الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة الإخلال المعلوماتي بالنظام العام وأسبابه والوسائل القانونية التي اعتمدتها الدول لمواجهة مظاهره. وقد تلاحظ اعتماد معظم الدول القوانين الجزائية المجرمة للنشاطات المعلوماتية الخطرة اجتماعياً كركيزة اساسية لسياستها الوقائية لحماية النظام العام فيها, وقد رافق سن القوانين الجزائية والتشديد في العقوبات, تعزيز دور سلطات الضبط الاداري في الرقابة على بيئة تقنية المعلومات عبر التواجد المستمر والفاعل في الحياة المعلوماتية. وصاحب تدخل سلطات الضبط الاداري لحفظ النظام العام في بيئة تقنية المعلومات , زيادة تدخل اجهزة الضبط القضائي متخذة العقوبات كوسيلة زجر وردع مقرونة في مرحلة لاحقة بالتدابير الاحترازية التي تُفرض على المحكوم عليهم كوسيلة تبعدهم عن تكرار الفعل المجرم. تتناول هذه الدراسة أيضاً مدى تأثير التنظيم القانوني لتقنية المعلومات على الحق في الحصول على المعلومات, الذي أصبحت الحاجة ملحة في وقتنا الراهن لإقراره.
وقد سعى رجال الفقه القانوني، إلى بلورة مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق التوازن بين الحاجة للاستفادة من إمكانات الحاسبات وتقنيات المعلومات من ناحية, وبين الحاجة الملحة لحماية النظام العام من ناحية اخرى, وقد تلاحظ أن التعامل مع تشريعات تقنية المعلومات في غالبية النظم القانونية بقي ضمن رؤى جزئية جاءت قاصرة عن الإحاطة الشاملة بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهذا المجال.
لذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة أبواب يسبقها باب تمهيدي: يتناول هذا الأخير: التعريف بالمصطلحات الرئيسية للدراسة وهي: تقنية المعلومات, وجريمة تقنية المعلومات, والنظام العام. ويتناول الباب الأول: مخاطر تقنية المعلومات على النظام العام في شتى عناصره (الأمن العام, والآداب العامة, والصحة العامة, والسكينة العامة, والنظام العام الاقتصادي, والنظام العام الجمالي). ويتناول الباب الثاني: الإطار التشريعي لحماية النظام العام من مخاطر تقنية المعلومات, بدءًا بالحماية القانونية لنظم ووسائل تقنية المعلومات والمحتوى المعلوماتي, ووصولاً إلى التنظيم القانوني لحرية التداول الإلكتروني للمعلومات, وانتهاءً بحدود حرية التداول الإلكتروني للمعلومات. ويتناول الباب الثالث: التعريف بالضبط الإداري المعلوماتي, وبيان هيئاته, وسلطاته, وحدود هذه السلطة. ويتناول الباب الرابع: المعالجة القضائية لمخاطر تقنية المعلومات, التي تمثلت في: الإثبات في بيئة تقنية المعلومات, ووسائل جمع الأدلة الرقمية, ومعوقات النظام القضائي في مواجهة تحديات تقنية المعلومات.
This study deals with information disruption of public order, its causes, and the legal means adopted by states to confront its manifestations. You may notice that most countries adopt criminal laws that criminalize information technology activities that are socially dangerous as a basic pillar of their preventive policy to protect their public order. The enactment of penal laws and the tightening of penalties have accompanied the strengthening of the role of administrative control authorities in monitoring the environment of information technology through the continuous and active presence in the information life. The intervention of the administrative control authorities to preserve public order in the information technology environment was accompanied by an increase in the intervention of the judicial control agencies, which took penalties as a means of restraint and deterrence, coupled at a later stage with the precautionary measures imposed on the convicted as a means to keep them from repeating the criminal act. This study also deals with the impact of the legal regulation of information technology on the right to obtain information, which has become an urgent need at the present time for its approval.
Jurists have sought to crystallize a set of legal guarantees that ensure a balance between the need to benefit from the capabilities of computers and information technologies on the one hand, and the urgent need to protect the public order on the other hand, and you may notice that dealing with information technology legislation in most legal systems remained Within partial visions, they fell short of a comprehensive understanding of the legislative and legal requirements of this field.
Therefore, this study was divided into four chapters preceded by an introductory chapter: the latter deals with: introducing the main terms of the study, namely: information technology, information technology crime, and public order. The first chapter deals with the risks of information technology to public order in its various elements (public security, public morals, public health, public tranquility, public economic order, and public aesthetic order). The second chapter deals with: the legislative framework to protect the public system from the risks of information technology, starting with the legal protection of information technology systems and means and information content, and ending with the legal regulation of the freedom of electronic circulation of information, and ending with the limits of the freedom of electronic circulation of information. The third chapter deals with: the definition of informational administrative exactness, its bodies, its powers, and the limits of this authority. The fourth chapter deals with the judicial treatment of information technology risks, which are represented in: evidence in the IT environment, the means of collecting digital evidence, and the obstacles of the judicial system in facing the challenges of information technology.