمهيدي وبابين، تضمن الفصل التمهيدي التطور التاريخي لحقوق الإنسان ووسائل حمايتها، فيما تناول الباب الأول لحقوق الإنسان بصفة عام والمبادئ القضائية في أداء المحاكم الدولية، حيث تناول في الفصل الأول من هذا الباب مدى تناول المحاكم الدولية وحمايتها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فيما تناول الفصل الثاني المبادئ القضائية في أداء المحاكم الدولية. أما الباب الثاني من هذه الدراسة خصصه الباحث لإجراءات سير الدعوى والضمانات القضائية في أداء المحاكم الدولية، تناول الفصل الأول لإجراءات سير الدعوى وكيف تتم أمام المحاكم الدولية، وتناول الفصل الثاني الضمانات القضائية (المحاكمة العادلة) في أداء المحاكم الدولية.