الفهرس 
متطلبات الأقتصاد من التكنولوجيا الحديثةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
تعد المعرفة نتاج معالجة المعلومات والتي بدورها هي تطوير للبيانات والأخيرة تعتبر اللبنة الأولي في البناء المعرفي، اهتمت دول العالم المختلفة بجمع ورصد البيانات بشكل كبير جداً ليتم اتخاذ القرارات بناءاً عليها، وفي مصر لدينا جهات كثيرة معنية بجمع البيانات ولدينا تعريفات مختلفة للموضوع المجموع عنه البيانات وهذا يؤدي إلى صدور بيانات مختلفة حسب الجهة مصدرة البيان عن نفس الموضوع وعن نفس الفترة الزمنية، واتضح عدم تناسب القانون الذي ينظم عملية جمع البيانات رقم 35لسنه 1960 بسبب انه قديم جداً ويعجز عن جمع البيانات فيما يخص الاقتصاد المعرفي.
وتصنف الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الدول المتقدمة بأنها كبيرة جداً وتزداد يوما بعد يوم، وتوصلنا إلي أنه لسد هذه الفجوة لابد من النهوض برأس المال الفكري من حيث تدريبه وإرساله بعثات علمية والإنفاق الكبير عليه لأننا توصلنا إلي أن كل الدول التي تقدمت معرفيا نهضت أولاً برأس المال فكري وذلك بالاهتمام بالتعليم والصحة، وتقوم شركة ايتيدا بعقد دورات تدريبية للشباب في مجالات المعرفة ولاكن بتغطية ضعيفة وبوتيرة بطيئة.
وكفلت اتفاقية التربس الحماية الكافية للملكية الفكرية، ولكن المادة 25 بند 1 كفلت الحماية بعبارة فضفاضة وأعفت الدول الأعضاء من عدم منح الحماية في حالة عدم الاتفاق مع الاعتبارات الفنية أو الوظيفة العملية التي تضعها الدولة العضو كيفما يتراءى لها، وفي البند 2 من نفس المادة تم منح حماية ضعيفة للمكية الفكرية في مجال المنسوجات وذلك لمصلحة الدول الساعية على الحصول على الأفكار المتعلقة بصناعة المنسوجات، وفي المادة 26 بند 2 كان يستحسن ربط الاستثناء بالمصلحة العامة أو اعتبارات الأمن القومي بدلاً من تحديد الاستثناء بالاستخدام غير العادي.
وتؤدي حماية الملكية الفكرية إلي آثار اقتصادية منها التكامل الصناعي وعدم الحماية يؤدي إلي خسائر مادية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات للشركات والمؤسسات التي تتعامل في صناعة الحاسبات الآلية والبرامج الخاصة بها.
وكانت وزارة الاتصالات هي الجهة الآخذة علي عاتقها التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع بعض الجهات التي أنشأت لهذا الغرض مثل شركة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ايتيدا”، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؛ ولكن منذ عام 2016 تم وضع خطة عامة هي إستراتيجية مصر 2030 تشمل قطاعات كبيرة من الدولة وهذا أفضل من الخطط المنفصلة لكل وزارة أو هيئة، وأسرع في توطين الاقتصاد المعرفي.
ولا توجد إحصائيات للتجارة الالكترونية في مصر حتي الآن من قبل الجهات الرسمية، ولا يوجد قانون ينظمها أو يجرم عمليات النصب التي أصبحت منتشرة في عمليات التجارة الالكترونية، ولا يوجد أيضاً إحصائيات لحجم فرص العمل ولا لحجم الاستثمارات والنمو التي حققتها المعرفة في الاقتصاد الوطني، وتقوم بجهود كبيرة لتشجيع الاستثمار وتأهيل رأس المال الفكري والقيام بالتعاون مع الدول والهيئات المتقدمة معرفياً، ودعم المشروعات الصغيرة التي تقوم بنشاط معرفي.
وكان وضع مصر في تدهور مستمر في تقارير التنافسية والمعرفة العالميين وبدأ في التحسن منذ عام 2018 ؛ فقد حصلت مصر على المركز 115 في تقرير التنافسية العالمية عام 2017، ثم 100 عام 2018، ثم 93 عام 2019، وحصل على عدد نقاط 39عام 2018 ثم على 42,5 عام 2019 في مؤشر المعرفة العلمي مما يبرهن على أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 تسير في الاتجاه الصحيح.
ويتم قياس المعرفة بعدة وسائل منها نموذج البنية التحتية والخبرة والمهارة والمعرفة، ومؤشر الاقتصاد الجديد، ومنهجية البنك الدولي لتقيم المعرفة، ومؤشر المعرفة العالمي ومؤشر الحكومة الالكترونية.
وأظهرت التجربة حاجة ملحة لتطبيقات المعرفة مثل الشمول المالي والبنوك الالكترونية التي توفر علينا الجهد والوقت، والعمل عن بعد والتعليم عن بعد والصحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية خصوصاً بعد جائحة كورنا التي أثبتت الحاجة الملحة لذلك.
وينظر المستثمرون بشكل كبير إلي مؤشر الحرية الاقتصادية وبيئة الأعمال ومؤشر كفاءة وفاعلية الحكومة كدلائل على جذب الدولة أو طردها للاستثمارات الأجنبية.