الفهرس 
طبيعة ممارسات المحاسبة الإبداعية وتأثرها علي موثوقية المعلومات الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر إستخدام الإجراءات التحليلية في الحد من آثار المحاسبة الإبداعية وأثر ذلك في موثوقية المعلومات المالية المنشورة، ولدراسة أثر إستخدام الإجراءات التحليلية كان لابد من التطبيق الميداني على قطاع من القطاعات الاقتصادية الموجودة، وتم إختيار صناديق التأمين الخاصة للدراسة الميدانية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت استمارة استقصاء مكونة من 45 فقرة وزعت على عينة عشوائية من بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة ذوي الإختصاص بصناديق التأمين الخاصة محل التطبيق الميداني، وبعض أساتذة المحاسبة والمراجعة ببعض الجامعات المصرية.
وأشارت أهم النتائج التي توصلت إيها الدراسة إلى أن الإجراءات التحليلية لها دور بارز في جميع مراحل المراجعة، إذ يمكن من خلالها استخدام المقارنات بين المعلومات المالية وغير المالية في تحديد الانحرافات الجوهرية وبالتالي تنعكس بالإيجاب على درجة الاعتمادية والموثوقية في المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية للمنشآت الاقتصادية.
وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة أهمها:
1- ضرورة إهتمام مكتب المراجعة بالتدريب الجيد على كيفية استخدام الإجراءات التحليلية ومدى تطبيقها والتوقيتات السليمة للتطبيق، وذلك لأعضاء فريق المراجعة.
2- ضرورة التزام المراجعين بتطبيق معايير المراجعة الدولية التي تطبق الإجراءات التحليلية في عملها وذلك لإخلاء مسؤلياتهم عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأت وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر المالية المحيطة بالمنشأة وبالأخطاء والغش، لأن الضرر الذي سيلحق بالمنشأة سوف يؤدي إلى ضرر الجميع سواء إدارة المنشأة أو المراجعين أو الموظفين أو المقرضين.
3- ضرورة أن يكون المراجع على قدر جيد من التأهيل الأكاديمي ، والشهادات المهنية والخبرة في تطبيق الإجراءات التحليلية لأن هذا يعمل على تطوير مهنة المراجعة في جمهورية مصر العربية.
4- ضرورة توجيه المراجع بوضع معايير للتحكم في درجة تقديرات أو توقعات الأشخاص فلا تُترك مفتوحة مثل تقدير عمر الموجودات كما أشرنا في نتائج الدراسة.
5- ضرورة أن يُوضع بند في اللائحة الخاصة بالمنشأة يُلزم مدير الحسابات والمحاسبين بتقديم تقرير عن السياسات المحاسبية التي يتبعها في معالجة البنود التي يطلبها منه المراجع، وتفسير أسباب هذه المعالجات، وذلك كإجراء وقائي لدعم موثوقية المعلومات المالية للوحدات الاقتصادية والمنشآت والتي يجب على المراجع توجيه نظر الإدارة لوجود بند في اللائحة بذلك.
نتيجة للتطورات السريعة التي تشهدها مهنة مراجعة الحسابات، ونظراً لتزايد حجم المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق مراقب الحسابات في ظل تزايد عمليات الغش والتلاعب، فقد حدثت تغيرات جوهرية في هذه المهنة والممارسات العملية لها، والعمل على تطوير طرق وإجراءات عملية المراجعة لتتناسب مع حجم وضخامة المسؤوليات وتعقيدها( ).
وذلك لما تعرضت له مهنة المحاسبة والمراجعة من انتقادات واسعة في أعقاب الانهيارات المفاجئة للعديد من الشركات العالمية التي شهدتها السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين مثل شركة إنرون للطاقة، وشركة جينرال موتورز، وشركة زيروكس ، وشركة IBM وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط على مهنة المراجعة بفعل تدنى جودة الحكم والرأي الفني لمراقب الحسابات نتيجة عدم قدرته على اكتشاف بعض الحالات الجوهرية من التحريف والغش والتصرفات غير القانونية من جانب إدارة المنشأة( ).
وكان من بين أسباب تلك التصرفات الانتهازية ممارسات المحاسبة الإبداعية لإدارات تلك الشركات، الأمر الذي نتج معه زيادة في الدعاوي والمنازعات القضائية المرفوعة ضد الشركات وإدارتها، ومن ثم أصبح القضاة وأصحاب المصالح بتلك الشركات بحاجة إلى خبير محايد ومتخصص في الجوانب المالية والمحاسبية والمراجعة وتقديم الاستشارات المحاسبية ” Forensic Accounting ” لتلك الأطراف وذلك حتى يتم الفصل العادل في تلك المخالفات( ).
وانطلاقاً مما سبق حاول المراجعون والباحثون في مجال المراجعة البحث عن الطرق والوسائل لمراجعة النظم المحاسبية المختلفة لوضع تحديد واضح للممارسات المحاسبية، هل هي سليمة في تطبيقها للقواعد والمبادىْ المحاسبية أم لا، كما يقوم المراجع بمراجعة نظم الرقابة الداخلية لدى المؤسسات والهيئات، كما يقوم المراجع بإصدار التقارير عن الجهات المختلفة لصالح المستفيدين سواء المساهمين أو الضرائب وخلافة، وحرصاً من مراقب الحسابات على إبداء رأيه الفني بدءوا بالبحث عن وسائل وأساليب أكثر جدوى وفاعلية لسلامة دقة النتائج التي سوف يتوصل لها المراجع من خلال قيامه بعملية المراجعة، ومن أهم هذه الأساليب أسلوب الإجراءات التحليلية والتي من أدواتها المؤشرات المالية والنسب التي تعين المراجع في تحليل العمليات والأداء المالي للمؤسسات والهيئات المختلفة، وتعتبر هذه النسب والمؤشرات المالية أداة من أدوات الإجراءات التحليلية، ويستخدم المراجعون الإجراءات التحليلية كأداة من أدوات المراجعة الفعالة لإصدار تقارير صحيحة تستطيع الجهات المستفيدة الاعتماد عليها( ).
ومن بين تلك الجهات المستفيدة هؤلاء الأفراد الذين تجمعهم مهنة أو عمل مشترك داخل شركة أو جمعية أو نقابة أو هيئة وتستقطع منهم اشتراكات أو خصومات تأمينية من رواتبهم لتؤدى لهم في المستقبل مزايا تكميلية لتلك التي يقدمها نظام التأمين الاجتماعي القومي وهو ما يعرف بصناديق التأمين الخاصة، وهذه المزايا تعتبر مستوى إضافي لتلك التي يقدمها نظام التأمين الاجتماعي القومي وذلك للحالات التي لا يشملها النظام القومي.
هذه الاشتراكات التي تستقطع منهم تستعين بها الدولة في تنمية الاقتصاد وتساهم اجتماعيا من خلال الحد من البطالة، واستثمارها في أوجه التنمية والاقتصاد المختلفة، كما ينتظر المشتركين والمستفيدين العائد من أموالهم المستثمرة، الأمر الذي يجعل الثقة في المعلومات المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة أمرا ضروريا، كما يجعل من استخدام الإجراءات التحليلية من جانب مراقب الحسابات أمرا وقائيا للحيلولة دون ممارسة المحاسبة الإبداعية في صناديق التأمين الخاصة.
وتعتبر الإجراءات التحليلية من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المراجع في عملية المراجعة، وهذه الإجراءات توفر للمراجع دليلاً عن سلامة النتائج والقيم المالية المسجلة، ويتطلب على المراجع ضرورة جمع أدلة إثبات كافية تمكنه من تكوين وتعزيز رأيه الذي يظهره في تقريره( ).
ومن خلال العرض السابق يتضح للباحث أن هناك حاجة ماسة من خلال الجهود البحثية للارتقاء بالأداء المهني الحالي لمراقب الحسابات عن طريق استخدام الإجراءات التحليلية للحد من الممارسات المحاسبية التي تقوم بها الإدارة بغرض التلاعب في القوائم المالية وخلق انطباع مختلف عن الحقيقة لدى مستخدمي معلومات القوائم المالية في كافة القطاعات وخصوصا صناديق التأمين الخاصة موضوع الدراسة الميدانية الحالية.
مُشكلة الدراسة
على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته مصر في أغلب القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها تزايد عدد صناديق التأمين الخاصة واستخدام أموالها في كافة أوجه الاستثمار الأمر الذي يتطلب توفر الثقة في البيانات والمعلومات المحاسبية وهذا لا يأتي إلا من خلال مراجعتها من قبل شخص مسئول ومحايد ألا وهو المراجع الخارجي.
وفي ظل المرونة التي يتمتع بها الفكر المحاسبي فإن الإدارات المختلفة لديها الفرصة الكاملة في استخدام البدائل المختلفة للسياسات المحاسبية اعتمادا على أنها مقبولة قبولا عاما بما يخدم مصالحها وأهدافها الذاتية، مما يجعل القوائم المالية لا تظهر بصورتها الصحيحة وبالتالي لا تعكس الصورة الحقيقية عن أداء الوحدة الاقتصادية. وهو ما يعرف في بعض الأدبيات المحاسبية بالمحاسبة الاحتيالية، والبعض الآخر بالمحاسبة الابتكارية أو الإبداعية.
وهنا يأتي دور المراجع الخارجي كأمرا ضروريا في اكتشاف تلك الممارسات المحاسبية التي تهدف إلى التحريف والتضليل في المعلومات المحاسبية وبالتالي التأثير على نتائج الأعمال للوحدات الموجودة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كانت سببا في إطلاق العديد من المسميات التي تصف المحاسبة بأنها أداة للخداع ولعبة الأرقام، ومن أهم تلك المسميات ما يعرف بممارسات المحاسبة الإبداعية والتي تعبر عن جميع المخالفات والأفعال غير القانونية التي ترتكب بغرض الخداع والتي من شأنها التأثير على نتائج أعمال المنشآت والوحدات الاقتصادية الواردة بالقوائم المالية وتغيير انطباع الجهات المستفيدة من تلك القوائم في اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
وبالتالي فإن انتشار المحاسبة الإبداعية يمثل تحديا هاما يواجه كافة أصحاب المصالح المهتمة بصحة وسلامة التقارير المالية لما لها من آثار خطيرة في تضليل أصحاب المصالح وهو ما يهدد استمرار الشركات ومنشآت الأعمال مثل ما حدث من انهيار لبعض الشركات العالمية كما أشرنا سابقا.
الأمر الذي يجعل المراجع مسؤولا عن خطر ممارسة المحاسبة الإبداعية ” اكتشافا وتقريرا” في القوائم المالية وفقا لمقتضيات المعايير المهنية ومدخل المراجعة على أساس المخاطر Risks Based Audit، مما يتطلب استخدام المراجع للإجراءات التحليلية الكافية كأحد الأساليب الهامة في تدعيم الأداء المهني للمراجع وذلك للوصول إلى تأكيد معقول من خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية الناتجة عن ممارسات المحاسبة الإبداعية ومنعها من الحدوث وذلك لحماية الوحدات الاقتصادية في كافة القطاعات لاسيما صناديق التأمين الخاصة من الانهيار على غرار تلك الشركات العالمية.
مما سبق عرضة في الفقرات السابقة من ضرورة توفر الثقة في البيانات والمعلومات المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة وحرصا على عدم انهيارها على غرار بعض الشركات العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية نتيجة لاستخدام إدارات تلك الشركات الممارسات المحاسبية الإبداعية، وخوفا من اتهام المراجع الخارجي بالتقصير في الكشف عن أي ممارسات أو تحريفات أو تلاعب في المعلومات المالية الصادرة عن تلك الصناديق والتسبب في انهيارها أيضا.
وفي ضوء ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في وجود احتمالات لفشل المراجع الخارجي في اكتشاف الممارسات المحاسبية الإبداعية , لتلك الصناديق والتقرير عنها لذلك يحاول الباحث التعرف على أثر استخدام الإجراءات التحليلية من جانب المراجع الخارجي للارتقاء بالأداء المهني له والحد من الانتقادات الموجهة له في أعقاب انهيارات الشركات العالمية المشار إليها سابقا عن طريق الحد من آثار المحاسبة الإبداعية وأثر ذلك على موثوقية المعلومات المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية والتي قد تؤثر إيجابيا على قرارات المشتركين في هذه الصناديق وذلك للحفاظ عليها كونها قطاع اقتصادي هام جدا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
لذا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:-
ما هو أثر استخدام الإجراءات التحليلية في الحد من آثار المحاسبة الإبداعية على موثوقية المعلومات المالية المنشورة عن صناديق التأمين الخاصة موضع الدراسة الميدانية كإجراء وقائي وللمساهمة في محاولة الحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي الهام في كافة أوجه التنمية بجمهورية مصر العربية.
ولمزيد من تحديد طبيعة المشكلة وأبعادها تعرض الدراسة مجموعة من التساؤلات يستدل عليها الباحث من السؤال الرئيسي للمشكلة ألا وهي :-
1-ما هو أثر استخدام الممارسات المحاسبية الإبداعية على درجة الاعتمادية (الموثوقية) للمعلومات المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة.
2-هل يؤثر استخدام الإجراءات التحليلية عند اكتشاف وتشخيص المشاكل المحتملة في الحد من الممارسات المحاسبية الإبداعية في التقارير المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة.
3-هل يؤثر استخدام الإجراءات التحليلية علي موثوقية المعلومات المالية الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة.
4-هل تؤثر الإجراءات التحليلية على العلاقة ما بين المحاسبة الإبداعية وموثوقية المعلومات الصادرة عن صناديق التأمين الخاصة.