الفهرس 
التنمية الزراعية والعوامل المؤثرة فيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
بالرغم من ارتفاع معدلات التنمية الإقتصادية الكلية في بعض الدول التي تحقق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة، إلا أنه لازالت معدلات الفقر مرتفعة نسبياً نظراً لتهميش بعض الأفراد والفئات في المجتمع من المشاركة في عملية التنمية الفعلية.
لذلك ظهر ما يعرف بـــ (النمو الإحتوائي) (Inclusive growth) والذي يعرف بمساهمة جميع أفراد المجتمع بالإضافة إلى خلق فرص متساوية في اسواق العمل لكافة أفراد المجتمع لزيادة كلاً من القدرة الإنتاجية والكفاءة البشرية لهم بدلاً من استهدافهم من خلال أنظمة مالية تقليدية تؤدي إلى إعادة توزيع ثمار عملية التنمية الإقتصادية فيما بينهم.
وفي هذا السياق فقد تعرضت العديد من الأدبيات الإقتصادية الخاصة بشؤون التنمية إلى دور القطاع الزراعي في عملية التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتأثيره على حركة العمالة واستيعابها في سوق العمل المحلي ومدى تأثيره في إحداث تغيرات في هيكل الأجور في القطاعات الأخرى ومن خلال ذلك إتضح أن التنمية في القطاع الزراعي تعتبر ركيزة أساسية في عملية التنمية الإقتصادية، بالإضافة إلى مساهمة قطاع الزراعة في تحقيق العديد من الأهداف والغايات العامة المتمثلة في تحقيق كلاً من الأمن الغذائي واستدامة النمو في الإنتاج الزراعي وحماية البيئة من خلال الحد من معدلات التلوث البيئي، وتنقية الهواء وزيادة فرص العمل بالريف وتحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقد تزايدت أهمية القطاع الزراعي كأحد ركائز ( النمو الإحتوائي) في العديد من الدول الاخذه في النمو حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن (فئة المزارعين) تعتبر من أكثر الفئات معاناةً من القهر من الدول الأخذه في النمو.
ومن خلال هذه الدراسة يعتبر أن مفهوم النمو الإحتوائي من المفاهيم والموضوعات الحديثة نسبياً في عملية التنمية الإقتصادية للدول، وقد ظهر هذا المفهوم من خلال تقرير البنك الدولي عام 2008م، والذي ركز من خلاله على الفئات والقطاعات الأكثر تهميشاً في المجتمعات والدول ، وخاصةً الدول الأخذه في النمو من خلال عدم استهداف هذه الفئات بالعملية التنموية، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع معدلات الفقر بين هذه الفئات، بالإضافة إلى ظهور الفروقات الطبيعية بين أفراد المجتمع.
وبالتالي فإن مفهوم (النمو الإحتوائي) يعني إمكانية حدوث تنمية متوازنة من خلال استهداف الفئات المهمشة بـــ ( عملية تنمية متوازنة) من خلال إستهداف الفئات المهمشة بــ (عملية التنمية البشرية)، حيث أن أهمية هذه الدراسة تمثلت في التركيز على القطاع الزراعي، البيئة الريفية) كأحد مرتكزات النمو الإحتوائي بالإضافة إلى التطرق إلى أهم المتغيرات والمستجدات التي تؤثر في النمو لهذا القطاع ومدى تأثيرها على النمو الإحتوائي والمساهمة في كيفية رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والجودة من خلال الأفراد القائمين عليه، وتراجع معدلات الفقر في الفئات المهمشة العاملة في هذا القطاع الزراعي مما ينعكس بالايجاب على تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامه بالإضافة إلى الحد من ارتفاع معدلات الفقر.
ومن خلال هذه الدراسة فقد تم تحديد مفهوم التنمية الزراعية بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فيها وأهمية التنمية الزراعية ومقوماتها والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على القطاع الزراعي وكذلك تم التطرق إلى مفهوم النمو الإحتوائي وأهم مقوماته وركائزه بالإضافة إلى إبراز أهمية القطاع الزراعي في إحداث عملية التنمية الإقتصادية.
كما تم التعرض لتجارب بعض الدول في ظل توجهها إلى تحقيق النمو الإحتوائي، بالإرتكاز على قطاع الزراعي بالإضافة إلى استهداف الفئات المهمشة في هذه الدول وذلك بالبحث والدراسة لتجارب ثلاث دول أفريقية وهي ( مصر، أوغندا، غينيا) ، وكذلك إلى بعض الدول الآسيوية وهي (الهند والفليبين ).
كما أنه تم التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه احتوائه ومدى مساهمته في تحقيق عملية التنمية الإقتصادية ومن خلال النقاط المشار إليها تعتبر هذه الدراسة هامة من الناحية النظرية فهي تتبع من الأهمية النظرية لدراسة ( النمو الإحتوائي)، بالإضافة إلى الاعتماد على القطاع الزراعي في خلق تنمية إقتصادية حقيقية تساهم في خفض معدلات الفقر المرتفعة، كما تبين هذه الدراسة مدى الملائمة بين ( القطاع الزراعي والتنمية الإقتصادية والنمو الإحتوائي.
وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي يتمتع بها القطاع الزراعي في دفع عملية التنمية الإقتصادية المستدامة إلا أنه لازال يعاني من التهميش، بالاضافة الى عدم الاعتماد عليه من خلال دمج الآليات اللازمة لإحداث التنمية المطلوبة مما يؤدي الى تراجع معدلات النمو في هذا القطاع كما ينعكس سلباً على معدلات التنمية الإقتصادية في كافة القطاعات وايضاً التأثير المباشر على الإقتصاد الوطني بشكل عام، مما يؤدي الى زيادة معدلات الفقر في هذا القطاع وكافة القطاعات القائمة عليه خاصة في ظل عزوف الدولة على الاهتمام بالبنية الاساسية للقطاع الزراعي. لذلك كان لابد من التعرف على أهم الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الإقتصادية اعتماداً على النمو الإحتوائي في القطاع الزراعي والمجتمع الريفي من خلال رفع معدلات الإنتاجية والتنمية البشرية.
وبناءً على ذلك فإنه تم تقسيم الدراسة الى ثلاث أقسام أساسية لتحقيق أهدافها والوصول الى النتائج المرجوة منها وهي على النحو التالي:
القسم الأول:- التنمية الزراعية والعوامل المؤثرة فيها.
القسم الثاني:- مفهوم النمو الإحتوائي
القسم الثالث:- التجارب الدولية في تحقيق النمو الإحتوائي.
ومن خلال هذه الأقسام التي تشملها الدراسة أثبتت بأن النمو الإحتوائي ليس غاية في حد ذاته وانما يعني الوصول الى مستويات عالية من الرفاهية (الإقتصادية، الإجتماعية) لجميع فئات المجتمع المهمشة وغيرها دون اقصاء أو حرمان. وبذلك يكون النمو الإحتوائي هو النمو العادل الذي يعمل على التقليل من حدة عدم المساواة في المشاركة سواء في عملية صناعة التنمية أو إقتسام ثمار النمو المتولد عن التنمية بالإضافة الى تمكين الجميع دون اقصاء أو تمييز سواء كان فرد أو جماعة في المجتمع.
كما أثبت الدراسة أنه لكي يحقق النمو الإحتوائي أهدافه ويؤتي ثماره ويحقق التنمية المستدامة المنشودة منه لابد من مراعاة أربعة اعتبارات أساسية وهي (المساواة أي عدم التمييز بأي شكل تجاه أي فرد في المجتمع تكافؤ الفرص، تهيئة البيئة الملائمة للقائمين عليه والمشاركين في تحقيقه، تأهيل الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لضمان إستدامة تنموية حقيقية).