Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإجماع عند الإمام النووي من خـلال شرحه لصحيح مسلم :
المؤلف
العازمي، فهد راشد بطيحان.
هيئة الاعداد
باحث / فهد راشد بطيحان العازمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
الموضوع
الفقه الإسلامى - مذاهب. الفقه الإسلامى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
314 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 345

from 345

المستخلص

أهداف البحث :
- مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة بكونه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي.
- ثبوت الأحكام الشرعية المجمع عليها وعدم جواز مخالفتها لحجيتها في الشرع، فكان لابد من معرفتها والوقوف عليها.
- إن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد، فيلزم المجتهد والمفتي معرفتها.
- أن كتاب (شرح صحيح مسلم للإمام النووي) رغم أهميّته وعلوّ شأنه والذي تعرض فيه لنقل الإجماع، لم يحظ – حسب علمي واطّلاعي- بدراسة هذا الجانب من جوانبه العلمية من قبل.
- ايمكن الباحث من معرفة الإجماع ومسائله واصطلاحات العلماء في حكايته.
- إبراز مكانة الإمام النووي العلمية في علمي الفقه والأصول وذلك عن طريق عرض بعض إجماعاته.
- بيان أهمية كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي بين كتب شراح السنة وجمعه لعلمي الفقه والأصول.
نتائج البحث :
- الإجماع دليل من أدلة الشريعة الإسلامية ومصدر من مصادرها في كل عصر من العصور إلى يوم القيامة.
- إن الرأي لمجتهد واحد قد يكون عرضة لاحتمالات متعددة من وجهات نظر أخرى تؤثر في قبوله وقوته والاعتماد عليه، لكنه إذا وافقه رأي مجتهد آخر، ثم آخر وهكذا، اكتسب بذلك قوة تؤدي إلى قطعيته والاعتماد عليه، ومن هنا كان الإجماع هو الدليل الذي يُعتمد عليه في كثير من المسائل حيث يؤدي إلى القطع فيما يُقرر من أحكام.
- إذا كان إضافة نص إلى آخر يعطيه قوة، وتضافر النصوص يتعدى بها دائرة الظن إلى القطع، فإن اجتماع الآراء واتفاق وجهات النظر بين المجمعين ينتقل برأي كل واحد منهم من مرحلة الظن إلى مرحلة القطع.
- يعد الإمام النووي – رحمه الله - واحدًا من الأئمة المعتبرين والمشهورين بنقل الإجماع.
- إن كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي وكذلك كتاب المجموع شرح المهذب مصدران أصيلان من مصادر الإجماع وذلك لاحتوائهما على كثير من المسائل المجمع عليها.
- خالف النووي الجمهور في بعض المسائل ولعل السبب في ذلك أن الإجماع في المسألة واقع بعد الخلاف فحكى فيه النووي الإجماع بعد الخلاف فلا يعد بذلك مخالفًا لهم، ما عدا ابن حزم لعدم قوله بقاعدة الإجماع بعد الخلاف.
- يلاحظ أن الإمام النووي في بعض الأحيان قد انفرد بنقل الإجماع لأن بعض المسائل لم يسبق أن أحدًا من العلماء نقل الإجماع فيها، فيذكره النووي.
- إن تصور وجود دليل معارض بعد الإجماع لم يكن يعلم به المجمعون يعتبر -من وجهة نظري تصور باطل- لأن الإجماع لم يتقرر حكمه إلا بعد بحث دائب ونظر مستوعب يكشف جوانب المسألة أو الواقعة المستجدة ويقدر أبعادها، وإلا فكيف يكون سبيل المؤمنين هو سبيل العصمة عن الخطأ والضلال؟
- لقد غفل بعض المسلمين الآن عن ممارسة الإجماع في حل كثير مما أحاط بهم من مشكلات رغم أهميتها، سواء كانت مشكلات سياسية كعقد المعاهدات وإعلان الحروب، أو اقتصادية كموضوع الربا أو التأمين على الأشخاص والأشياء، أو اجتماعية كتحديد النسل وتحسين المستوى الاجتماعي للأسرة، وعلاج أزمة الزواج، ومن هذا المنطلق نحث على مراجعة النظر في هذه المسائل من خلال نشاط العلماء بمثل هذه المؤلفات لتوضيح جوانب هذا المنهج، لأن إحساس الفقيه بما يدور حوله من قضايا، مبدأ أصيل من مبادئ الدين أو الشريعة.